التعاون الأمني بين الجزائر ومالي يطوي الخلافات بين البلدين

طوت كل من الجزائر ومالي صفحة الخلافات الدبلوماسية التي ميزت العلاقات الثنائية منذ سنة على إثر إطلاق حكومة مالي سراح إرهابيين مطلوبين ومن بينهم جزائري، وفي هذا السياق أعلن الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، عن تعليمات عليا لقيادة البلدين لإعادة بعث العلاقات الثنائية في حين كشف وزير الخارجية المالي، سومايلو بوباي مايغا، حصول بلاده على مساعدة مالية بقيمة 10 ملايين دولار.
توجت الزيارة التي قادت وزير خارجية مالي سومايلو بوباي مايغا، إلى الجزائر، نهاية الأسبوع، بنتائج جد إيجابية على مستوى التعاون الثنائي سيما في مجال التعاون الأمني، حيث تم التأكيد خلال الزيارة التي استقبل خلالها الوزير المالي من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ووزير الخارجية مراد مدلسي، عن نهاية صفحة الخلاف الدبلوماسي بين البلدين، والتي طبعت العلاقات الثنائية منذ سنة على إثر إقدام حكومة مالي على إطلاق أربعة إرهابيين من بينهم جزائري تحت ضغط فرنسي مما أثار ريبة لدى السلطات الجزائرية التي فقدت الثقة في الجارة مالي بخصوص موضوع التنسيق الأمني ومحاربة الإرهاب في الساحل.
وبالعودة إلى تفاصيل زيارة وزير الخارجية المالي إلى الجزائر خلال اليومين الماضيين، فقد كشف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، الذي نزل ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة رفقة الوزير المالي، عن تعليمات من رئيسي البلدين قصد إعادة بعث العلاقات الثنائية المتعثرة، وفي هذا السياق كشف مساهل عن خارطة طريق يتم الإعداد لها ستسمح للبلدين في الأسابيع القادمة، بإنشاء آلية على المستوى المحلي بين حكومات شمال مالي والولاة على مستوى الجنوب الجزائري لبعث التعاون بمختلف أشكاله وفرض المزيد من التنسيق في مختلف القضايا التي تهم البلدين، فضلا عن إعادة بعث اللجنة المختلطة الكبرى واللجنة الثنائية التي تتمثل مهمتها في التقريب بين الشعوب وجعل طاقات المنطقة في خدمة التنمية لصالح الجميع، مع منح أولوية التعاون للقضايا العابرة للحدود في إشارة إلى ملف الإرهاب وتجارة الأسلحة والتهريب والمخدرات وغيرها من المسائل التي تشكل تحديا للسلطات الجزائرية.
ومن جهته، أشار وزير الخارجية المالي أن زيارته إلى الجزائر تمثلت بالأساس، في إطلاع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على تحليل نظيره المالي أمادو توماني توري للوضع الحالي للعلاقات الثنائية والوضع الإقليم، معربا عن ارتياحه لوجود تطابق كبير في وجهات النظر بين رئيسي البلدين سواء فيما يتعلق بتحليل الوضع أو فيما يخص الإرادة التي تحذوهما في جعل محور باماكو- الجزائر أكثر متانة وصلابة لمواجهة كل التحديات على الصعيدين الثنائي.
كما كشف ميغا عن حصول بلاده على مساعدة مالية من الجزائر قدرها ب10 ملايين دولار لتنمية المناطق الشمالية من مالي، وهي المناطق التي شهدت منذ مطلع عام 2000 اضطرابات مسلحة على إثر إقدام حركة 23 ماي للتغيير بقيادة براهيم آغ بهانغا على حمل السلاح ضد حكومة أمادا توماني تور، بسبب الأوضاع الاجتماعية والتنموية المتردية في الإقليم إلى جانب جملة من المطالب ذات الصبغة الأمنية والسياسية، وقد تمكنت الوساطة الجزائرية آنذاك التي قادها السفير الجزائري بباماكو عبد الكريم غريب من إنهاء النزاع المسلح ووضع آليات من خلال اتفاق الجزائر والبروتوكول الملحق به، إلا أن هشاشة الوضع المالي والأمني في مالي، إلى جانب عدم التزام حكومة توري، زيادة عن الضغوط التي مارستها حكومة نيكولا ساركوزي على مالي، أدت إلى عرقلة المساعي الجزائرية الرامية إلى تثبيت السلم والاستقرار.
ومع عودة العلاقات الثنائية الجزائرية المالية إلى سابق عهدها، يعتقد مراقبون لتطورات الوضع في الساحل الصحراوي، أن تشهد المنطقة في المرحلة المقبلة استقرارا أمنيا في ظل تفعيل آليات الرقابة على الحدود مما سيؤدي إلى تقليص نشاط الجماعات الإرهابية وتجار الأسلحة والممنوعات خاصة في ظل الأوضاع التي تشهدها ليبيا وما صاحبها من انفتاح أمني.