سلال يؤكد: الجزائر بلغت أهداف الألفية للتنمية في مجال المياه

أكد وزير الموارد المائية عبد المالك سلال أن جهود الجزائر التي بذلتها لرفع المؤشرات التنموية الخاصة بقطاع المياه سمحت ببلوغ أهداف الألفية للتنمية التي سطرتها منظمة الأمم المتحدة في مجال التزويد بمياه الشرب والربط بشبكات التطهير، مشيرا إلى أن شبكة التزويد ارتفعت في العشرية الأخيرة إلى 90 ألف كلم وساهمت في توزيع 178 لتر يوميا لكل ساكن.
أوضح سلال أول أمس خلال جلسة علنية للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن طول الشبكة الوطنية للتزويد بالمياه قد تضاعف خلال عشر سنوات ليصل إلى أكثر من 90 ألف كلم حاليا مقابل أقل من 50 ألف سنة 2000، مؤكدا أن هذا الارتفاع ساهم في زيادة نسبة ربط المواطنين بهذه الشبكة إلى 93 بالمائة وينتظر أن تبلغ هذه النسبة 98 بالمائة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود ساهمت برفع معدل التوزيع اليومي للمياه على السكان والذي بلغ 178 لترا لكل ساكن يوميا خلال السنة الماضية، مضيفا بخصوص تجديد وعصرنة شبكات التوزيع أن مصالحه كانت قد سجلت مؤخرا مشروعا لدراسة وإعادة تأهيل شبكات المياه الخاصة ب44 مدينة عبر التراب الوطني منها 17 مدينة قد تم الشروع في عمليات تجديد شبكاتها في حين تتواصل عمليات التجديد الخاصة بالمدن الكبرى.
أما فيما يتعلق بالتحكم في التسربات، قال سلال إن عمليات المراقبة والتدخل التي تباشرها الفرق التابعة لمختلف مصالح القطاع سمحت بتقليص نسبة التسرب من 50 بالمائة منذ 10 سنوات إلى 20 بالمائة على المستوى الوطني حاليا، مضيفا أن هذا المعدل يقارب المستويات المسجلة على مستوى الدول الصناعية و التي تتراوح ما بين 10 إلى 15 بالمائة من حجم الشبكات، حيث ساعد تقليص حجم التسرب أيضا في زيادة فترات التزويد بالمياه الصالحة للشرب على المستوى الوطني، حسب الوزير، الذي أكد أن أكثر من 70 بالمائة من بلديات الوطن يتم تزويدها بصفة يومية ومنتظمة.
ومن جهة أخرى، وبخصوص بتسيير محطة تطهير المياه بتيارت أوضح الوزير أن هذه المحطة التي تم استلامها سنة 2008 كانت تستغل من طرف الشركة الألمانية »ليند« التي كلفت بإنجازها، مضيفا أن هذه الشركة لم تحترم بنود العقد الموقع مع مصالح الوزارة، مشددا على أن هذه الشركة لم تسو التحفظات التي وجهت إليها خصوصا حول نوعية المياه المطهرة والموجهة لسقي الأراضي الفلاحية مقابل تسوية وضعيتها المالية، حيث تقرر تكليف الديوان الوطني للتطهير بتسيير واستغلال هذه المحطة ابتداء من شهر جوان المقبل وفسخ العقد مع شركة ليند لعدم تمكنها من تسوية التحفظات.
وأكد سلال في هذا الإطار أن معالجة هذه المسالة تم في إطار حماية مصالح الدولة في النزاع وضمانا لاستمرار الخدمة العمومية وعدم توقف المحطة التي تبلغ قدرتها حوالي 85 ألف نسمة يوميا.