التحولات العربية على جدول أعمال قمة مجموعة ال8

تنطلق اليوم بمدينة دوفيل الفرنسية قمة مجموعة الثماني التي سيشارك فيها الرئيس بوتفليقة بصفته أحد القادة المؤسسين لمبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا »نيباد«، ووضعت القمة على جدول أعمالها التحولات الجارية في المنطقة العربية وكل القضايا الساخنة في العالم
تتزامن قمة دوفيل التي يشارك فيها زعماء الدول الثماني الكبار، الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا وروسيا، بالإضافة إلى قادة دول النيباد، الجزائر وجنوب إفريقيا ونيجيريا والسنغال ومصر، مع الذكرى العاشرة لإطلاق مبادرة النيباد، وهو ما يمثل سببا إضافيا لبحث سبل بلوغ الهدف المعلن وهو المساعدة في تمويل تنمية إفريقيا.
حساسية الموقف في إفريقيا، خاصة بسبب الصراع الدائر في ليبيا، حيث تشارك أربع من دول مجموعة الثماني في الحملة العسكرية التي يشنها حلف شمال الأطلسي، تعطي هذه القمة أهمية خاصة، فقد تحرك الاتحاد الإفريقي منذ البداية من أجل البحث عن حل سلمي دون أن يحقق نتائج كبيرة، ولا تزال الدول الإفريقية، وعلى رأسها الجزائر، ترتاب من التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا والذي قد يؤدي إلى تدهور الوضع في المنطقة، وسيكون هذا الموضوع ضمن القضايا التي سيبحثها القادة الأفارقة في قمة دوفيل.
على مستوى متصل ستكون قضايا السلم والأمن ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب في إفريقيا من أهم القضايا التي سيتم بحثها، وقبل أسبوع كانت دول الساحل قد أعطت إشارات واضحة إلى القوى الكبرى للتعبير عن إرادتها في التكفل بحماية أمنها ومواجهة التحديات والمخاطر الأمنية المتصاعدة، حيث تم الاتفاق في اجتماع عقده وزراء خارجية الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر على اتخاذ خطوات عملية من أجل تعزيز الأمن في منطقة الساحل والصحراء.
الإشارة الأخرى التي تطلقها إفريقيا تخص ترشيد الحكم وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وستبحث قمة دوفيل صيغ دفع التحولات الديمقراطية في المنطقة العربية، وقد تمت دعوة الرئيس التونسي، ورئيس الوزراء المصري لحضور القمة حيث من المقرر الإعلان عن تقديم مساعدات اقتصادية للبلدين الذين يمران بمرحلة تحول سياسي تبدو مكلفة من الناحية الاقتصادية.
وقد أعلن البنك الدولي أول أمس أنه سيعد أثناء القمة بتقديم مساعدات تصل إلى 6 مليارات دولار إلى مصر وتونس شرط أن يواصل البلدان إصلاح نظاميهما السياسي والاقتصادي، وأعلن رئيس البنك الدولي روبرت زوليك في بيان عن تسديد مبلغي 4,5 مليارات دولار لمصر و1,5 مليارات لتونس على عامين وهي من ضمن مساعدات سبق الإعلان عنها وذلك "تبعا لوتيرة واتساع نطاق الإصلاحات"، والظاهر أن قمة مجموعة الثماني تسير باتجاه تبني الأفكار التي عبر عنها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطابه الأخير الذي خصصه للحديث عن الأوضاع العربية، وهي أفكار تتقاطع مع المواقف التي أعلنتها فرنسا التي تبدي مزيدا من الحماس لتشجيع عملية التحول في المنطقة.
في مقابل الانتفاضات الشعبية التي شهدتها تونس ومصر، تشهد ليبيا صراعا مسلحا، في حين تعرف سوريا واليمن اضطرابات متواصلة، وهناك مساع لإحداث التغيير بطريقة هادئة وسلمية كما هو الشأن بالنسبة للجزائر التي أعلنت عن مشروع إصلاحات سياسية واسعة بدأت المشاورات بشأنها قبل أسبوع، وتحظى هذه العملية بمتابعة من قبل الدول الكبرى التي عبرت عن ردود فعل اتسمت بالإيجابية، وستؤكد قمة دوفيل على ضرورة الانفتاح على الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة في الحكم واحترام حقوق الإنسان وإطلاق الحريات الفردية والجماعية.
ورغم الآمال التي تعلقها إفريقيا على الشراكة مع مجموعة الثماني فإنه من غير المتوقع حدوث اختراق في مواقف الدول الكبرى، فلا تزال الوعود بخصوص تقديم المساعدات المالية لتنفيذ مشاريع تنمية القارة تراوح مكانها رغم الجهود التي تبذلها دول القارة من أجل إصلاح أنظمتها السياسية والاقتصادية وترشيد الحكم، وتواصل الدول الكبرى تجاهل الترابط القائم بين التنمية والقضايا الأمنية والهجرة السرية التي تمثل هواجس بالنسبة لهذه الدول، كما أن السعي إلى نشر الديمقراطية بدأ يتحول إلى ذريعة من أجل التدخل في القارة لتحقيق أهداف متصلة بالهيمنة والأطماع الاقتصادية، وهو ما يهدد بنسف كل الجهود التي بذلت من أجل ضمان الاستقرار في القارة، وقد كان رد فعل الاتحاد الإفريقي على الأزمة الليبية إشارة واضحة إلى التباين الشديد بين أهداف الدول الكبرى وما تريد دول القارة بلوغه، ويدرك القادة الأفارقة المشاركون في القمة هذه الحقائق ويسعون إلى الدفاع عن مصالح القارة، وبقدر التنسيق في مواقفهم تزداد قدرتهم على مقاومة التحديات الأمنية والاقتصادية المفروضة على إفريقيا.