الأطباء المقيمون يقررون تنظيم اعتصام بالعاصمة ومسيرة بوهران

عقد أمس الأطباء المقيمون جمعية عامة، في مستشفى مصطفى باشا الجامعي، أكدوا فيها إصرارهم على الاستمرار في الإضراب ، الذي قارب الثلاثة أشهر بشكل متواصل، وقد أطلعهم ممثلوهم في المجلس المستقل على القرارات التي اتخذوها في اجتماع تلمسان نهاية الأسبوع المنتهي، التي قضت بمقاطعة لجنة الخدمة المدنية، مواصلة الإضراب، تنظيم اعتصام وطني حاشد الأربعاء المقبل بنفس المستشفى، ومسيرة بوهران يوم الاثنين القادم، وقوافل تجنيدية عبر المستشفيات غدا.
نظم أمس ممثلو المجلس المستقل للأطباء المقيمين، جمعية عامة من أجل إبلاغهم بالقرارات التي انتهوا إليها في اجتماع التكتل، المنعقد في تلمسان نهاية الأسبوع المنقضي، وهذه القرارات تتمثل في الانسحاب الكلي من لجنة الخدمة المدنية التي أنشأتها وزارة الصحة، وأطلقت عليها اسم »لجنة العقلاء«، وتنظيم اعتصام وطني حاشد يوم الأربعاء المقبل في مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة، إلى جانب تنظيم مسيرة بوهران يوم الاثنين القادم تحت شعار »مسيرة الكرامة، والدفاع عن المطالب« وقوافل تجنيدية داخل المستشفيات صباح غد.
وحسب ما أوضح أمس ل »صوت الأحرار« الدكتور زريزر، أحد ممثلي الأطباء المقيمين في التكتل ، فإن اجتماع تلمسان قيّم الوضع الراهن، وبما فيه حالة الحوار السائدة مع الوصاية، وتوصّل أعضاؤه بشكل جماعي إلى أن وزارة الصحة حتى هذه اللحظة لم تقدم أي مقترح، من شأنه إنهاء الإضراب، وحتى المقترحات التي قدمناها لها امتنعت عن مناقشتها بصورة بنّاءة، بل ورفضتها، ولم تقترح أي شيء، وتحولت جلسة الحوار بخصوص الخدمة المدنية إلى جلسة استفزاز، حيث قيل لنا أن الجزائر في حال إلغاء إلزامية الخدمة المدنية سوف تتحوّل إلى سودان، وتُقسم إلى شمال وجنوب، وما إلى ذلك، وأصبح اجتماعنا المهني الاجتماعي البيداغوجي وكأنهُ اجتماع لوزارة الداخلية، لا وزارة الصحة، رغم أن مطالبنا لا علاقة لها بالسياسة مُطلقا. أما فيما يتعلق بمطلب القانون الخاص، فتمّت الموافقة عليه من قبل المندوبين كما هو الشأن بالنسبة للوزارة، ولم تبق سوى موافقة الوزير الأول أحمد أويحي عليه، ورغم ذلك نحن متحفظين، لأن بيننا وبين الوزارة أزمة ثقة.
وما يخص المطالب البيداغوجية، قال الدكتور زريزر: توصلنا إلى نتائج مُرضية مع عميد كلية الطب في العاصمة، ووزير التعليم العالي، لكنها حتى الآن مازالت مُعلّقة بموافقة وقبول اللجنة البيداغوجية، وهو الأمر مثلما أضاف الذي أعادها إلى نقطة الصفر، وكنا نعتقد أن وزير التعليم العالي هو من يقرر، ولكنه بهذا يعترف بعجزه في تطبيق القرارات، فهو يُعطينا الضمانات وفي نفس الوقت يحيلنا على طرف آخر ، وهو اللجنة البيداغوجية.
وعن المعاناة الكبيرة التي تسبب فيها الإضراب الجاري للمرضى وأوليائهم، قال زريزر: منذ بداية الإضراب ونحن نضمن الحد الأدنى من الخدمات الصحية، ولا مشكل فيها، والمريض يعرف أن الوزارة هي التي أظهرت عدم المسؤولية، وإذا كنا نحن لا نمثل سوى نسبة 0.5 بالمائة، وفق ما يقول الوزير، فهذا يعني أن ليس لنا أي تأثير على نشاط الهياكل الصحية، وهناك شرائح أخرى طبية عاملة، وبإمكانها أن تغطي العجز المسجل إن استطاعت. وعن الزيادة في الأجر الشهري، قالت الدكتورة ناب ريم أن الوزير يتحدث عن مضاعفة أجر الطبيب المقيم، ورفعه إلى 80 ألف دينار، ونحن نعلم أن هذا الأخير يتقاضى حاليا 79 ألف دينار مع المناوبات وكل المنح. وما يُمكن ذكره أن الجمعية العامة أكدت مواصلة الإضراب، في ظل التجنيد المتواصل، وعلى أن تُنظم غدا صباحا قوافل تجنيدية في المستشفيات.