الأطباء المقيمون يستأنفون الحوار مع ولد عباس

بعد 60 يوما من الاحتجاجات المتواصلة

يلتقي اليوم ممثلو التكتل المستقل للأطباء المقيمين مع مسؤولي وزارة الصحة بعد تلقيهم دعوة منها باستئناف المفاوضات على العريضة التي لم يتجسد منها أي مطلب لحد الآن تزامنا مع مرور 6 أسابيع على الإضراب المفتوح الذي يشنه المقيمون على المستوى الوطني
وافق التكتل الجلوس إلى طاولة الحوار مع القائمين على القطاع بعد فترة من الاحتجاجات كانت آخر محطة فيها المسيرة التي نظمها هؤلاء الأربعاء الماضي من مقر رئاسة الجمهورية إلى مستشفى مصطفى باشا، وتخللتها مواجهات مع قوات مكافحة الشغب. وحسب أحد مندوبي التكتل، بن أعمر رضوان، فإن ذات التنظيم ناقش في إطار اجتماع لمندوبيه عقد أول أمس بوهران، الخطوة المقبلة في البرنامج الاحتجاجي للمقيمين بفئاتهم الثلاث -أطباء وجراحي أسنان وصيادلة- والمتمثلة في تنظيم تجمع وطني بمستشفى مصطفى باشا هذا الأربعاء على أن يتم تأكيد تنفيذ هذا الاحتجاج في غضون الأسبوع الجاري بناء على ما سيتمخض عن جلسات الصلح مع الوزارة الوصية. وأضاف المتحدث بأن اللجان البيداغوجية المتشكلة من رؤساء المصالح الاستشفائية وممثلين عن الأطباء المقيمين ستجتمع غدا بتفويض من الندوة الوطنية لعمداء كليات الطب من اجل مناقشة المطالب البيداغوجية المتحورة حول إلغاء الامتحانات البينية الإقصائية المدرجة في ديسمبر الماضي في سنوات الثانية والثالثة والرابعة من كل تخصص طبي إلى جانب التمسك بمطلب مراجعة ظروف التكوين والتقييم.
ويتفاوض التكتل المستقل للأطباء المقيمين هذه المرة مع وزارة الصحة ''من موقع قوة'' كما يراه المتابعون لهذا الملف، بعد إظهاره قدرة على التجنيد في جميع المراحل منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في مارس الماضي، قبل أن تعرف تصعيدا باعتماد الإضراب المفتوح الذي شمل أيضا مقاطعة الدراسة في جميع التخصصات الطبية، والتهديد بالاستقالة الجماعية إلى غاية الاستجابة للمطالب وتحديدا إلغاء الخدمة المدنية. وقد ''اشتد عود'' الأطباء المقيمين عقب حصولهم مؤخرا على مساندة ودعم زملائهم الممارسين في الصحة العمومية، ومع ذلك فإن المعنيين يعربون في كل مناسبة عن أملهم في أن تصغي السلطات لانشغالاتهم المهنية والاجتماعية وتتكفل بها حتى يتسنى لهم العودة إلى الدراسة والتفرغ للمرضى.