حقوقي أمريكي يدين اتهام الجزائر بإرسال مرتزقة إلى ليبيا

أدان الحقوقي الأمريكي البارز غاير سميث، أمس، حملة الاتهامات المغلوطة التي يقودها المغرب ضد الجزائر من خلال ادعائه إرسال الجزائر لمرتزقة إلى ليبيا، وقال غاير في مقال نشرته صحيفة أمريكية:» أتحدى أي أحد يمكن أن يقدم دليلا على أن الحكومة الجزائرية تدعم القذافي ضد الحلف الأطلسي«، واعتبر سميث أن استغلال المغرب لهذه الأزمة لضرب جار يعمل بنية صادقة من أجل تسوية وضعية، يعد أمرا غير مسؤول.
وجاء تصريح غاير سميث الذي نشرته إحدى الصحف الأمريكية، أمس، في مقال تحت عنوان: » هل يبحث المغرب عن وحدة إقليمية أو عن تدخل في شؤون جيرانه« بمثابة رد شديد اللهجة على مقال نشره إدوارد غابريال وهو أحد مناصري لوبي أمريكي يعمل لصالح المغرب، ويعمل حاليا كمستشار للحكومة المغربية، في جريدة »ذي هيل« الأمريكية والتي نقل من خلالها عدة أكاذيب حول مسألة إرسال مرتزقة جزائريين إلى ليبيا.
وفي معرض رده، أكد غاير سميث أن ادوارد غابريال يحاول تعميق العداوة بين الجزائر والمغرب قائلا إن هذا الأخير» يتهم الجزائر بشيء من التسرع وبطريقة عشوائية وكأنه ينوي تعميق الخلاف بين المغرب والجزائر بدلا من العمل علي ترقية الوحدة المغاربية التي تتغني بها الحكومة المغربية علانية«.
وأضاف الحقوقي الأمريكي الذي عمل في منصب كاتب الدولة الأمريكية المكلف بالديمقراطية وحقوق الإنسان أن غابريال وهو يحاول تغذية الآلة الدعائية المغربية يقدم جملة من المطالب لا تستند لأي أساس من الصحة والتي مفادها أن الجزائر تساند معمر القذافي ضد حلف شمال الأطلسي والمقاومة الليبية، ولا يمكن لمثل هذه الإدعاءات أن تبقى دون رد.
وذهب سميث إلى أبعد من ذلك عندما أكد أن منظمة حلف شمال الأطلسي لم تدل بأي بتصريح يؤكد من أن الحكومة الجزائرية تدعم القذافي ضد منظمة حلف شمال الأطلسي، قائلا :»أتحدى أيا كان بإمكانه أن يقدم الدليل علي ذلك«، ويعتبر هذا التحدي بمثابة تكذيب قاطع للادعاءات التي يروجها المغرب.
وأوضح سميث من جهة أخرى، أن الجزائر قد صرحت علنيا أنها لا تتدخل في النزاع الليبي وأنها تطبق بدقة لوائح مجلس الأمن المتعلقة بليبيا و تؤيد على غرار منظمة حلف شمال الأطلسي وباقي البلدان الأخرى حلا سياسيا للأزمة الليبية ، موضحا أن هذا الموقف ينبع من مبدئها المتمثل في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، وقال سميث في ذات المقال :» لنتمعن في الأمور: يدعي غابريال أن الجزائر صوتت ضد قرار جامعة الدول العربية الخاص بدعم الأمم المتحدة في إنشاء منطقة حظر جوي على ليبيا، لقد أخطأ إذ تمت المصادقة على قرار الجامعة بالإجماع من طرف كل أعضائها، ... لقد أعربت الجزائر بعد ذلك مباشرة عن التزامها باحترام اللائحة الأممية 1973 التي أنشأت منطقة حظر جوي على ليبيا وقد التزمت بذلك فعلا«.
وركز سميث في المقال على مسألة المرتزقة مفندا الفرضية الخاطئة حول تورط الجزائر في ذلك، حيث أن توقيف 15 جزائريا من طرف متمردين ليبيين من الممكن أن يكون صحيحا، لكنه لا يعني شيئا بالنسبة لموقف الحكومة الجزائرية إزاء ليبيا، ذلك أن مرتزقة بلدان افريقية غالبا ما يسافرون عبر القارة للمشاركة في حروب تخوضها بلدان أخرى، غير أن هذه النشاطات الفردية بعيدة عن تمثيل السياسة الأجنبية لحكوماتهم. فهل يؤكد غابريال أن توقيف مغربي يعكس دعم الرباط للقذافي.
وتحدث سميث عن ازدواجية السياسة المغربية تجاه جيرانها، موضحا أن هذا الأخير ورغم تأكيده على علاقات وطيدة مع جيرانه بالمغرب العربي لا زال يواصل استئجار عناصر لوبية أمثال غابريال للإدلاء بمثل هذه التصريحات الخاطئة، مذكرا بأن الجزائر قد سبق وأن احتجت على هذه الادعاءات الخاطئة في الماضي وستواصل احتجاجها في المستقبل، ومن جهة أخرى اعتبر سميث أن استغلال المغرب لهذه الأزمة حجة لضرب جار يعمل بنية صادقة من أجل تسوية وضعية، يعد أمرا غير مسؤول ويطرح قضايا هامة بخصوص المصالح الإقليمية الحقيقية للمغرب.
وكان أحمد أويحيي الوزير الأول قد اتهم في آخر تصريحات له اللوبي الرسمي المغربي بواشنطن بتلفيق التهم للجزائر في مسألة إرسال مرتزقة إلى ليبيا موضحا أن هذا الأمر سيؤثر حتما على العلاقات بين البلدين، وهو ما يؤكده اليوم غاير سميث من خلال إثارته لنفس الاتهامات للمغرب.
ومن جهة أخرى، مازالت قضية اتهام الجزائر بدعم نظام القذافي تنتشر في عدد من الوسائل الإعلامية الغربية، وقد قاد هذه الحملة المضللة هذه المرة الصحفي الشهير بجريدة »الإندبندت« روبرت فيسك الذي زعم في مقال نشره أول أمس أن الجزائر تستعد لتزويد نظام القذافي بعدد من الدبابات والمصفحات.