جمعية العلماء تُطالب بدستور يحترم مبادئ الشريعة الإسلامية

دعت جمعية العلماء المسلمين إلى ضرورة أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر أي تعديل دستوري مقبل، بل وذهبت إلى حدّ المطالبة بإقرار مادة صريحة في الإصلاحات السياسية الجارية تنصّ على هذا الجانب، ومن دون ذلك فإنها لا ترى أي طائل من هذه المشاورات، كما أكدت على أولوية إعادة النظر في المنظومة التربوية الحالية.
قدّمت جمعية العلماء المسلمين اقتراحاتها أمس إلى هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية في غياب رئيسها الشيخ عبد الرحمان شيبان الذي لم تسمح له حالته الصحية بالتنقل إلى مبنى رئاسة الجمهورية، وعليه فإنه كلّف نائبيه كل من الأستاذ الشيخ محمد لكحل شرفاء والدكتور عمار طالبي بمهمة إبلاغ الهيئة ما تراه الجمعية ضروريا من أفكار وتصوّرات.
وعلى هذا الأساس أفاد الدكتور طالبي في التصريح الصحفي الذي أعقب هذا اللقاء أن جمعية العلماء المسلمين تعتبر المشاورات السياسية »فرصة تاريخية جديدة لتكريس الديمقراطية في البلاد«، مضيفا أنه أبلغ الهيئة التي يرأسها بن صالح بالكثير من الأمور التي حصرها بالأساس في أن تكون »الشريعة الإسلامية مصدر كل تشريع«، ثم شدّد في هذا الأمر بقوله: »وينبغي أن يتمّ تحديد هذا في الدستور« في إشارة منه إلى ضرورة إدراج مادة صريحة في التعديلات المقبلة.
وحسب ما كشف عنه المتحدث فإن جمعية العلماء المسلمين تطالب أيضا بمراجعة المنظومة التربوية حتى »تُكوّن لنا الإنسان الجزائري الصالح للعصر وللمستقبل«، إضافة إلى »ضرورة مراجعة المنظومة القانونية وأن يكون القضاء مستقلا استقلالا تاما« مع الحرص على »الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضاء، وهذا أمر حيوي..«، مثلما أكدت على خيار »التداول على السلطة بشكل سلمي« بحسب كلام عمار طالبي.
ومن منطلق طبيعة النشاط الذي تنفرد به جمعية العلماء المسلمين المعروفة بدفاعها عن الثوابت والقيم الوطنية، فإن الدكتور طالبي أشار إلى أنه من بين الاقتراحات التي سلّمها رفقة الشيخ شرفاء إلى هيئة المشاورات هو أولوية »الاهتمام باللغة العربية عن طريق استعمالها في كل المؤسسات«، وكذا »استعمال التربية الإسلامية في المدارس والتأكيد عليها في منظومة التكوين«.
ومن جانبه ألح الأستاذ الشيخ محمد لكحل شرفاء، وهو نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين، على وجوب مراعاة مبادئ الشريعة في الإصلاحات السياسية، حيث أفاد في هذا الخصوص أنه »ينبغي أن نجعل من إسلامنا هو الدستور والتربية والعقيدة..« وأن يكون هو »خط السير الذي يجب أن نسير عليه في العقيدة والشريعة«، وبرأيه »لا يُمكن أن تكون شريعتنا عادلة ونظامنا عادلا وسياستنا عادلة إلا إذا بُنيت على العقيدة والإيمان..«.
وأضاف الشيخ شرفاء في تصريح خص به رجال الإعلام عقب جلسة المشاورات أن الجزائر إذا أرادت أن تكون »أمة عظيمة ومتقدمة« يجب أن تحرص على »تطبيق دين الله«، معتبرا ذلك ضمانة أساسية »حتى لا تملى علينا سياساتنا من هذا المعسكر أو ذاك«، كما أبرز أهمية الالتزام بمبادئ »الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله لنبقى على العهد والأمانة«.