اعتماد النظام الرئاسي وتحديد نمط الانتخاب من الأولويات

أكد أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني في تدخلاتهم ضرورة اعتماد النظام الرئاسي في الوقت الحالي شرط أن يكون رئيس الحكومة من الأغلبية في البرلمان، مشيرين خلال الدورة العادية الرابعة للأفلان إلى أن الحزب يناضل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء الوطن، حيث قدموا اقتراحات تتعلق بالقوانين ذات الصلة بالإصلاحات السياسية.
سعيد بركات: الأفلان يناضل من أجل العدالة الاجتماعية
أكد سعيد بركات عضو اللجنة المركزية أن حزب جبهة التحرير الوطني يناضل من أجل العدالة الاجتماعية وأنه حزب يبني الوطن ويعمل على إحقاق التوزيع العادل للفرص وللثروات.
وأشار بركات بخصوص تمثيل العنصر النسوي والشباب إلى أن المرأة أثبتت جدارتها خاصة وأنها تمثل 62 بالمائة من طلبة الجامعات وأن 70 بالمائة من الدارسين في كلية الطب هم من الفئة النسوية، داعيا إلى غرس النضال في أذهان الشباب منذ التحاقهم بالثانويات والجامعات حتى تكون لديهم فكرة مستقبلية ويكون لديهم وعي سياسي من أجل تمكينهم من تولي المسؤوليات في المستقبل وتشبيب حزب جبهة التحرير الوطني.
حسين خلدون: إدراج ملحق في الدستور يحدد مرجعيات حقوق الإنسان
أوضح حسين خلدون بخصوص تحديد طبيعة نظام الحكم في الجزائر أنه يجب تبني موقف القيادة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني، مشيرا إلى أن النظام الرئاسي المحسن يضمن وحدة الدولة من خلال شخص الرئيس الذي يضمن التوازن بين السلطات، مضيفا بأن النظام البرلماني هو الأحسن لكن في الظرف الحالي يستوجب الذهاب إلى نظام رئاسي.
وأكد خلدون أن هناك مسألة مهمة تتعلق بالأمن القومي، حيث اقترح ذات المتحدث بعث دور الأمن القومي في الدستور، مشيرا بخصوص حقوق الإنسان أنه يجب إدراج ملحق في الدستور يحدد مرجعيات حقوق الإنسان مع إبداء رأي الأفلان في هذا الموقف.
أما فيما يتعلق بقانون الأحزاب السياسية، اقترح خلدون وضع وثيقة تتعلق بحالات حل الأحزاب وحل عهدة المنتخب عن الحزب.
مختار فيلالي: يجب تعزيز المراقبة والمحاسبة وحماية المال العام
اقترح مختار فيلالي عضو المكتب السياسي نقل العاصمة السياسية للجزائر إلى إحدى المدن الداخلية حتى تكون في منأى عن مختلف الكوارث، وأرجع فيلالي هذا الاقتراح إلى ما شهدته الجزائر من احتلال في القرون الماضية وسهولة احتلال العاصمة إضافة إلى الكوارث الطبيعية كالزلزال.
ومن بين المقترحات التي تقدم بها المناضل فيلالي في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه للأمة شهر أفريل الماضي تعزيز المراقبة والمحاسبة وحماية المال العام من النهب وذلك من خلال تعزيز آليات الرقابة، مشيرا من جهة أخرى إلى خطورة المذاهب الدينية بمختلف مشاربها على القيم الإسلامية وتنشئة الأجيال، حيث اقترح إنشاء مؤسسة للإفتاء وإدراج مادة في الدستور تحمي الدين الإسلامي من خطورة المذاهب.
أما بخصوص قانون الانتخابات، تطرق ذات المتحدث إلى النمط الانتخابي الواجب اعتماده في الجزائر من أجل حماية المجتمع من الرداءة من خلال تحديد النمط الانتخابي سواء تعلق الأمر بالقوائم المغلقة أو المفتوحة وإيجاد صيغة تمكن الناخب من التوجه إلى صناديق الاقتراع. وفيما يتعلق بفتح قطاع السمعي البصري في الوقت الحالي، قال فيلالي إن فتح هذا القطاع على الخواص والأجانب يعتبر خطر حقيقي على المجتمع، مقترحا فتح الإعلام العمومي للشعب مع تحديد مسؤولية الصحفي في حماية الوطن والثوابت.
محمود قمامة: يجب أن يكون رئيس الحكومة الأغلبية في البرلمان
قدم محمود قمامة عضو اللجنة المركزية جملة من المقترحات المتعلقة بالإصلاحات السياسية خاصة فيما تعلق بالدستور، حيث تطرق إلى الحديث عن قضية الأغلبية في البرلمان في حال اعتماد النظام الرئاسي أنه يجب أن يكون رئيس الحكومة من الأغلبية في البرلمان وأن رئيس الجمهورية يعين نائبا عنه ولا يتم انتخابه.
أما بخصوص قانون الانتخابات، فقد أوضح قمامة أن العام المقبل سيشهد انتخابات تشريعية وأن النقطة الأساسية في الانتخابات هي معرفة المشكل الذي تعاني منه الأحزاب وهو تجنيد الجماهية وعزوف الناخبين، إضافة إلى إشكالية أخرى تتمثل في القوائم الانتخابية واعتماد القوائم المفتوحة أو المغلقة، مشيرا إلى أنه في اعتماد القوائم المفتوحة فثمة إشكالية ما يسمى »أصحاب الشكارة« وهو استحواذ أصحاب المال على صدارة القوائم، وأعرب قمامة عن اقتراحه المتمثل في إدراج مادة تحد من مشكل التجوال السياسي .
الطيب هواري: على المناوئين التحلي بالمسؤولية
دعا عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الطيب هواري المناوئين للحزب والمنشقين عنه من أعضاء اللجنة المركزية إلى التحلي بالمسؤولية وإبداء آرائهم ووجهات نظرهم في دورة اللجنة، مضيفا أنه لو كانت لديهم اعتراضات أو عدم اقتناعهم بالأداء فما عليهم إلى طرحها على أشغال الدورة الرابعة للجنة المركزية وإيجاد حلول داخل بيت الأفلان بعيدا عن الشارع.
وتطرق هواري إلى الحديث عن وجود إشكال في تطبيق القوانين، مضيفا أن القوانين موجودة ويجب فقط تجسيدها في الميدان، مشيرا من جهة أخرى إلى وجود مشاكل تظهر مع الانتخابات والمتعلقة بالقوائم الانتخابية واستحواذ أصحاب المال على هذه القوائم، داعيا إلى نبذ هذه الممارسات التي لا تليق بسمعة الحزب وأخلاقياته.
مصطفى معزوزي: اشتراط الجنسية الجزائرية على الإطارات السامية
أكد مصطفى معزوزي عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني أنه لا جدوى من الثلث الرئاسي لمجلس الأمة، حيث أشار إلى أنه في التعددية الحقيقة يمكن الاستغناء عن الثلث الرئاسي ومجلس الأمة، مشددا على ضرورة إدراج مادة في الدستور تشترط الجنسية الجزائرية الأصلية على الإطارات السامية، مضيفا بأن الجنسية المزدوجة أصبحت تلوث الطبقة السياسية ويجب وضع حل لهذا الإشكال.