مهري يؤكد: النظام القائم لم يعد عملياتيا لأنه تأسّس على الإقصاء

قال الأمين العام الأسبق للأفلان، عبد الحميد مهري، إن المطلوب في المرحلة الحالية هو رحيل النظام »لأنه يم يعد عملياتيا بعد مرور 50 عاما من الاستقلال«، وبرأيه فإن أيّ إصلاح لا يُمكن أن يُكتب له النجاح إلا بإشراك الجميع، وهو لا يمانع في مشاركة الجيش، وأشار إلى أن الخطأ الذي وقعت فيه الجزائر أنها اعتمدت »الإقصاء« الذي لم يكن من مبادئ الثورة بحسب تأكيده.
أوضح المجاهد عبد الحميد مهري أنه أبلغ هيئة المشاورات السياسية خلال اللقاء الذي جمعه بأعضائها مساء الأحد، أن ما وقف عليه هو »أنها تحاول ربح مزيد من الوقت« كما »أخبرتهم بأنهم سيخسرون الكثير من الوقت الثمين لفائدة الجزائر«، معترفا من جهة أخرى بأنه جزء من هذا النظام وأنه يتحمّل مسؤولية ما وصلت إليه بلادنا منذ 1962 بقوله: »فهذا النظام تأسّس من طرفنا جميعا وعلى الخصوص كل الذين كانوا ساكتين عنه«.
جاء هذا التشخيص من طرف الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني أمس على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، بعد أن اعتبر أن الحل يتمثل في تغيير النظام، قبل أن يُضيف »المشكل بالنسبة لنا هو نظام الحكم القائم منذ الاستقلال، فهو لم يعد عملياتا ولا يُمكنه أن يستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية ولا المستقبل وهذا ما يجب تغييره«. واستغرب من سؤال الصحفية بأنه يهاجم نظاما كان جزءا منه »هل يمكن أن تُحددي لي جزائريا لا ينتمي إلى هذا النظام؟«.
ويرى مهري أن »المطلوب هو إشراك الجميع في تغيير هذا النظام وليس بالوقوف والقول إنك جزء من النظام«، واستطرد بأن التغيير ليس تهمة لجهة أو شخص بالنظر إلى وجود »نظام قائم يتجاوز قرارات وتصرفات شخص بعينه حتى وإن كان هذا الشخص يشغل منصبا في قمة هرم الدولة. أقول هذا لأنه يمكن أن نصل إلى حلول مزيّفة بتغيير شخص وبقاء النظام عوض معالجة المشاكل الحقيقية«.
وضمن هذا الإطار تابع المتحدّث تقديم تصوّره بالتأكيد »يجب أن يكون هناك نظام حكم جديد أكثر ديمقراطية وأكثر عملياتية وفعالية لمواجهة تحديات المستقبل«، مبديا نوعا من التحفظ بخصوص إشراك الجيش في المشاورات رغم عدم ممانعته شخصيا، وأوضح في هذا الإطار »أعتقد أن مشكلة الجيش من الأفضل طرحها في إطار نقاش وطني ويجب إيجاد إجابة واضحة وكاملة«.
وفي تبريره لهذه القناعة أفاد عبد الحميد مهري أن الثورة ولدت على إستراتيجية الاجتماع وشارك فيها كل الجزائريين، ثم واصل بمزيد من التفصيل »بعد الاستقلال قالوا نحن لسنا بحاجة إلى الجميع.. ومن أجل بناء الدولة نحن بحاجة إلى بعض الأصناف وبالأخص أولئك الذين يتوافقون معنا«، وعلى إثر ذلك »نتج عن الوضع سلسلة من الإقصاء التي نعرفها جميعا ومنها عدد من القيادات التاريخية في الثورة التي وجدت نفسها في المعارضة«، وذكر تحديد حسين آيت أحمد التي لم يستبعد أن يلتقي به لاحقا.
وعلى هذا الأساس شدّد المجاهد مهري على أنه »حان الوقت لتجاوز هذه الممارسات من أجل بناء الدولة يشارك فيها كل الجزائريين. وبعدها تكون انتخابات وبرامج للتسيير«، وبالنسبة إليه فإنه يجب تحضير الأرضية المناسبة للانتقال إلى هذه المرحلة تكون على المستوى السياسي بندوة وطنية تجمع كل الآراء التي رغم اختلافها » فالمواجهة من شأنها الإيصال إلى إجماع لبناء الدولة الجزائرية«، معتقدا أن النقاش الحالي »لا يسمح بخلق دولة ديمقراطية ودولة قانون«.
واعتبر وزير الاتصال الأسبق في الحكومة المؤقتة أنه لا بد للإصلاح »أن يكون نتاج نقاش سياسي وإجماع وطني لأننا بصدد بناء بيت واحدة وهي الدولة الجزائرية التي يجد فيها المواطنون حقوقهم«، وأكد أيضا »بعد 50 سنة من الاستقلال حان الوقت للعمل سويا مهما كانت الاختلافات حتى نقدّم للشعب وجها آخر للجزائر«. وعندما سُئل عن موقفه من المجلس التأسيسي أجاب »يُمكن أن يكون خيارا ضروريا.. ولكن هذا الأمر متوقف على التوافق السياسي وإذا اقتضى الأمر ذلك فلا بد منه.. يجب أن يُشارك في اتخاذ هذا الخيار كل الآراء والمواقف والتيارات«.
وزيادة على تمسّكه بإشراك الجميع ورفضه معاملة من ارتكب أخطاء كمواطن من الدرجة الثانية مثلما هو الحال بالنسبة إلى قادة »الفيس« المُحلّ، لفت ضيف الإذاعة إلى أن تعديل النصوص ينبغي أن يكون في المرحلة الأخيرة، وأورد كذلك »منذ الانفتاح في 1989 عشنا الكثير من الانحرافات، فعلى مستوى النصوص لدينا نظام من أكثر الأنظمة ديمقراطية لكن الواقع شيء آخر«، لافتا بالمناسبة إلى وجود »جهة خفية تسير البلد أحيانا وذلك ما يناقض تماما النصوص المكتوبة«.