«مهري» يُطالب بإشراك «جميع الإسلاميين» في الإصلاحات السياسية

قال إنه لا يُمكن الخوض في تعديل النصوص قبل حصول إجماع وطني..

اقترح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، «عبد الحميد مهري»، ضرورة الوصول إلى إجماع وطني بشأن مشروع يحظى بتزكية واتفاق كل الأطياف قبل الذهاب نحو تعديل النصوص والقوانين، معتبرا أن الجزائر بحاجة إلى إصلاح عميق في بنية الدولة وهياكلها لأن «مشكلتنا تبقى في تطبيق القوانين»، كما أنه حذّر من إقصاء أي طرف، وهو لم يُبد أي مانع في إشراك «جميع الإسلاميين» في النقاش حول الإصلاحات.
تسلّمت هيئة المشاورات السياسية أمس مبادرة الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، المجاهد «عبد الحميد مهري»، التي لم تخرج في عمومها عن مضمون الرسالة التي بعث بها إلى رئيس الجمهورية يوم 16 فيفري الماضي، ولكنه أعلن في سياقها أن «الإصلاح الحقيقي والعميق يجب أن يمسّ بنية الدولة وهياكلها وطرق عملها»، وشدّد على ضرورة «استشارة أوسع وتشريك أوسع لجميع القوى دون أي إقصاء تحت أي مبرّر كان».
ودافع «مهري» عن هذا الطرح على أساس أن «المسعى هو استكمال بناء الدولة الجزائرية التي يجد فيها كل جزائري حقه كاملا غير منقوص»، ولذلك أكد أن نجاح الإصلاحات مرتبط بإشراك الجميع على أن «لا يخضع هذا المسعى المراد الذي ينتظره الشعب لمنطق أغلبية مهما كانت الطرق الموصلة إليها، ولكن يكون نتيجة إجماع لكل القوى السياسية»، حيث اعترف من جانب آخر أن «هذا الطرح يختلف مع الطرح الموجود لدى النظام لأن الاهتمام لديه مُنصبّ على تعديل النصوص».
وعندما سأل الصحافيون «عبد الحميد مهري» إن كان قصده من مطلب ضرورة إشراك جميع القوى هو إشراك الإسلاميين المنتمين إلى حزب «الفيس» المحظور، كان ردّه بالإيجاب حيث صرّح في هذا الشأن «أنا مع إشراك جميع الإسلاميين وكل من يتعاطى السياسة»، رغم إلحاحه أنه لا يتفق البتة مع الذين يدعون إلى العنف وكذا أصحاب طرح بناء دولة تيوقراطية، ولكن قناعته أن «لكل مواطن الحق في التعبير عن موقفه بحرية..».
وحسب التوضيحات التي قدّمها المتحدث في لقائه مع رجال الإعلام فإنه «لا أعتقد أن عدم الاستماع لأي كان يعني بالضرورة أن ذلك عقاب، كما أن من لم يُشارك لا يعني أن رأيه مفيد»، وجاء على لسانه أن «البلاد بحاجة إلى جميع أبنائها لإحداث إصلاح حقيقي لنظام الحكم». وبرأيه فإن ما يُؤخذ على النظام يتمثل في «الممارسات العملية البعيدة عن أي نصّ»، مضيفا في هذا السياق بأنه «لا يُمكن حلّ هذه الممارسات بتعديل النصوص».
إلى ذلك جدّد «مهري» تمسّكه بخيار الذهاب نحو «حوار وطني واضح في ندوة سياسية تجمع كافة القوى للخروج بوثيقة مرجعية تُمكّننا من تحديد أهداف الإصلاح ومراحله وطرقه»، وهو يعتقد أنه من الواجب حصول «اجتماع كل الإرادات الحسنة في هذه البلاد لإخراجها من الوضع الراهن إلى حين تستطيع الدولة إرضاء جميع أبنائها»، وأضاف أنه لم يخض مع هيئة المشاورات في تفاصيل الإصلاحات على خلفية أن «تعديل النصوص يأتي في المرحلة الأخيرة من الإصلاحات» فالمهم الآن بالنسبة له «هو الوصول إلى مشروع يحظى باتفاق وطني ويقف الجميع على تطبيقه».
ونفى الأمين العام الأسبق للأفلان من جهة أخرى أن يكون قد نسّق في إعداد مبادرته مع الزعيم التاريخي لحزب جبهة القوى الاشتراكية، «حسين آيت أحمد»، رغم أنه أكد وجود اتصالات دائمة معه من دون أن يصل الأمر إلى اتخاذ موقف مشترك، كما فنّد بالمناسبة أن يكون قد تحفظ أو امتنع عن المشاركة في المشاورات، وأرجع قبوله الحضور إلى مبنى رئاسة الجمهورية إلى أن «هناك نقاش سياسي وبالتالي فمن الضروري أن يكون لدينا أمل وإلا فإننا لا نمارس السياسة».