مشروع قانون المالية 2009 لا يتضمن أية رسوم

تدابير جديدة للحفاظ على القدرة الشرائية

قال وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة أن المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2009 الذي صادق عليه مجلس الحكومة أمس لا يتضمن أية رسوم جديدة، وانه جاء بتدابير ترمي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية.
وأوضح خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي نشطها بالمركز الدولي للصحافة سابقا أن مشروع قانون المالية لسنة 2009 الذي تبناه مجلس الحكومة في اجتماع برئاسة السيد أحمد أويحيى رئيس الحكومة يهدف إلى تبسيط النظام الجبائي ومكافحة الغش الجبائي"، مشيرا إلى أنه "لا يتضمن أية رسوم جديدة"، وبنت الحكومة ميزانية الدولة للعام القادم على اساس سعر مرجعي للبترول ب37 دولارا.
وأضاف السيد بوكرزازة ان مشروع المالية لسنة 2009 الذي سيقدم إلى مجلس الوزراء القادم يهدف إلى رصد الاعتمادات الضرورية لمواصلة برامج التجهيز وتمويل البرنامج الجديد للانجازات العمومية.
وعن المحاور الرئيسية التي يتضمنها نص هذا المشروع التمهيدي، قال الوزير أنها تتمثل في انجاز المنشآت القاعدية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ومواصلة تطوير وترقية الاستثمار ودعم الحفاظ على القدرة الشرائية.
كما يتضمن نص المشروع التمهيدي محاور أخرى تتعلق بدعم الفئات المعوزة والتكفل بالاحتياجات المناسبة لمختلف القطاعات لعصرنة الخدمة العمومية.
ومن جهة أخرى، درس المجلس وتبنى مشروع أمر يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة بالإمتياز الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية.
وقال وزير الاتصال أن النص الذي تم إعداده طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية يحدد الاطار القانوني الجديد للحصول على العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة الذي يمنح بالامتياز غير القابل للتحويل إلى تنازل.
واوضح وزير الاتصال ان الاجراءات الواردة في النص الجديد "تخص الحصول على العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة الذي سوف يمنح بالامتياز غير القابل للتحويل الى
تنازل" .
كما ينص الأمر ايضا على "تخفيض الحد الأدنى لمدة منح الامتياز على العقار الصناعي التابع للاملاك الخاصة للدولة من 40 الى 33 سنة قابلة للتجديد ثلاث مرات و99 سنة كحد أقصى من دون أن يتحول الامتياز الى تنازل" .
وفي موضوع الاستثمار أيضا جدد السيد بوكرزازة التأكيد "على ان الحكومة لا زالت عاكفة على تقييم واعادة النظر في منظومة الخوصصة والاستثمارات والشراكة المطبق إلى غاية اليوم" .
ويتجسد هذا التوجه الجديد خاصة في مراقبة وضبط شروط حركة رؤوس الأموال الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين وهو الجانب الذي يتم تسليط الضوء عليه بدقة من جانب الحكومة وفقا لما ذكره السيد بوكرزازة، مؤكدا أن"المراجعات التي سيتم إدخالها على الخوصصة والاستثمار والشراكة والتي هي محل دراسة في اطار ورشات ستتوضح مع الدخول الاجتماعي المقبل" .
كما درس مجلس الحكومة وصادق على اربعة مراسيم تنفيذية تتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لمشاريع ذات منفعة عامة.
يتعلق المرسوم الأول بإنجاز نظام تحويل المياه من وادي العثمانية وأوركيس وكدية المدور (ولايات ميلة أم البواقي وباتنة)، ويشمل هذا المشروع تحويل المياه من خزان وادي العثمانية الى غاية محطة الضخ لوادي سقين، وتحويل المياه من أسفل محطة عين الكرشة الى غاية سد اوركيس، وتحويل المياه من محطة الضخ لعين الكرشة إلى غاية سد كدية المدور.
وأوضح وزير الاتصال أن المشروع يهدف الى تعزيز قدرات التزويد بالماء لفائدة السكان والنشاطات الصناعية والفلاحية لولايات ميلة، أم البواقي وباتنة.
ويرمي النص الثاني إلى رفع حجم المساحة المخصصة لحظيرة الرياح الكبرى من 630 الى 800 هكتار وذلك من أجل الاستجابة لحاجيات المشروع والأهداف الرامية الى إحداث "رئة خضراء" لفائدة منطقة الجزائر في مستوى القدرات التنموية للعاصمة.
ويتعلق النص الثالث بإنجاز خط السكة الحديدية المزدوج المكهرب الرابط بين وادي تليلات والعقيد عباس بولاية تلمسان.
اما الرابع فيتعلق بازدواجية وتحديث المنشآت الواقعة على مستوى خط السكة الحديدية الرابط بين سطيف والقورزي بولاية سطيف.
وإضافة الى كل تلك النصوص درس مجلس الحكومة وصادق على المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الاساسي الخاص للموظفين المنتمين للأسلاك النوعية للإدارة المكلفة بالفلاحة، والمندرج ضمن مواصلة تنفيذ محتوى القانون الأساسي للوظيف العمومي.
واستمع المجلس في آخر نقطة من اشغاله الى عرض يتعلق بصفقة التراضي البسيط المبرمة بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين ومؤسسة اتصالات الجزائر لاقتناء واستلام شبكة 90 محطة "اف سات" لا سلكي في الموقع وتركيبها.
وتستخدم هذه التجهيزات لتوسيع شبكة الأنترنت لقطاع التكوين المهني الى مجمل مؤسسات التكوين في اطار الجهود الرامية إلى توسيع منظومة التكوين والتعليم المهنيين وتحديثها.