تقرير من 76 صفحة وملحق من 32 أخرى حصيلة مشاورات بن صالح

أوضحت مصادر مطلعة أن تسليم التقرير النهائي لهيئة المشاورات إلى رئيس الجمهورية تأجل من يوم الخميس الماضي إلى مطلع الأسبوع الحالي وذلك لارتباطات رئيس الجمهورية في قمة الاتحاد الإفريقي والنيباد بغينيا الاستوائية، في غضون ذلك تتحدث ذات المصادر على أن تقرير هسئة ين صالح يتضمن 76 صفحة، وملحق من 32 صفحة.
خلصت هيئة المشاورات السياسية التي ترأسها عبد القادر بن صالح بمساعدة الجنرال محمد تواتي والمستشار محمد علي بوغازي إلى غربلة الاقتراحات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات والنقابات والشخصيات الوطنية في تقرير من 76 صفحة يتضمن أهم المحاور فيما يخص الدستور والقوانين العضوية الثمانية المطروحة للمراجعة، وهي قانون الأحزاب والجمعيات والانتخابات ومشاركة المرأة في الحياة السياسية وحالات التنافي مع العهدة الانتخابية وقانون الإعلام والإشهار وسبر الآراء.
أما فيما يخص الملحق المتكون من 32 صفحة فيتضمن ملاحظات الهيئة التي استقتها من خلال تحليل الاقتراحات وما دار في النقاشات التي جمعتها مع المشاركين في المشاورات طيلة شهر كامل.
وفي هذا الإطار شدّدت مصادرنا السالفة الذكر أن التقرير حمل اقتراحات المشاركين ولم تقم الهيئة سوى بتصنيف الاقتراحات وترتيبها حسب المواضيع والقضايا المطروحة للنقاش كما هو الحال بالنسبة لطبيعة النظام السياسي، أو العهدة الرئاسية وصلاحيات المؤسسات الدستورية، ونفس الشيء بالنسبة للقوانين العضوية.
ولاحظ مصدرنا أن الهيئة التزمت بتوصيات رئيس الجمهورية القاضية بحمل اقتراحات المشاركين دون تدخل من أعضاء الهيئة، ذلك لان الرئيس نفسه التزم في آخر مجلس للوزراء المنعقد يوم 02 ماي المنصرم والذي حدد فيه خارطة طريق الإصلاحات ورزنامتها على أخد رأي الأغلبية ضمن الإصلاحات الدستورية والقوانين الأخرى.
وكان بن صالح باعتباره مكلف من قبل الرئيس بإجراء المشاورات قد التزم بنقل الاقتراحات كما هي وحرص أيضا على استلام مذكرات مكتوبة، كما أن اغلب المشاركين أدلوا بتصريحات إعلامية حول أهم الاقتراحات التي تقدموا بها للهيئة ومنهم من نشر اقتراحاته للاطلاع عليها من قبل الرأي العام كما هو الحال مع المركزية النقابية ومنظمات وأحزاب أخرى، ويعني هذا الكلام أن الخطوط العريضة لمجمل الاقتراحات معروفة أو تكاد تكون محصورة في محاور معينة، أهمها طبيعة نظام الحكم، بحيث لاحظنا أن أغلب التشكيلات السياسية أو الجمعوية أو الشخصيات المستقلة رافعت لصالح النظام البرلماني مع تحديد العهدات الرئاسية وجعلها عهدتين غير قابلتين للتجديد، وضبط العلاقات بين مؤسسات الجمهورية، سيما بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية.
أما المحور الثاني فيتعلق بفتح المجال السمعي البصري وتكريس مزيد من الحريات الإعلامية والسياسية بما فيها فتح المجال لاعتماد أحزاب جديدة وإصدار جرائد ودوريات وحماية الحقوق الأساسية للمواطن.
ويتعلق المحور الثالث حول البرلمان والحكومة الحاليين، فهناك من اقترح بل طالب بحلهما قبل الشروع في الإصلاحات، وهناك من لا يرى ضرورة على اعتبار أن العهدة الانتخابية تشرف على نهايتها وهو ما يؤدي إلى تغيير في الطاقم الحكومي بناءا على ما تفرزه الانتخابات المقبلة وما يقتضيه نظام الحكم المرتقب في الدستور القادم.
جدير بالذكر أن مصادر تتحدث عن خطاب مرتقب للرئيس بمناسبة الذكرى المزدوجة للاستقلال والشباب يتضمن قرارات حول الإصلاحات ونتائج المشاورات التي جرت مابين 21 ماي إلى غاية 21 جوان بقيادة عبد القادر بن صالح.
ومعلوم أن رئيس الجمهورية بعد اطلاعه على تقرير الهيئة سينصب لجنة مختصة من الفقهاء في القانون الدستوري لصياغة مشروع الدستور الجديد الذي سيحال على البرلمان القادم وقد يعرض على الاستفتاء إذا كانت التغيرات جذرية في محتواه.