الاتحاد الإفريقي يتبنى إجراءات تطبيقية لوضع حد للأزمة الليبية

انتهت الدورة ال17 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة بغينيا الاستوائية إلى تبني هذا الأخير »اتفاق إطار« الذي اقترحته لجنة الوساطة رفيعة المستوى لحل الأزمة الليبية وذلك في إطار خارطة الطريق المقترحة سابقا، وكلف الاتحاد الإفريقي اللجنة المتكونة من 5 رؤساء بنقل الاقتراحات إلى طرفي النزاع داخل ليبيا ودعوتهم بشكل عاجل إلى بدء المفاوضات.
ويتضمن »اتفاق الإطار«، حسب ما أورده لنا مصدر دبلوماسي رفيع، تدعيم خارطة الطريق عبر إجراءات تطبيقية تشمل أساسا تقسيم مسار الخروج من الأزمة إلى مرحلتين الأولى تستمر 30 يوما يتم خلالها تنصيب حكومة مؤقتة. أما المرحلة الثانية فتنقسم إلى جزأين، الأول يشمل إعداد دستور مُؤقت والثاني مرحلة انتقالية تضم جميع الأطراف على أن يقوم الليبيون بأنفسهم بتحضير دستور ومؤسسات منتخبة، وعليه يتم في البداية وقف إطلاق النار والتحقق من ذلك ميدانيا وإقرار هدنة إنسانية يتم خلالها تقديم المُساعدات للشعب الليبي ثم الانتقال إلى مسار الحوار والمفاوضات للخروج من الأزمة.
وحث الاتحاد الإفريقي في »القرار النهائي« حول هذه المسألة، الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، طرفي النزاع في ليبيا إلى إبداء الإرادة السياسية اللازمة ووضع مصلحة بلادهم وشعبهم فوق كل اعتبار، ومنه إبداء التعاون الضروري مع لجنة الوساطة الإفريقية رفيعة المُستوى، ودعا رؤساء إفريقيا الشركاء الدوليين خاصة مجلس الأمن للأمم المتحدة وأعضائه إلى دعم المبادرة الإفريقية والبحث عن حل سياسي باعتبار هذا الخيار الطريق الأمثل لبلوغ أهداف السلم، الديمقراطية، دولة القانون والمُصالحة الوطنية.
وشهدت الجلسات المُغلقة التي عقدها القادة الأفارقة حول ملف الأزمة الليبية عدة خلافات، وفي هذا السياق، أورد مصدر دبلوماسي، أن هذه الجلسات التي بدأت في وقت متأخر من مساء يوم الخميس دامت إلى الساعة الواحدة صباحا واستُأنفت صبيحة الجمعة وتواصلت إلى نهاية الفترة المسائية، بحيث تخللتها تحركات دبلوماسية هامة قام بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقال مُحدثنا »الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قام بمشاورات كثيفة للوصول إلى إجماع حول حل سياسي للأزمة الليبية مع الحفاظ على المصالح العليا للشعب الليبي والانتقال إلى الديمقراطية والسماح لهذا الأخير اختيار ممثليه«، وواصل يقول »سيتم رفع اتفاق الإطار إلى طرفي النزاع ولا يعني ذلك أنهم سيقبلون به«.
وقد هيمنت الأزمة الليبية على أشغال الدورة ال17 بحيث شهدت العاصمة مالابو يوم الأربعاء الماضي، أي عشية انعقاد القمة، اجتماع لجنة الوساطة للاتحاد الإفريقي حول أزمة ليبيا المتكونة من خمس رؤساء دول، ليتم في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس البدء في دراسة المسألة من قبل القادة الأفارقة في جلسة مغلقة تم خلالها الاستماع إلى عرض قدمته اللجنة المذكورة حول الاقتراحات التطبيقية الجديدة.
وأوردت مصادر أُخرى، أن كل من إثيوبيا ورواندا ونيجيريا وساحل العاج رفضوا تبني »اتفاق الإطار«، وطالب رؤساء هذه الدول برحيل العقيد القذافي بينما رفض بدورهم ممثلي المجلس الانتقالي الليبي الانضمام إلى هذا المسار دون الاتفاق على رحيل القذافي، وعليه لم تنته المجهودات التي بذلها الرؤساء الأفارقة مع طرفي النزاع إلى النتائج التي كانت مرجوة قبل القمة، علما أن الطرف الرسمي الليبي الذي حضر القمة ترؤسه وزير الخارجية عبد العاطي عبيد أما الطرف الممثل للمجلس الوطني الانتقالي والذي لم يحضر الجلسات الرسمية فترأسه منسق المجلس منصور صافي النصر.
وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جون بينغ، أعرب خلال الجلسة الافتتاحية للقمة عن أسفه لعدم تسوية الأزمة الليبية لغاية الآن، موضحا أن العنصر الأساسي في المجهودات التي قامت بها لجنة الوساطة للاتحاد الإفريقي في هذه الأزمة تمحورت حول ضرورة الاستجابة للمطامح المشروعة للشعب الليبي والمتمثلة في الحصول على الديمقراطية واختيار بحرية رؤسائه، قائلا »قناعتنا هي أن الليبيين هم أنفسهم الذين يقودون مسار التحول الديمقراطي في بلدهم«.