الاتحاد الإفريقي يقررون عدم التعاون في تنفيذ القرار الخاص بتوقيف القذافي

قرر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بمالابو عدم التعاون في تنفيذ قرار التوقيف الذي صدر في حق العقيد القذافي. وفي قرار يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية طلب رؤساء الدول والحكومات المجتمعين حول الأزمة الليبية بمناسبة القمة ال17 للاتحاد الإفريقي من مجلس الأمن الدولي بتطبيق أحكام المادة 16 من معاهدة روما بهدف إلغاء مسار المحكمة الجنائية الدولية حول ليبيا.
وجاء في الوثيقة المتضمنة لهذا القرار أن رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي تقدموا بهذا الطلب لصالح العدالة والسلم. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت ثلاث مذكرات اعتقال ضد القذافي ونجله سيف الإسلام والجنرال عبد الله سنوسي.
كما طلب المشاركون في الندوة من مجموعة الدول الإفريقية في نيويورك ولاهاي بمتابعة عن كثب تطبيق قرارات الندوة حول المحكمة الجنائية الدولية. وتمت الإشارة إلى أن مذكرة اعتقال العقيد القذافي تعقد بشكل جدي الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي متفاوض حوله للأزمة الليبية وإلى تسوية مسائل اللاعقاب والمصالحة بشكل يأخذ بعين الاعتبار المصالح المتبادلة بين الأطراف المعنية.
كما دعت الندوة المفوضية الإفريقية بالتعاون مع لجنة الممثلين الدائمين إلى مباشرة تفكير حول السبل المثلى للدفاع عن مصالح إفريقيا والحفاظ عليها في النظام القضائي الدولي ومواصلة تطبيق القرارات.
كما تمت دعوة المفوضية الإفريقية إلى تطبيق قرارات الندوة بتخويل المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالاختصاص الذي يمكنها من النظر في الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة على الأراضي الإفريقية. وطلب المشاركون أيضا من المفوضية الإفريقية ضمان متابعة المسالة وتقديم تقرير منتظم حول تطبيق القرارات المختلفة للندوة حول المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت لائحة ندوة الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي مجددا أن التشاد وكينيا وجيبوتي من خلال استقبالها للرئيس السوداني عمر البشير قد أوفت بالتزاماتها المتضمنة في المادة 32 من العقد التأسيسي للإتحاد الإفريقي والمادة 96 من معاهدة روما وعملت من أجل الحفاظ على السلم واالاستقرار في مناطقها.