وفد أفريقي إلى مجلس الأمن لتعليق مذكرة اعتقال البشير

يتوجه وفد من الاتحاد الأفريقي إلى مجلس الأمن الدولي لحثه على تأجيل تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير الذي وصفته الإدارة الأميركية بأنه هارب من وجه العدالة، فيما يعقد المجلس اجتماعا لمناقشة قرار السودان طرد بعض منظمات الإغاثة غير الحكومية من إقليم دارفور.فقد أكد مسئولون في الاتحاد الإفريقي أن الاتحاد سيرسل وفدا رفيعا المستوى إلى مجلس الأمن الدولي للطب من الدول الأعضاء وقف تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس البشير عاما كاملا استنادا إلى المادة 16 من ميثاق المحكمة المذكورة. وجاء القرار بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي في الوقت الذي أعرب السفير السوداني لدى الاتحاد محي الدين سالم عن ثقة بلاده بقدرة أفريقيا على دعم الخرطوم في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية.من جانبه قال القائم بالأعمال في بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي إن بلاده تجري اتصالات مع مختلف الدول الأعضاء في مجلس الأمن للاتفاق على الخطوات اللاحقة لإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني على خلفية اتهامه بجرائم حرب وضد الإنسانية في إقليم دارفور. وأوضح الدباشي-الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أنه لم يتم التوصّل بعد إلى صيغة محددة بشأن هذا التحرك لافتا إلى أن المشاورات لا تزال جارية حول إمكانية اللجوء لتطبيق المادة 16 من اتفاقية روما التي تعتبر الأساس القانوني لتشكيل المحكمة الدولية.وأضاف المسؤول أن بعض الدول ما زالت تصر على موقفها الرافض لتفعيل المادة 16 مرجحا أن يصدر رد فعل من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدولية العربية ستقوم على أساسه ليبيا بالدعوة لعقد مشاورات بشأن مذكرة الاعتقال. وفي هذا الإطار، جدد غوردون دوغويد-نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية-موقف واشنطن الرافض لتفعيل المادة 16 من ميثاق المحكمة الدولية.وقال في مؤتمر صحفي إن الرئيس السوداني عمر البشير يعتبر بنظر المجتمع الدولي هاربا من العدالة، مشدداً على وجوب مثول المذنبين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام العدالة. من جهة أخرى، نقلت مصادر إعلامية عن دبلوماسيين في الأمم المتحدة أن مجلس الأمن سيعقد اجتماعا خاصا بمناقشة قرار الحكومة السودانية طرد 13 منظمة إغاثة غير حكومية من إقليم دارفور.ووفقا للمصادر الدبلوماسية الدولية، من المنتظر أن يطلع المجلس على إفادة مسؤول الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة بشأن الوضع الميداني في دارفور، لكن من غير المرجح أن يتخذ المجلس أي إجراء في الوقت الراهن. وكان الأمين العام للأمم المتحد بان كي مون اعتبر في بيان رسمي أن قرار السودان طرد عدد من منظمات الإغاثة غير الحكومية من إقليم دارفور "سيلحق ضرار كبيرا لا يمكن إصلاحه" بالنسبة لعمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين. وتزامنا مع بيان الأمين العام، قالت كاترين براغ نائبة منسق الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة أن المنظمة الدولية تلقت تقارير عن تعرض موظفي المنظمات غير الحكومية لمضايقات والاحتجاز على يد قوات الأمن السودانية.وشددت براغ على أهمية هذه المنظمات بوصفها شريكا هاما بالنسبة للأمم المتحدة في توفير المساعدات الغذائية والطبية وخدمات التعليم وغيرها في إقليم دارفور، مشيرة إلى أن طردها "سيبقى أكثر من مليون لاجئ بدون مساعدات غذائية أو طبية، وأكثر من مليون آخرين بدون مياه صالحة للشرب".وكان السودان أصدر قرارا بطرد 13 منظمة غير حكومية من إقليم دارفور باعتبارها-بحسب تصريحات الرئيس البشير- جزءا من الاستعمار الجديد الساعي لزعزعة أمن واستقرار السودان.وقال البشير أن منظمات الإغاثة تحاول تعكير الأمن والسلام في دارفور والاستفادة من حالة الصراع القائم والتدخل في مسائل تتعلق بالاستثمار الأجنبي بالسودان. وكان عبد الرحمن حسبو مفوض عام العون الإنساني –وهي الجهة المشرفة على عمل منظمات الإغاثة-اتهم صراحة المنظمات التي شملها قرار الطرد بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية عبر تقديم شهادات كاذبة، مهددا بطرد المزيد في حال التأكد من انتهاكها للقانون.ومن المنظمات التي شملها قرار الطرد منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية و"كير" الدولية للإغاثة والبريطانية أوكسفام. تباين في ردود الأفعال الدولية والعربية بقرار اعتقال البشير توالت ردود الأفعال الدولية والعربية الرسمية المنددة بقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب بإقليم دارفور. ومن أبرز الردود الدولية: الجمعية العامة للأمم المتحدة: عبر رئيسها ميغيل ديسكوتو بروكمان عن حزنه لقرار الجنائية واعتبر أن دوافعه سياسية "أكثر منها لمصلحة زيادة مناصرة العدالة في العالم. وطالب "باتهام المخطئين من الدول القوية لا الدول الصغيرة". إيران: اعتبرت القرار محاولة لتقسيم السودان, وطالبت بمطاردة "قادة الكيان الصهيوني المجرمين".الصين: طالبت مجلس الأمن الدولي بوقف الإجراءات في هذه القضية, وعبرت عن أسفها وقلقها الشديدين إزاءها, وأبدت معارضة لأي تحرك قد يؤثر على عملية سلام دارفور. روسيا: وصفت القرار بأنه سابقة خطيرة في العلاقات الدولية, واعتبرت أنه قد ينعكس سلبيا على الوضع داخل السودان. الولايات المتحدة: حثت البشير على المثول أمام المحكمة, وطالبت كل الأطراف بما فيها الحكومة السودانية إلى ضبط النفس. كما قالت إنها ملتزمة بقوة بالسعي لإحلال السلام بهذا البلد. المملكة المتحدة: أعلنت دعمها واحترامها "للعملية المستقلة" التي قادت المحكمة الجنائية لإصدار مذكرة التوقيف بحق البشير. وطالبت الخرطوم بالتعاون مع المحكمة. وأعربت عن أسفها لعدم تعامل السودان بجدية مع تلك المزاعم. فرنسا: دعت ب "إلحاح" للتعاون الكامل مع الجنائية لتنفيذ القرارات التي أصدرها القضاة طبقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593. ألمانيا: دعت الحكومة السودانية إلى ضبط النفس عقب صدور القرار. كندا: دعت الخرطوم للتعاون مع المحكمة الجنائية. الاتحاد الأوروبي: أيد القرار واعترف بدور الجنائية في نشر العدالة على مستوى العالم, وشدد على توفير الحماية للمدنيين في فترات الصراع والحروب وضرورة احترام حقوق الإنسان. الاتحاد الأفريقي: اعتبر على لسان رئيس مفوضيته جان بينغ أن مذكرة التوقيف تهدد السلام في السودان. وعلى الصعيد العربي: الجامعة العربية: أعربت عن انزعاجها الشديد لصدور القرار, مشددة على التضامن مع السودان في مواجهة أي مخططات تستهدف النيل من سيادته ووحدته واستقراره. كما أبدت أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن من استخدام المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية لتأجيل الإجراءات المتخذة. الجزائر: اعتبرت القرار سابقة خطيرة وكيلا بمكيالين وتسييسا للعدالة الدولية. سوريا: عبرت عن قلقها البالغ وانزعاجها الشديد إزاء القرار الذي رأت فيه "تطورا خطيرا يخالف منظومة العلاقات الدولية". كما اعتبرت أن القرار "يشكل سابقة خطيرة" تتجاهل حصانة رؤساء الدول التي ضمنتها اتفاقية فيينا لعام 1961. الجماهيرية الليبية: أكدت وقوفها مع الشعب السوداني، وإدانتها ورفضها بشدة لمذكرة اعتقال البشير. واعتبرت القرار سابقة خطيرة تؤكد عدم نزاهة واستقلالية وعدالة المحكمة.لبنان: أعرب عن قلقه من انعكاسات القرار على الاستقرار بالسودان ومصير العملية السياسية الجارية (في دارفور) واتفاقية السلام الشامل. وانتقدت الخارجية المعايير المزدوجة في تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني، في ضوء جرائم الحرب والعدوان الذي ارتكبته إسرائيل ومسؤولوها لا سيما خلال العدوان على غزة مؤخرا ولبنان 2006.الإمارات العربية: عبرت عن مخاوفها من تداعيات القرار السلبية على استقرار الأوضاع بالسودان والحوار السياسي القائم فيه، والجهود المبذولة لتفعيل العملية السياسية في دارفور.مصر: دعت مجلس الأمن إلى عقد اجتماع عاجل وطارئ بهدف اتخاذ قرار لتأجيل تنفيذ قرار التوقيف بحق البشير. كما دعت إلى عقد مؤتمر دولي رفيع للاتفاق على رؤية شاملة ومتكاملة للتعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه السودان.اليمن: أدان قرار الجنائية ووصفه بالسابقة الخطيرة والتدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول، وأنه لا يخدم بأي حال جهود إحلال السلام في دارفور ويهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة. وانتقد عدم اتخاذ أي إجراء من الجنائية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. الأردن: أعلن أنه مع الإجماع العربي في قضية الرئيس السوداني. وأكد احترام التزاماته بالمواثيق والمعاهدات التي وقع عليها، في إشارة لتوقيعه على قانون المحكمة الجنائية.موريتانيا: وصف نواب البرلمان القرار بأنه "جائر ويشكل أكبر دليل على أن المحكمة أداة من أدوات السياسة الأميركية التي تتميز بازدواجية المعايير".