تخصيص حوالي10 آلاف هكتار لإنجاز 550 ألف مسكن عمومي

جددت الدولة التزامها أكثر من أي وقت مضى بحل أزمة السكن في الجزائر من خلال الموافقة على تخصيص 9.974 هكتار موزعة على 22 ولاية لإنجاز 550 ألف مسكن عمومي. وابتداء من هذه السنة فإن أغلبية التخصيصات المالية التي توجد قيد الدراسة وإن اقتضى الأمر قيد الانجاز قد تم تسجيلها وكذا الإجراء العاجل لإحصاء الأوعية العقارية التي من شأنها استيعاب البرامج السكنية التي لم يتم الشروع في إنجازها سيما على مستوى التجمعات السكنية الكبرى. ولهذا الغرض تم إنشاء لجنة بهدف إحصاء هذه الأوعية العقارية.
و قد وجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال ترؤسه لمجلس للوزراء أول أمس تعليماته للحكومة من أجل »السهر على أن تتم عملية تخصيص الأوعية العقارية الموجهة لإنجاز هذه البرامج في ظل احترام القوانين السارية المفعول«. كما أكد على الضرورة الملحة المتعلقة بإنجاز البرامج العمومية في الآجال المحددة.
وبالنظر إلى الطلب الكبير على السكنات فان البرنامج الخماسي الذي تم إقراره سنة 2010 بمليوني وحدة سكنية قد أضيفت له 500 ألف وحدة سكنية أخرى في شهر فيفري الأخير لكي يصبح 2.5 مليون مسكن. وبالتالي سينجز على المستوى الوطني خلال السنوات الخمس المقبلة 500 ألف مسكن ايجاري و500 ألف مسكن ترقوي و400 ألف سكن لامتصاص السكنات الهشة و700 ألف مسكن ريفي.
وقد خصص لقطاع السكن غلاف مالي قدر ب4500 مليار دج )60 مليار دولار( أي ما يعادل حوالي خمس الميزانية الإجمالية من المخطط الخماسي2010/2014 الذي خصص له 286 مليار دولار. وتبلغ الطاقة الحالية لإنجاز السكنات في الجزائر حوالي 250 ألف وحدة سنويا. ومن المتوقع أن ينجز خلال سنة 2011، حسب حصيلة لوزارة السكن والعمران، 234 ألف مسكن فيما تم الانتهاء من إنجاز 60 ألف وحدة خلال الثلاثي الأول من السنة.
في هذا الصدد سبق لوزير السكن والعمران نور الدين موسى أن أكد بأن 40 بالمئة من السكنات العمومية الايجارية المبرمجة أو تلك التي هي قيد الإنجاز قد خصصت للمواطنين ممن تقل أعمارهم عن 35 سنة وذلك طبقا لمرسوم سنة 2008 الذي يسير هذا النوع من السكنات.