تجسيد الديمقراطية يكون بتكريس دولة المؤسسات والقانون

أجمعت نخبة من الباحثين أمس أن تجسيد الديمقراطية لا يتحقق من خلال قرار سياسي أو خطابات الأحزاب السياسية، بل من خلال تبني سياسة تكريس دولة المؤسسات والقانون، على اعتبار أن »الدولة لا تقوم على الأشخاص«.
أوضح المشاركون في أشغال الندوة العلمية التي نظمها مركز البحوث الإستراتيجية والأمنية الذي يرأسه الأستاذ محند برقوق، تحت عنوان» تعزيز الديمقراطية في الجزائر«، أن الديمقراطية التي تعد وسيلة لحكم الشعوب لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا »من خلال توفير السلطة الحاكمة لجملة من الشروط تطبق على المدى البعيد«.
وقد قدم القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الأستاذ عبد الرحمان بلعياط مداخلة بعنوان " تعزيز الإصلاحات السياسية " أبرز فيها أن تسارع وتزامن الأحداث العنيفة في الجزائر وبلدان مغاربية وعربية يفرض أو يبرر منطق أجندة الإصلاحات السياسية في الجزائر ، الذي يقوم وفق قراءة موضوعية لحاجات العلاقات السياسية، سعيا إلى دعم وتعزيز الديمقراطية بما يتوافق ورغبة بناء مشاركة ديمقراطية واستقرار سياسي، حيث اعتمد المتحدث على قراءة علمية لتطور الخيارات السياسية منذ سنة 1962، للوصول إلى مجموعة من النتائج ومنها أن رغبة الإصلاح السياسي الحالية هي جزء من رؤية إصلاحية لنظام الحكم.
ومن وجهة نظر عبد الرحمن بلعياط، فإنه إدراكا للأحداث العنيفة التي عاشتها بعض ولايات الوطن ورد فعل رئيس الجمهورية معها بإجراءات استثنائية ملموسة، وفي سياقها تأتي المبادرة الرئاسية الخاصة بالمشاورات مع الأحزاب والشخصيات الوطنية حول الإصلاحات السياسية المرتقبة، التي يريدها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة واسعة وعميقة، وهو ما يؤكد أن الإصلاحات الحالية موجودة في أجندة الدولة.
وقال بلعياط إن المشاورات السياسية قد كشفت عن اختلافات لدى البعض وعن غموض لدى البعض الآخر، وتطورت هذه الانطباعات إلى سوء فهم وإثارة بعض التساؤلات، ومن المرتقب أن ترفع المرحلة الثانية، على مستوى رئاسة الجمهورية، كل لبس والوصول إلى إجماع مقبول لا ينكره إلا من هو متمسك برؤية عدمية ولا يرضيه إلا الفراغ والفوضى.
وبعد أن تعرض المتحدث إلى رزنامة الآفاق المستقبلية، وما تقتضيه من ضرورة الحوصلة والتقييم وحتمية الوصول إلى نظام سياسي فعال، منفتح على أفكار المجتمع وملتزم بسيادة الشعب وبالعمل على إقامة اقتصاد وطني قوي ومتنوع وبمحاربة كل أشكال الفساد، وحسب السيد عبد الرحمان بلعياط فإن الإصلاحات الدستورية تبقى مرهونة بالإصلاح الإقتصادي وتحرير البلاد من التبعية لقطاع المحروقات.
من جهة أخرى، انتقد المحاضر دعاة الإصلاح عن طريق المجلس التأسيسي ، وأوضح أن الحديث عنه إنما يعكس فشل أصحاب هذا الطرح في فهم المسار السياسي في الجزائر، باعتبار أن الجزائر شكلت مجلسا تأسيسيا عام 1962 ولا يمكن بأي حال إلغاء مسار الدولة بكامل ونعود إلى نقطة الصفر.
كما أوضح بلعياط أنه لا يوجد أي تناقض في مباشرة الإصلاحات الدستورية بالتزامن مع إصلاحات " القوانين المنظمة للأحزاب والإنتخابات والمرأة والإعلام " لأن الجزائر لم تنطلق من الصفر، بل هي في مرحلة تعزيز الإصلاحات.
وفي سياق موصول اعتبر المحاضر الحديث عن العهدة المحدودة والمفتوحة ليس هو الهدف الأساسي كما أنه ليس جوهر النقاش السياسي، وإنما الأساس هو الحديث عن تداول ديمقراطي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة.
ومن زاوية أخرى انتقد السيد بلعياط الطبقة السياسية في الجزائر وقال أن الشعب قد لفظها ومل منها لعدم كفاءتها، ودعا إلى تجديدها. أما بخصوص موقع الجيش في الإصلاحات، فقد اعتبر بلعياط الجيش جزء من النظام السياسي الجزائري وبالتالي من المؤسسات السياسية، ولا يمكن عزله عن عملية تعزيز الإصلاحات.
وتجدر الإشارة إلى أن بلعياط قدم مقاربة تحليلية تجمع بين خلفية السياسي باعتباره وزيرا سابقا وعضوا في المكتب السياسي للأفلان من جهة، كما قدم رؤية وقراءة الأستاذ الدارس للعلوم السياسية والقانونية.
وفي الموضوع نفسه لخص الأستاذ الجامعي بكلية العلوم السياسية والإعلام مصباح مناس هذه الشروط في »خلق مجتمع معرفي وقاعدة اقتصادية متينة«، مؤكدا أن الحديث عن تحقيق الجزائر لنقلة نوعية نحو الديمقراطية »يتطلب تجسيده مدة زمنية طويلة«، ليؤكد أن الحديث عن تجسيد الديمقراطية في الجزائر لن يتم إلا ب»تبني سياسة تكريس دولة المؤسسات والقانون على اعتبار أن الدولة لا تقوم على الأشخاص«.
وحول ذلك، أشار الأستاذ إلى أن أغلب الاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض الدول العربية هي »نتيجة سيطرة فكرة الزعامة ذات الانعكاسات السلبية«، موضحا أن »النظام الذكي« هو من يحاول ربط قنوات الاتصال والحوار مع شعبه والتي تبدأ بتلبية الحد الأقصى من مطالب الشعب بالرغم من أن طلبات هذا الأخير كما قال »أكبر من قدرة أي نظام مهما بلغت إمكانياته المادية والبشرية«.
وفي هذا الموضوع أشار ذات المتحدث إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة في سبيل تحقيق الديمقراطية والمتمثلة خاصة في إشراك مختلف الشخصيات الوطنية والطبقة السياسية والمجتمع المدني في استكمال الإصلاحات السياسية.
وقد تطرق المشاركون خلال هذه الندوة إلى الخريطة السياسية العالمية الحالية التي هي في طور التشكيل مؤكدين أن العالم يعيش مرحلة حرجة ستستمر إلى غاية، 2025 حيث سيشهد بروز خمسة أقطاب قوية اقتصاديا وسياسيا.