إن الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية تساهم ''من منطق تعزيز المكتسبات الديمقراطية'' كما أعتبر أمس الثلاثاء بوهران مدير مركز البحوث الاستراتيجية والأمنية. وأوضح السيد محند برقوق لدى تنشيطه مداخلة بكلية الحقوق لجامعة وهران أن هذه التدابير تندرج في إطار ''منطق تعزيز المكتسبات الديمقراطية وإتمام ورشات الإصلاحات وفق إطار معياري لسيادة المواطنة وحقوق الإنسان ودولة القانون والعدالة''. وشدد مسؤول نفس المركز في هذا الصدد على ''المنطق البناء والمنهجي الذي يهدف أساسا إلى إجراء مراجعة عميقة للإطار الدستوري مع الحفاظ على هوية الدولة وشعبها''. ومن خلال تأكيده على الإجراءات التي أعلن عنها السيد عبد العزيز بوتفليقة في خطابه الموجه للأمة بتاريخ 15 أفريل الماضي أوضح السيد برقوق أن هذه التدابير تقوم ''على إعادة تشكيل منطق السيادة لجعلها أكثر شفافية وتشاركية ومسؤولة''. ومن خلال تحليله أشار نفس المحاضر أن مراجعة الدستور ''سيتم إتمامها بإعادة هيكلة الإطار القانوني للأحزاب السياسية والجمعيات والإعلام ولكن أيضا من أجل مشاركة أكبر للمرأة''. والسيد برقوق أستاذ بكلية العلوم السياسية وعلوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر ويشغل منصب مدير مركز البحوث الاستراتيجية والأمنية الذي يعتبر هيئة مستقلة متكونة من خبراء أنشئت في ديسمبر .2010 وتتمثل مهامها في ''البحث التطبيقي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية''. وقد قدمت مداخلة هذا الباحث حول ''إعادة هيكلة سياسية في الجزائر'' في إطار لقاء حول ''الإصلاحات السياسية والاقتصادية بالجزائر'' المنظم من طرف قسم العلوم السياسة والعلاقات الدولية لكلية الحقوق لجامعة وهران بالتعاون مع مركز البحوث الاستراتيجية والأمنية. وتم بالمناسبة تقديم مداخلتين أخريين تناولتا ''الإصلاحات الاقتصادية'' و''الضمانات القانونية لحرية الصحافة'' نشطهما الأستاذان شوام بوشامة ومروان محمد.(وأج)
