القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية : خطوة جريئة لتكريس الديمقراطية وحكم الشعب (اساتذة)

وصف عدد من الأساتذة الجامعيين القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خطابه للأمة ب" الخطوة الجريئة " لتكريس الديمقراطية الحقيقية في الجزائر.
وأوضح الأساتذة في تصريح ل "واج" ان هذه القرارات قد جاءت ..."لإعادة هندسة النظام السياسي في الجزائر بما يتوافق ومنطلقات حقوق الانسان ومبدأ الحكامة والديمقراطية القائمة على المشاركة ". وفي هذا السياق يرى استاذ النظم السياسية المقارنة بكلية العلوم السياسية والاعلام بجامعة الجزائر محند برقوق ان اعلان الرئيس بوتفليقة عن تعديل الدستور من خلال انشاء لجنة موسعة تقدم اقتراحات بهذا الشان هو بمثابة "نقطة انطلاق لاعداد دستور يرسم معالم الجمهورية الجديدة بنظام سياسي ديمقراطي وبادارة تقوم على اللامركزية والخدمة العمومية والعقلانية".
واضاف المتحدث ان تعديل القوانين الخاصة بالممارسة الديمقراطية يهدف كلها الى "تعزيز الحراك الديمقراطي وتكريس التعددية السياسية والاعلامية الحقيقية" مشيرا الى ان الاقرار ب"ضرورة توسيع صلاحيات المجالس المحلية المنتخبة هدفه ترسيخ ديمقراطية محلية بما يتوافق ومتطلبات التنمية التي تجعل من المواطن الهدف النهائي لكل برامج التنمية" . وذكر الاستاذ برقوق ان هذه الاصلاحيات المعلن عنها من طرف رئيس الجمهورية "طموحة ومتكاملة وتدخل في سياق بناء دولة حديثة على المستوى السلطوي والمؤسساتي ولبنة لتحقيق التنمية في ظل الاستقرار والامن" . ومن جهته يرى الاستاذ محمد لعقاب استاذ بمعهد العلوم السياسية والاعلام
ان تكريس القرارات التي اعلن رئيس الجمهورية عنها في خطابه الموجه للامة ميدانيا سيكون بمثابة "ميلاد جزائر جديدة تقوم على اسس ديمقراطية حقيقية يكون الشعب هو صاحب السيادة فيها" . وذكر الاستاذ لعقاب ان هذه القرارات المعلن عنها "تمثل مجمل مطالب الاحزاب وتطلعات المواطنين "مؤكدا في نفس الوقت بان المطلوب الان هو "تحديد جدول زمني لتنفيذ هذه القرارت لان المحيط الدولي لايسمح لنا بالتأخر" . واكد لعقاب انه يستشف من خطاب رئيس الجمهورية ان لهذا الاخير رغبة وارادة لجعل العدالة مستقلة مستدلا بقوله ان "الاصلاحات السياسية لا تنجح الا بوجود عدالة مستقلة لاتملى عليها الاوامر". وابرز المتحدث اهمية تعديل قانون الانتخابات حتى يتمكن الشعب من اختيار ممثليه بكل حرية وديمقراطية وكذا افراز منتخبين يسهرون على خدمة المصلحة العامة للشعب. وبدورها اعتبرت استاذة القانون الدستوري بمعهد الحقوق بجامعة الجزائر فتيحة بن عبو ان هذه القرارات هي " خطوة ايجابية تسمح مستقبلا باشراك الشعب في تكريس وترسيخ قواعد اللعبة الديمقراطية في الجزائر" . وذكرت الاستاذة بن عبو بان تشكيل لجنة من التيارات السياسية والمختصين في مجال القانون الدستوري لمراجعة الدستور تعتبر"مبادرة جريئة لوضع دستور يستجيب لتطلعات الشعب باعتباره مصدر السلطة.