أكاديميون يؤكدون إعادة بناء الخريطة الجيوأمنية في الوطن العربي

أوضح أساتذة مختصون في القانون والعلاقات الدولية أن الأوضاع في الدول العربية تؤكد إعادة بناء الخريطة الأمنية الاستراتيجية في الوطن العربي، مشيرين إلى وجود نقص في الحريات والمعرفة وتمثيل المرأة في هذه الدول، وأضافوا بأن الدول الكبرى تبحث عن بيئة تنازعية ملائمة وتجزئة الدول التي لديها موارد طبيعية.
دعا الأستاذ مصطفى صايج خلال الندوة الفكرية التي نظمها مركز الدراسات والتحليل والاستشراف التابع لحزب جبهة التحرير الوطني تحت عنوان »التأثيرات الجيوسياسية الجديدة على الأنظمة العربية« الدول العربية إلى الاستفادة من تجربة الجزائر في الممارسة الديمقراطية التي باشرتها منذ قرابة 22 سنة، مشيرا إلى أن الجزائر كانت السباقة لهذه الممارسة وعلى الدول العربية أخذ النموذج الجزائري كي لا تتحمل عواقب مجهولة.
وأشار الأستاذ صايج إلى أن الدول العربية ترف نقصا حادا في الحرية، المعرفة وتمكين المرأة من المساهمة في ترقية المجتمع وتطويره،مضيفا بأن هذه العوامل لازالت تشكل مطلب شعوب الدول العربية، حيث أكد أن الدول الكبرى لا تهمها الممارسة الديمقراطية وتطبيقها بالقدر الذي يهمها الموارد الطبيعية لهذه الدول والأسواق التي يمكن أن تستحوذ عليها دون تكليف نفسها بمساعدة هذه الدول، مشيرا إلى ما تعيشه عدة دول عربية على غرار تونس، مصر، والانفلات الأمني في كل من ليبيا واليمن، وسوريا التي قال عنها إنها تحت المجهر.
ومن جهته، أوضح المحلل السياسي محند برقوق أن الوضع في الدول العربية جد متطور خاصة وأن الأزمة مست 10 دول، إضافة إلى بعض الدول المعرضة لخطر التقسيم كليبيا واليمن وما حدث في السودان، مؤكدا أن هذه الأوضاع توحي بأن هناك إعادة بناء للخارطة الأمنية الاستراتيجية للوطن العربي.
ولم يقلل الأستاذ برقوق من خطورة الوضع في ليبيا خاصة وأنها تجمعها حدود مشتركة مع الجزائر على طول ألف كيلومتر ، حيث أكد أن المنطقة لها تضاريس وعرة وتخلو من سكانها ما يجعلها طريقا آمنا للجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة التي تستغل هذه المنطقة لتجارة المخدرات والأسلحة.
وأكد برقوق أن ما تسميه وسائل الإعلام »ثورات« هو بمثابة تمرد في ليبيا وانتفاضة في باقي الدول العربية، مشيرا إلى أنه لا توجد ثورات بالمفهوم الصحيح بل هي موجة من موجات التغيير الديمقراطي.