بلخادم يرفض احتكار المناصب ويدعو لتمكين المرأة من مواقع المسؤولية

عبر عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عن رفضه لاحتكار المناصب السياسية من طرف بعض التشكيلات السياسية وتنظيمات المجتمع المدني التي قال إنها تتحمل مسؤولية ضعف المشاركة النسوية في الحياة السياسية، ومن هذا المنطلق دعا إلى تمكين المرأة من مواقع المسؤولية لأن القانون العضوي المكرس للمادة 31 مكرر لا يكفي وحده لترسيخ ثقافة الممارسة السياسية عند المرأة والسماح لها بخوض غمار المنافسة، كما جدد نداءه للنساء من أجل أن يبادرن في العلمية السياسية ولا يقبعن في انتظار الفرص.
أكد عبد العزيز بلخادم في كلمة قرأها نيابة عنه عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام والاتصال قاسة عيسي، أن اختيار موضوع الترقية السياسية للمرأة محطة تضاف إلى سلسلة النشاطات الفكرية والتكوينية التي يحرص الحزب على تنظيمها منذ أكثر من سنة عبر ولايات الوطن، تطبيقا لقرارات وتوصيات المؤتمر التاسع ودورات اللجنة المركزية، من أجل فتح النقاش حول مختلف القضايا الوطنية الكبرى، ذات الارتباط الوثيق والصلة الدائمة باهتمامات المواطن ومسيرة الوطن.
وفي سياق متصل، قال بلخادم، إن الاهتمام الذي يوليه الحزب بالجانب الفكري والتكويني نابع بالأساس من معطيات المرحلة الراهنة التي تعيشها الجزائر، وكذا مقتضيات المرحلة المقبلة التي يتعين على الأفلان أن يكون في مستوى الثقة الممنوحة له من خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة. وإذ أشاد بلخادم بعاصمة الحماديين وتاريخها العريق، وجه شكرا خاصا لأبناء ولاية مؤتمر الصومام التاريخي الذي قال إنه مكن الثورة الجزائرية بقيادة جبهة التحرير الوطني من المصادقة على نصوص هادفة وانتخاب قيادة وطنية منبثقة عن مؤسسات ثورية سايرت المرحلة وتنظم للمستقبل.
وفي حديثه عن الدور الريادي للمرأة في الجزائر، أكد بلخادم، أن الهدف الأساسي يكمن في أن تكون المرأة شريكا كامل الحقوق في تحديد الخيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبلاد، لأن المرأة وعبر الأزمة كانت جزءا من منظومة الحكم من خلال مشاركتها الفعلية والفعالة في التسيير واتخاذ القرار، ليذكر بدور المرأة الجزائرية إبان الفترة الاستعمارية وحرب التحرير وما قدمته من أجل تحرير الجزائر، حيث كانت تناضل جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل وعلى قدم المساواة معه.
واستطرد الأمين العام بلغة الأرقام يتحدث عن المكانة المرموقة التي احتلتها المرأة في الجزائر من خلال ولوجها جميع الميادين وبقوة كبيرة مزاحمة بذلك الرجل، فيما بقي حضورها في المشهد لسياسي ضئيلا، فنسبة النساء في الغرفة البرلمانية السفلى لا يتجاوز 7.7 بالمائة وهي أقل بكثير من النسبة العالمية وحتى من النسبة العربية، ويكاد وجودها في مجلس الأمة يقتصر على مقاعد معدودة تحسب على أصابع اليد في الثلث الرئاسي بتعيين من رئيس الجمهورية، حيث لم تصل المرأة كما قال بلخادم في رسالته، لعضوية مجلس الأمة في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة لعدة مرات متتالية وهذا ما دفع برئيس الجمهورية إلى لإقرار تعديل الدستور وسن مادة 31 مكرر الخاصة بترقية الممارسة السياسية للمرأة.
وأضاف بلخادم موضحا أن ترقية الممارسة السياسية للمرأة تعد من أهم محاور الإصلاحات السياسية التي شرع فيها رئيس الجمهورية مستعجلا الحكومة بإعداد القانون العضوي الخاص بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. وبالمقابل قال إنه يمكن الجزم أن ترقية الممارسة السياسية للمرأة في الجزائر ليست مهمة رئيس الجمهورية لوحده بقدر ما هي مسؤولية مشتركة تقع على الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني لفتح الأبواب أمام المرأة والمساهمة في تكوينها وتمكينها من التدرج في المسار النضالي السياسي دون احتكار للمناصب ولمواقع المسؤولية لأن تعديل الدستور وسن قانون عضوي يتعلق بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة غير كاف دون إرادة حقيقية من التشكيلات السياسية أضاف بلخادم.
ولم يغفل الأمين العام المجهودات التي بذلها الأفلان الذي كان حريصا على تمكين المرأة من احتلال المواقع الجديرة بها في انتخابات الهياكل الحزبية وفي الاستحقاقات الوطنية، كما جاء المؤتمر التاسع ليكرس ذلك في نصوصه وتوصياته التي شددت في مجملها على ضرورة انفتاح الحزب على الطاقات الشابة ولا سيما النساء وتمكينهن من تمثيل مقبول في هيئات الحزب القيادية، ليجدد نداءه إلى المرأة من أجل أن تكون مبادرة وبكل ثقة في النفس وأن لا تكتفي بالانتظار.