نظام الكوطة انتقاص من قيمة المرأة والأولوية في السياسة للكفاءات

قال عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، إن نظام المحاصصة )الكوطة( يعتبر انتقاصا من قيمة المرأة المناضلة التي تسعى إلى فرض نفسها بقدراتها وكفاءتها جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل. وبالمقابل، أكد أن اللجوء إلى هذا النظام في الوقت الراهن بات حتمية لا مفر منها، في انتظار تغيير بعض الذهنيات المتخلفة التي تمنع المرأة من الأداء السياسي على أساس إمكانيتها وقدراتها العملية، النضالية والسياسية.
لم يتردد عبد العزيز بلخادم خلال إشرافه أول أمس على الندوة الفكرية التي نظمها حزب جبهة التحرير الوطني حول »المرأة الجزائرية والتحولات الاجتماعية والسياسية.. مكاسب وتطلعات«، حيث تطرق المتحدث إلى دور المرأة الجزائرية ومكانتها في ترقية العمل السياسي، واستطرد قائلا »بقدر ما نعتز بتواجد المرأة في النضال السياسي، بقدر ما نأسف للانكماش الذي تعرفه مساهمة المرأة الجزائرية في الحياة السياسية وهو الأمر الذي يجب أن ندرسه ونحاول معالجته«.
وفي سياق متصل، ذكر الأمين العام بمجهودات الدولة التي مكّنت الجزائريين بعد الاستقلال من التعليم، بعد أن كانت الجامعة الجزائرية لا تحصي أكثر من 400 طالب في سنة 1962، ليرتفع العدد لأكثر من مليون 700 ألف طالب في السنوات الأخيرة، هذه القفزة النوعية في مجال التعلم ساهمت حسب ما قاله بلخادم في ترقية مكانة المرأة، فيما رفض إجراء مقارنة بين الجزائر وباقي الدول المجاورة في مجال الممارسة السياسية للمرأة، »لأن الجزائر انطلقت من لا شيء بعد الاستقلال، على عكس باقي الدول«.
وعليه فقد دعا بلخادم إلى العمل على تمكين المرأة للوصول إلى صناعة القرار السياسي في دواليب الحكم والمجالس المنتخبة، وعبّر عن رفضه استعمال الدين كذريعة لعرقلة النشاط السياسي للمرأة، وقال »يجب إيجاد حل لمشكلة التمثيل السياسي، والهالة التي تطبع الموقع القيادي في البلاد، والذي يحدث عليه تزاحم بين أبناء الجنس الواحد، بما يجعل فكرة التمثيل للوصول إلى المواقع القيادية صعبة«.
وأشار بلخادم في معرض حديثه إلى الانفصال الموجود بين النصوص التشريعية التي تكفل حق المرأة في الممارسة السياسية، وفي مقدمتها التعديل الدستور الأخير الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ليؤكد أن الإشكال القائم هو عن كيفية تجسيد ذلك على أرضية الواقع، وضمان تمثيل سياسي للمرأة في المجالس المنتخبة. وفي هذه النقطة بالذات أعاب الأمين العام على المرأة عدم تواجدها بقوة في التنظيمات السياسية، الأمر الذي حال دون إمكانية اختيارها للمناصب السياسية.
وبالمقابل انتقد ممارسات بعض المسؤولين والقادة الذي سعوا إلى تهميش المرأة بالنظر إلى ذهنيات بالية ومتحجرة تتستر بالإسلام، حيث يجب أن يكون هنالك انخراط جماهيري للمرأة في الأحزاب السياسية.
وعن طريقة تجسيد التعديل الدستوري وتمكين المرأة من الممارسة السياسية، أكد بلخادم أنه ضد نظام »الكوطة«، الذي اعتبره انتقاص من قيمة المرأة، وهذا لا يمنع في رأيه من العمل به في مرحلة أولية في انتظار أن تتغير الذهنيات البالية التي تضع عراقيل أمام النشاط السياسي للمرأة.
كما نبه الأمين العام إلى أن النقاش لا يزال مفتوحا حول القانون العضوي الجاري تحضيره من أجل تكريس هذا المبدأ. ويبقى أن العمل ب»الكوطة« -يؤكد بلخادم- يجب أن يكون وسيلة للاحتيال على النساء، حيث دعا إلى ترصيع القوائم وقال ستكون رجل وامرأة، وهكذا حتى نهاية القائمة.