397 ألف بطال استفادوا من جهاز الإدماج المهني منذ جانفي

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، عن إدماج أكثر من 397 ألف شاب طالب عمل منذ شهر جانفي من هذا العام عن طريق جهاز المساعدة على الإدماج المهني، إلى جانب تنصيب حوالي 84 ألف شاب آخر في القطاع الاقتصادي، فيما تمّ خلال هذه الفترة استحداث 16 ألف مؤسسة مصغّرة.
تسلّم أمس عدد من الشباب البطال من أصحاب مشاريع أولى ورشات عمل متنقلة في إطار جهاز الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وقد شملت هذه العملية الرمزية التي أشرف عليها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أربعة ورشات متنقلة سلمت لشباب متحصلين على شهادات في التكوين المهني، تتعلق ثلاثة منها بمهنة الترصيص، بينما تخصّ الورشة الرابعة مهنة الكهرباء المعمارية.
وتأتي العملية تجسيدا لقرارات مجلس الوزراء في 22 فيفري 2110 المتعلقة بترقية التشغيل خاصة لفائدة المقاولين خريجي قطاع التكوين والتعليم المهنيين الذين اختاروا الاستثمار في مهن يدوية في إطار أجهزة التشغيل الخاصة بإحداث نشاطات. ويجدر التذكير أن من بين قرارات مجلس الوزراء منح قرض بدون فائدة بقيمة 500 ألف دج لفائدة شباب خريجي قطاع التكوين في تخصصات مرتبطة بالمهن اليدوية كالترصيص والحدادة والميكانيك وكهرباء السيارات والبناء. ويستغل هذا القرض لحيازة مركبة يتم تهيئتها على شكل ورشة عمل مدعمة بكل التجهيزات الضرورية في إطار النشاط المهني الممارس من قبل المتحصل على شهادة التكوين المهني.
وأعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في تصريح للصحافة على هامش حفل تسليم هذه الورشات المتنقلة، أن هذا الجهاز الذي سمح بإدماج 397 ألف شاب منذ شهر جانفي الفارط موجه لحاملي الشهادات الجامعية والتقنيين السامين خريجي قطاع التكوين المهني وكذا فئة الشباب الذين ليس لهم تأهيل.
وكما هو معلوم فقد استفاد هذا الجهاز من إجراءات جديدة بموجب القرارات التي خرج بها اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري الماضي، وهي قرارات متعلقة بترقية التشغيل حيث تم رفع مبلغ الأجر الموجه لحاملي الشهادات الجامعية من 12 ألف دج إلى 15 ألف دينار شهريا، بينما استقرّ أجر التقنيين السامين في حدود 10 آلاف دينار، على أن تتلقى الفئة المتبقية 8 آلاف دينار شهريا.
وتهدف الإجراءات الجديدة التي تم إدراجها في هذا الجهاز إلى تحسين النتائج بالنسبة لإدماج الوافدين الجدد من الشباب طالبي العمل من قبل المستخدمين. وتنصّ الإجراءات الجديدة على تمديد فترة العقود من سنتين إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد في المؤسسات الإدارية، وسنة واحدة قابلة للتجديد في القطاع الاقتصادي.
وعلى صعيد آخر أكد وزير العمل والتشغيل أنه تم في نفس الفترة تنصيب 84 ألف شاب من طالبي الشغل في القطاع الاقتصادي في إطار الوكالة الوطنية للتشغيل، بينما تمّ استحداث 16 ألف مؤسسة مصغرة مكنت من خلق حوالي 35 ألف منصب شغل وذلك في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب »آنساج«، والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة »كناك«.
ولم يفوّت لوح هذه المناسبة من أجل المطالبة بالإسراع في إبرام الاتفاقية الجماعية للصحافيين لضمان حقوقهم المادية والمعنوية. وقال الوزير في تصريح هامشي إنه »لا بدّ أن يصل قطاع الصحافة إلى إبرام اتفاقية جماعية خاصة بهذا الفرع لكونها تعد ضرورية وتكتسي أهمية قصوى« في ضمان حقوق الصحافيين من القطاعين العمومي والخاص. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية التي »تضمن حماية قوية« للصحافي »ستساهم في إبراز الكفاءات الوطنية على المستوى الدولي على المدى المتوسط والبعيد في مجال الصحافة«. وبرأيه فإن هذه الاتفاقية »تعود بالفائدة على قطاع الإعلام من خلال تعزيز حرية الصحافة وتشجيع الكفاءات«.