إطار الحوار

تلتئم اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني اليوم وغدا في دورة استثنائية لإقرار ما أجمعت عليه القواعد النضالية للحزب حول المسائل الخلافية بشأن الإصلاحات السياسية التي كانت الدورة العادية للهيئة القيادية للحزب بين مؤتمرين قد أرجأت الفصل فيها، وأحالتها على المناضلين للحسم في أمرها، وكذا رسم الإستراتيجية الانتخابية للاستحقاقات المقبلة، التشريعية والمحلية.
إن قيادة الأفلان لم تدخر جهدا في الفترة التي أعقبت اجتماع دورة اللجنة المركزية العادية، من أجل وضع القواعد الحزبية في الصورة بالنسبة للمقترحات التي قدمت إلى لجنة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، وشرح ما كان منها محل إجماع، وما لم يكن كذلك، قصد تمكين المناضلين من تشكيل الأغلبية على الأقل، إن لم يكن الاجماع ممكنا بشأن مسألتي طبيعة النظام الأفضل للجزائر، وهل يمكن تحديد أو فتح العهدات الرئاسية تماشيا مع مقتضيات توسيع الممارسة الديمقراطية في المرحلة المستقبلية وكذا الاستعداد للمرحلة المقبلة.
بالطبع إن الأمر يتعلق بالنسبة للجنة المركزية في دورتها الاستثنائية بإقرار ما عبرت عنه الأغلبية على مستوى القواعد النضالية، خلال اللقاءات الجهوية التي أشرف عليها الأمين العام للأفلانشخصيا واعضاء المكتب السياسيي.
ونعتقد جازمين في هذا السياق أن حزب جبهة التحرير الوطني، الذي حظي بثقة أغلبية الشعب الجزائري في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، لن يكون إلا في صف مصلحة الشعب الذي حمّله مسؤولية قيادة تسيير الشأن العام الوطني، عبر المجالس المنتخبة والجهاز التنفيذي، وائتمنه على حماية الوحدة الوطنية وضمان استقرار البلاد• ولعل الجدير هنا التذكير بأن مصلحة الأفلان هي مصلحة الشعب الجزائري، الذي يمثل مصدر الشرعية، كما هو مصدر السيادة الوطنية، من ثمة فلا غرابة أن يكون أي قرار يتخذه الأفلان مرتبطا بهذه المصلحة المشتركة ومعبرا عن آمال وطموحات الغالبية من الجزائريين، الذين مكنوا الحزب العتيد من تبوؤ موقع الريادة في الساحة السياسية والعمل الوطني، صوب بناء دولة الحق والقانون، دولة الرخاء الاقتصادي والرفاه الاجتماعي•
إذن، ليس هناك من يشك أبدا في أن أي قرار سيتمخض عن دورة اللجنة المركزية الاستثنائية، سيكون نابعا من الأغلبية الأفلانية ورؤيتها لمستقبل المواطن والوطن، بالرغم من أن البعض ممن يعادون الأفلان والحاقدون عليه من الداخل والخارج، يحاولون تشويه صورته والتشويش على قراراته، من خلال إظهاره بمظهر الحزب المتأزم داخليا والمنقسم على نفسه. إن دلائل المنافسة السياسية غير النزيهة ولا الشريفة بادية من جانب خصوم الأفلان وتتجلى بصورة أوضح في التضخيم الإعلامي لما يسمى حركة التقويميين، أو ما يعرف بالغاضبين على القيادة الحالية، برئاسة عبد العزيز بلخادم•
هناك في هذا السياق من يراهن على انفجار الأفلان من الداخل، والدفع ببعض القيادات إلى مقاطعة الدورة الاستثنائية للجنة المركزية، والاستمرار في الجدال خارج هذا الإطار، لكن ما يستشف من الأعمال التحضيرية أن هناك مرونة كبيرة من جانب الأمين العام والمكتب السياسي تجاه هؤلاء الغاضبين، حيث أبقي باب الحوار مفتوحا أمام جميع أعضاء اللجنة المركزية، وباب المشاركة لم يغلق في وجه أي كان، إلا لمن أراد وفضل إقصاء نفسه•
اللجنة المركزية تبقى إذن الفضاء، بل والاطار النظامي الوحيد والمفضل، لطرح كل القضايا الخلافية للنقاش وتسوية كل المسائل المعلقة. وإذا كان هناك من الغاضبين من يعرب عن استعداده للمشاركة في الدورة الاستثنائية للجنة المركزية، فإن عدد هؤلاء قد يتقلص عمليا عن15 عضوا، الذين تغيبوا عن الدورة العادية السابقة، مما يعني أن أي مقاطعة محتملة من جانبهم لا تؤثر على أي قرار تتخذه ولا تنقص أبدا أو تقلل من النتائج المنتظرة من الهيئة القيادية، سواء تعلق الأمر بملف الإصلاحات السياسية أو رسم لخطوط العريضة لاستراتيجية الاستحقاقات المقبلة.