تعويضا لإلغاء الغرف الإدارية: تنصيب عشر محاكم إدارية خلال أسابيع

أعلنت مصادر قضائية أمس، أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة تنصيب عشر محاكم إدارية على مستوى عدد من الولايات، كما سيتم انطلاقا من الشهر القادم فتح عشر محاكم إدارية أخرى، وذلك في إطار تطبيق ما تضمنه التشريع الإداري الجديد الذي ينص على ''إلغاء الغرف الإدارية التابعة للمحاكم'' وتعويضها ''بمحاكم إدارية''. وتحدد المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر في 2008 والذي دخل حيز التنفيذ في فيفري ,2009 اختصاصات المحاكم الإدارية ووصفها أنها ''جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية''.
في هذا السياق، ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه المحاكم الإدارية تختص وفق نفس القانون بالفصل كدرجة أولى بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون فيها الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها، كما أنها تقوم بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والتفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن الولاية أو البلدية والمؤسسات العمومية الإدارية.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر لا تتوفر حاليا على محاكم إدارية بل تتكفل الغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية، بمعالجة القضايا ذات الطابع الإداري كدرجة أولى ويكون الاستئناف فيها على مستوى مجلس الدولة، الذي يمكن أن ترفع فيه الدعوى الإدارية كدرجة أولى وأخيرة عندما تكون السلطة المركزية طرفا في النزاع، وقد صدر في نوفمبر 1998 مرسوم تنفيذي يحدد الصلاحيات الإقليمية ل 31 محكمة إدارية لكن هذه الأخيرة لم تنشأ، وكان رئيس الجمهورية قد تطرق إلى هذه المحاكم في خطابه لدى افتتاح السنة القضائية الجاريةئفي 28 أكتوبر ,2009 وأكد أن ''على قطاع العدالة أن يضع الآليات والتدابير الصارمة قصد المحافظة على المكاسب المحققة واستكمالها بمواصلة إنجاز المشاريع المسجلة ضمن البرامج المسطرة لهذا الغرض لاسيما المتعلقة منها بتوفير الهياكل الضرورية لاحتضان الهيئات المستحدثة الخاصة بالقضاء الإداري ''مجلس الدولة والمحاكم الإدارية''.
وبهدف مسايرة هذه التطورات، شرعت وزارة العدل في تنظيم دورات تكوينية في إطار التكوين المستمر للقضاة لشرح التشريع في المجال الإداري، وفي هذا الشأن انطلقت أمس بالمدرسة العليا للقضاء دورة تدريبية لقضاة الغرف الإدارية تستمر خمسة أيام من تنشيط قضاة وأساتذة جامعيين ويستفيد منها 26 قاضيا من عدة ولايات، يتضمن برنامج الدورة عدة مواضيع أهمها الاستعجال في المواد الإدارية وشروط قبول الدعوى في قانون الإجراءات المدنية والإدارية والسلطات الجديدة للقاضي الإداري وكذا الاختصاص الإقليمي في القضاء الإداري، كما سيتناول القضاة أيضا موضوع نزع الملكية للمنفعة العامة، دعوى التعويض والإلغاء، طرق الطعن في الأحكام الإدارية، وقف التنفيذ للقرار الإداري إلى جانب مدى مراقبة السلطة القضائية للقرارات الصادرة عن سلطات الضبط .