لوح يُعلن: الثلاثية نهاية سبتمبر والمُشاورات جارية مع الشركاء

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن لقاء الثلاثية سيُعقد في أواخر شهر سبتمبر القادم ويتناول ملفات اجتماعية هامة موضحا أن الحكومة و شركاءها الاجتماعيين والاقتصاديين يواصلون النقاش فيما يخص القانون الجديد للعمل الذي »لا تزال نقاط هامة منه لم يفصل فيها لدقتها«، كما أورد في سياق آخر أن العمالة الأجنبية في الجزائر تبلغ حاليا حوالي 49 ألف نافيا عزم قطاعه مسح ديون الشباب المستفيدين من قروض دعم التشغيل.
أكد لوح في حصة »ضيف الأخبار« للتلفزة الوطنية أن الحكومة لا زالت في مرحلة التشاور مع شركاءها الاجتماعيين لتحديد جدول الأعمال، كما تطرق لوح إلى استراتيجية التشغيل التي شرع في تطبيقها منذ 2008 والتي ،كما ذكر، تعتمد على شقين، شق اقتصادي يتمثل في دعم الاستثمار المنتج الذي يوفر مناصب الشغل و شق اجتماعي يتمثل في إنشاء أجهزة العمومية لدعم تشغيل الشباب، مبرزا أن وزارة العمل والتشغيل ترافق الاقتصاد الوطني »مرحليا« بأجهزة عمومية لدعم التشغيل خاصة للفئة التي تعاني من البطالة و كذا جهاز الإدماج المهني الذي يعد ترتيبا تدعم به الدولة الشباب لاكتساب خبرة في المؤسسات.
وعن سؤال خاص بالبطالة في المناطق الجنوبية أشار إلى أن البطالة ليست مقتصرة على الجنوب بل توجد في كل مناطق الوطن وفي كل البلدان مذكرا بأن نسبة البطالة التي كانت تقدر ب 30 بالمئة سنة 1999 تقلصت إلى 10 بالمئة في 2010 وفقا للديوان الوطني للإحصائيات الذي »يعمل حسب معايير منظمة العمل الدولية«، واستبعد الوزير احتمال إلغاء عقود العمل للمتقاعدين لتوفير مناصب شغل أكثر للشباب موضحا أن »عدد المتقاعدين محدود و سوق العمل يوفر فرص كبيرة نتيجة الإصلاحات والتحفيزات في الاستثمار«، مذكرا بتعليمة رئيس الجمهورية التي وجهها للحكومة خلال الجلسة الخاصة لتقييم القطاع والتي تقضي برفع حصة الجباية البترولية التي يتم تخصيصها للصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد الممول بشكل أساسي من تخصيص نسبة 2 بالمائة من الجباية البترولية السنوية.
في سياق متصل، سجل الوزير بأن العمالة الأجنبية في الجزائر تبلغ حاليا حوالي 49 ألف وتستخدم في المشاريع الكبرى و الطريق السيار و كذا بناءات الأشغال العمومية، وذكر بأن الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة سمحا بخلق مناصب شغل وأن أغلبية الشباب الذين تمت مساعدتهم نجحوا في تأسيس مؤسسات وتوفير مناصب شغل بدورهم، و نفى عزم قطاعه مسح ديون الشباب المستفيدين من قروض دعم التشغيل مؤكدا أن ذلك »غير وارد إطلاقا« ملاحظا في هذا الشأن أن الشباب »يرتبون في المراتب الأولى« بالنسبة لتسديد القروض البنكية مقارنة بالقروض التي تمنح لعامة المواطنين.
كما تطرق الوزير إلى موضوع الضمان الاجتماعي بداية ببطاقة الشفاء التي قال بأنها »نظام عصري يطبق وفق المعايير الدولية" وأنه تم إلى غاية اليوم توزيع 6 ملايين و300 ألف بطاقة مؤكدا أن التعامل بالبطاقة سيتم تعميمه على كل مقدمي العلاج سنة 2013 وأن المريض لن يدفع للطبيب إلا في حدود ما ينص عليه القانون أي نسبة 20 بالمئة.
وأورد بأن المصابين بالأمراض المزمنة يستفيدون حاليا من العلاج مجانا بفضل نظام الدفع من قبل الغير مشيرا إلى أنه حاليا يستفيد من هذا الإجراء 2 مليون و400 ألف مؤمن بنسبة 100 بالمئة وبدون تحديد للسقف من الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون البالغ 15 ألف دج وكذا العجزة و المصابين بالأمراض المزمنة، أما بالنسبة للفئات الأخرى فقد تم تحديد سقف الدفع من قبل الغير ب 2000 دج مرتين كل ثلاثة أشهر، كما أكد الوزير أن الحكومة لا تنوي رفع نسبة اشتراكات العمال في الضمان الاجتماعي باعتبار أن القطاع يبحث عن موارد إضافية للضمان الاجتماعي سيما من خلال عقلنة نفقات التأمين على المرض. .