مشروع قانون العمل الجديد سيكون جاهزا قبل نهاية السنة

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، طيب لوح، أن مشروع قانون العمل الجديد يوجد في مرحلة متقدمة وسيكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية. ولدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة في حصة ''ضيف التحرير''، أكد لوح أن المشروع في مرحلة متقدمة وسيخضع للتشاور مع الشركاء الاجتماعيين قبل أن يعرض للإجراءات التنظيمية من هنا إلى نهاية السنة الجارية. وأشار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى أن نص القانون سيحافظ على المكاسب التي تحصل عليها العمال الجزائريون على غرار الحق النقابي والعقود غير المحدودة المدة، مضيفا انه في مجال علاقات العمل فان كل الإجراءات محل تشاور ''معمق'' بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وذكر في هذا الإطار أن إعداد هذا المشروع الذي طالما انتظره العمال ليس ''بالأمر الهين'' ويعد عمل ''مضن''. وفيما يخص إعداد القانون الأساسي لقطاع الوظيف العمومي الذي بدأ سنة ,2006 قال الوزير إن هذه العملية لم تسجل تأخرا، مؤكدا أن هذا المسعى توج لحد الآن باستكمال 38 قانون أساسي من بين 45 يضمها الوظيف العمومي وهو عمل معقد يتطلب الوقت والتشاور، وذكر الوزير بان أول قانون أساسي تم استكماله وهو قانون الأساسي للأسلاك المشتركة تم إعداده في شهر جانفي 2008 فقط. وفيما يتعلق بنظام التعويضات، أكد لوح أن العملية جارية، مشيرا إلى أن هذه التعويضات ستسدد بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008 بغض النظر عن تاريخ استكمالها. وعن سؤال حول المنح العائلية التي اشترط أرباب العمل رفع الأجور بتأجيلها إلى ما بعد ,2011 رد الوزير أن الحكومة لا تنوي اتخاذ أي قرار متسرع أو من شأنه كبح تطور المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف في نفس السياق أن مجموعة العمل التي نصبت عقب اجتماع الثلاثية الأخير بهدف تقديم الاقتراحات ستعرض هذه النتائج خلال السنة الجارية. وفي تطرقه إلى ملف التوظيف والمجهودات التي تقدمها الدولة في مجال خلق مناصب الشغل، ذكر لوح أنه تم إلى غاية شهر مارس الفارط إدراج أكثر من 496 ألف طلب عمل في إطار الجهاز الجديد المتعلق بالدعم والإدماج الذي وضع في جوان .2008 وأضاف أنه تم توظيف 13 ألف شاب في إطار المخطط الجديد لدعم الشغل المأجور، وذلك خلال الفترة من جانفي 2010 إلى مارس من نفس السنة.