تسعى الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جديدة هي حاليا قيد الدراسة بغرض تعزيز مكافحة التجارة غير الشرعية على مستوى أسواق الجملة، وهي الظاهرة التي نمت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. ووفقا لمشروع مرسوم تنفيذي أعدته وزارة التجارة وهو مطروح على مستوى الحكومة، فإنه من المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات جديدة للحد من انتشار التجارة غير الشرعية في جميع أسواق الجملة، خاصة وأن هذه الظاهرة تسببت في الارتفاع المتكرر لأسعار الفواكه والخضروات. وحسب نص المشروع الجديد، فإنه يحدد شروط إنجاز وتهيئة المساحات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية، كما ينص المشروع الجديد على إمكانية تخصيص مساحة حماية حول محيط سوق الجملة للخضر والفواكه، يحضر بداخلها ممارسة جميع النشاطات المستقرة وما يعرف بالباعة المتجولين سواء في الجملة أو التجزئة. وفيما يتعلق بتسيير أسواق التجزئة، فقد أشار النص الجديد الذي أعدته وزارة التجارة، إلى أنه ستمنح لأي شخص طبيعي أو معنوي خاص أو عمومي، مالك أو عارض، عكس ما كانت عليه في السابق، حيث كان تسيير أسواق التجزئة يمنح فقط لمالك خاص أو لمسير يتم تعيينه. كما تطرق النص إلى المحلات التجارية الكبرى، حيث ينص أنه يجب ألا تقل مساحتها على 2500 متر مربع، وأن تكون خارج النسيج الحضري. يذكر، أن الجزائر تتوفر على أزيد من 40 سوقا للجملة للخضر والفواكه من مختلف الأحجام، وتتوفر على قرابة 1500 وكيل، وأزيد من 250 سوق تجزئة ما بين الأسواق المغطاة والجوارية. وقد سبق أن حذر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في العديد من المناسبات من هذه الظاهرة التي تشجع على التهرب الضريبي وتكاثر السماسرة والوسطاء بين المنتج والمستهلك خاصة مع الحجم المتزايد للنشاط التجاري الموازي في العديد من أسواق الجملة المتعلقة ببيع الخضر والفواكه، لاسيما أسواق بوقرة وبوفاريك بالبليدة والكاليتوس بالجزائر العاصمة.
