وكلاء أسواق الخضر والفواكه يطالبون الدولة بحمايتهم كأدنى حقوقهم من الأسواق الموازية

أعلن أن الدولة تقوم بإنجاز مليون وحدة سكنية لكن بدون أسواق

وذلك خاصة بعد غزو الأسواق الموازية واقتحامها لها في غياب المصالح المختصة بعدما كانت تعرض تجارتهم في الشارع والتي ألحقت أضرارا كبيرة بالتجار الشرعيين وخسائر مادية معتبرة، في ظل المنافسة غير القانونية بالنسبة لتجار الجملة وكذا التجزئة بعدما تعدى عدد التجار الفوضويين 800 ألف تاجر، وهو الرقم الذي بات يدق ناقوس الخطر ويتطلب من وزارة التجارة والداخلية وجميع المصالح الوصية تدارك الوضعية وإعداد المنهجية لمكافحة التجار غير الشرعيين قبل تعفن الوضع في ظل الخسائر التي باتت تلاحق التجار الشرعيين الذين لهم سجلات تجارية ويسددون رسومات الضرائب، في الوقت التي يبقى فيه التجار الفوضويون خارج هذه الدائرة. قال من جهته صالح صويلح خلال الندوة الوطنية التي نشطها بوهران حول وضعية الأسواق بالوطن إننا طلبنا من الحكومة بضرورة خلق وإنجاز أسواق الجملة والتجزئة بعد النقص المطروح خاصة أن الدولة تبنت مشروع إنجاز مليون وحدة سكنية، لكن عندما نرى حجم الأسواق بها والمخطط الذي سطر لها فإننا لا نجد شيئا يذكر بعد العجز المسجل في إنجازها، مضيفا إننا راسلنا رئيس الجمهورية لإنجاز أسواق الجملة والتجزئة وتلقينا نبأ إنشاء 800 سوق تجزئة عبر 48 ولاية وكذا أسواق الجملة، لكن ذلك يبقى ناقصا جدا أمام النمو السريع للسكان، حيث أن المشروع أصبح يسير في الميدان بخطى السلحفاة وببطء رغم توفر العدد الكبير من مكاتب الدراسات إلا أنها لم تستغل في المشروع، في الوقت الذي يعاني فيه الاتحاد إهمالا وإقصاء من قبل الحكومة كشريك اجتماعي في اتخاذ القرارات وتفعيلها في الميدان. وكشف في السياق ذاته رئيس اللجنة الوطنية لأسواق الخضر والفواكه السيد عاشور أنه مند سنة 1987 طلبنا من الوزارة المعنية إنجاز مشروع 838 سوق مغطاة للخضر والفواكه مباشرة بعد إلغاء أسواق الفلاح والأروقة الجزائرية التي لم تعوض لحد الآن، إلا أن المشروع لايزال متأخرا، وبالمقابل هناك تنامٍ كبير للأسواق الموازية ما يجعلنا نطالب الدولة بحمايتنا ضد التجارة الطفيلية خاصة أننا نساهم بشكل كبير في إثراء ورفع إيرادات الخزينة العمومية، وبالرغم من ذلك فإن الوضعية لا تبشر بالخير في غياب الأمن والصيانة والنظافة، حيث أن الأسواق لم ترمم منذ 20 سنة. إعلان عن إنجاز 50 سوقا وطنية إلى آفاق 2013 أوضح من جهته المدير الجهوي للتجارة خلال الندوة أنه بعد الحلسات الوطنية التي شرع فيها بوتفليقة مع وزير التجارة، فقد اتخذت قرارات لإنجاز 50 سوقا بولايات الوطن منها 25 سوقا خاصة بالخضر والفواكه إلى آفاق 2013، على أن تكون البداية بوهران بسوق الجملة ببلدية الكرمة على مساحة 25 هكتارا ثم عنابة وسطيف، ومن بعدها 21 سوقا جهويا وأسواق مغطاة سعتها ما بين 100 و160 طاولة بتكلفة مالية تقدر ب 25 مليار سنتيم، بالإضافة الى مشروع إعادة تهيئة أسواق الخضر والفواكه حيث رصد للعملية أغلفة أخرى تقدر ب 13 مليار سنتيم لولاية تموشنت ووهران وسيدي بلعباس و8 ملايير لولاية تلمسان. وفي ظل ذلك يبقى تجار الجملة بوهران يرفضون الالتحاق بالسوق الجديد ببلدية الكرمة المحاذي للمزبلة العمومية التي تنبعث منها روائح كريهة، مع انتشار الدخان بعدما قرر والي وهران غلق سوق الجملة بحي البدر بتاريخ 12 مارس 2005.