أويحيى يؤكد: مشاريع قوانين الإعلام والأحزاب والمالية جاهزة خلال ال10 أيام المقب

قال الوزير الأول أحمد أويحيى إن الحكومة مستعدة لطرح سلة أخرى من مشاريع قوانين الإصلاحات خلال العشرة أيام القادمة وتتعلق بالإعلام والأحزاب والجمعيات وقانون المالية لعام 2012 وضبط الميزانية، كما أكد أن الثلاثية ستجتمع نهاية سبتمبر أو بداية أكتوبر.
أظهر الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس، على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، استعداد الحكومة لتنفيذ حزمة الإصلاحات التي أعلنها رئيس الجمهورية في خطابه للأمة يوم 15 أفريل المنصرم ووفق الرزنامة التي حددها في اجتماع مجلس الوزراء يوم 2 ماي الماضي.
وفي هذا السياق قال الوزير الأول إن الحكومة ستطرح خلال العشرة أيام المقبلة سلة أخرى من مشاريع القوانين المندرجة ضمن برنامج الإصلاحات وتتعلق بمشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام والأحزاب السياسية والجمعيات إضافة إلى قانون المالية لعام 2012 وقانون ضبط الميزانية لعام 2009.
وجاءت تأكيدات أويحيى في سياق حديثه عن التزام الحكومة بالإصلاحات السياسية في الآجال المحددة. وبخصوص قانون الإعلام قال الوزير الأول إنه سيتضمن أمورا إيجابية للمهنة، منها فتح الاعتماد لإنشاء جرائد من قبل هيئة مختصة وليس من قبل العدالة أو الإدارة ملمحا لفتح السمعي البصري لكن دون تحديد طبيعة ذلك.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في آخر اجتماعاته جملة من مشاريع القوانين المعنية بالمراجعة ومنها مشروع قانون الانتخابات، حالات التنافي مع العهدة الانتخابية، وتمثيل المرأة في الحياة السياسية وقانون الولاية وهي الحزمة الكاملة من مشاريع القوانين التي طالتها موجة الإصلاح زيادة على مشروع الدستور المؤجل للعهدة الانتخابية القادمة.
وفي الشأن الاجتماعي، قال أويحيى إن موعد اجتماع الثلاثية سيكون نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر الداخل، مؤكدا في سياق متصل أن كل الملفات مفتوحة للنقاش والتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين، متمنيا أن تكون نتائجها إيجابية وملموسة دون أن يعطي تفاصيل أكثر.