قانون المالية التكميلي وقانون العقوبات أبرز المشاريع المقترحةالبرلمان بغرفتيه

يستأنف أشغاله في 2 سبتمبر المقبلمن المنتظر أن تفتتح الدورة الخريفية العادية للبرلمان بغرفتيه في سبتمبر المقبل، بأجندة عمل ورثت جلها من الدورة الربيعية السابقة·وأشارت مصادر حسنة الاطلاع إلى أن هيئة التنسيق بين الغرفتين ستجتمع في الأيام الأولى من الأسبوع الداخل لتضبط أجندة تقريبية لمشاريع القوانين التي سيتم عرضها ومناقشتها خلال الدورة الخريفية ومن بينها، حسب مصدرنا، مشروع قانون المالية التكميلي لسنة ,2010 وقانون المالية لعام ,2011 إضافة إلى قانون العقوبات·
وأوضحت مصادرنا أن الدورة الخريفية ستفتح أيضا مشاريع القوانين التي ورثت عن الدورة الربيعية المنقضية التي وضعت ''على الهامش'' ولم تتم مناقشتها كمشروع قانون عضوي يتعلق بتنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها، ومشروع قانون يتعلق بتداول الديون المهنية، ومشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة، ومشروع قانون يتعلق بالبلدية وآخر يتعلق بالولاية· واستبعدت مصادرنا أن تتم برمجة مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي الذي أثار ردود أفعال متباينة، خاصة مع البرودة التي أبدتها الحكومة في التعامل مع مقترح النائب وابن الشهيد موسى العبدي، فضلا عن اختلاف وجهات النظر داخل أحزاب التحالف الرئاسي التي علق عليها الأمل في تبني المقترح الذي يجرم فرنسا الاستعمارية·وسيعمل البرلمان بغرفتيه بعد عودته لاستئناف أشغاله بعد قضاء النواب عطلتهم المدفوعة الأجر، لمحو ''السلبية'' التي رسمت على الأداء البرلماني خلال الدورة الربيعية· وباعتراف رئيس مجلس الأمة الذي أكد أن ''البرلمان عمل مع حكومتين وليس مع حكومة واحدة''، في إشارة إلى التعديل الحكومي الأخير الذي أقره الرئيس بوتفليقة في 28 ماي الفارط· وهي الظروف والتطورات التي بررت تأخر وصول مشاريع النصوص القانونية وتواضعها·كما ينتظر البرلمان بغرفتيه التزام الوزراء بالانضباط خاصة ما تعلق بالإجابة عن الأسئلة الشفوية والكتابية المتعلقة بعدد من القطاعات، والتي يقدمها النواب لوزراء حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى، خاصة أن ممثلي الشعب مازالوا يشتكون من التأخر الفاضح التي قد يصل الثلاثة أعوام أو أكثر من أجل الرد على انشغالاتهم التي تترجم انشغالات المواطن الجزائري·