مشاريع قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام جاهزة في الدورة الخريفية للبرلمان

نفت مصادر سياسية أن تكون هناك نية للحكومة للتراجع عن مسار الإصلاحات السياسية من خلال التأخر الذي شهدته مرحلة الإعداد لمشاريع القوانين التي شملتها عملية المراجعة السياسية، وقالت ذات المصادر أن الرزنامة التي حددها رئيس الجمهورية واضحة تماما، في إشارة إلى التزام الحكومة بالأجندة المحددة.
أثار تأخر عرض مشاريع قانون الولاية والأحزاب السياسية والجمعيات والإعلام والإشهار وسبر الآراء والانتخابات وتمثيل المرأة في الحياة السياسية وحالات التنافي مع العهدة الانتخابية، على مجلس الحكومة ومنها مجلس الوزراء، مخاوف لدى النشطاء السياسيين وإن كانت تتعلق في جوهرها بالريبة من مآل الإصلاحات، حيث كان من المقرر أن يعرض كل من قانون الولاية والإعلام على مجلس الحكومة قبل نهاية شهر جوان مثلما شدد على ذلك كل من وزير الداخلية ووزير الاتصال في تصريحات إعلامية سابقة، ونفس الشيء بالنسبة لمجموع القوانين الأخرى والتي من المرتقب ألا تتجاوز الدخول الاجتماعي المقبل أي الدورة الخريفية للبرلمان الحالي.
ومن بين المؤشرات التي زادت من مخاوف السياسيين هو عدم كشف السلطة عن مضمون تقرير هيئة المشاورات السياسية التي تراسهاعبد القادر بن صالح بمساعدة الجنرال محمد تواتي والمستشار محمد بوغازي.
من جهة أخرى أفادت مصادر لها صلة بالموضوع أن تأخر عرض مشاريع القوانين محل الجدل إلى رغبة الحكومة في إثرائها واستقاء مقترحات الأحزاب والشخصيات والجمعيات التي قدمتها إلى هيئة المشاورات مما يعني أن هناك إرادة ونية صادقة حسب ذات المصادر لدى الحكومة في إصدار قوانين توافقية من شانها تلبية حاجيات المواطن والطبقة السياسية على وجه التحديد.
وأضافت مصادرنا أن مشاريع القوانين ستكون جاهزة بحلول الدورة الخريفية للبرلمان من دون مواربة، ومعلوم أن الرئيس بوتفليقة حدد في اجتماع مجلس الوزراء يوم 2 ماي المنصرم رزنامة للإصلاحات السياسية حيث حدد الدورة الخريفية للبرلمان لعرض القوانين المذكورة في حين أرجا الدستور إلى البرلمان المقبل. وهو ما يعني أن الحديث عن التأخر عمليا غير موجود. وتعتقد ذات المصادر أن هناك بعض السياسيين من يحاولون إثارة الموضوع بناء على خلفيات ترمي إلى إثارة البلبلة وزرع الشكوك في أوساط المواطنين.