بن صالح يدافع عن خيار الاستمرارية في الرئاسيات المقبلة

دافع أمس رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح عن خيار الاستمرارية في حديثه عن الاستحقاق الرئاسي المقبل وذهب إلى القول "إن المواطن مدعو إلى الاختيار بين مواصلة عمل التجديد الوطني المنتهج منذ عشر سنوات وبين توجه سياسي غير معروفة نتائجه".
ألقى الاستحقاق الرئاسي المنتظر أفريل المقبل بضلاله على مراسيم اختتام الدورة البرلمانية الخريفية، وحظي باهتمام خاص في خطاب رئيس الغرفة البرلمانية العليا عبد القادر بن صالح الذي أشار إلى أن أجواء الحملة الانتخابية لهذا الاستحقاق أصبحت بادية للعيان، وأن أعضاء مجلس الأمة لن يكونوا بعيدين عن أجواء الموعد، مشيرا إلى أن المحطة المقبلة تتطلب تعبئة واسعة لأنها تمثل تفعيلا عمليا وواقعيا للديمقراطية في الجزائر، كما اعتبر بن صالح يثيره الاستحقاق من مواقف وردود أفعال متباينة في الساحة الوطنية هو مؤشر ايجابي على حركية وحيوية المجتمع.
ودعا بن صالح إلى ضرورة التجند لإنجاح الموعد والمشاركة القوية للناخبين في الاقتراع لأن المشاركة حسب ما يذهب إليه بن صالح تعد عنوانا للمواطنة وتمسك المواطنين بجزائريتهم، فضلا عن أن الاستحقاق الرئاسي سوف يبرهن مرة أخرى عن تشبث الجزائريين بالنهج الديمقراطي الذي يقوم على مبدأ احترام اختيار الشعب لممثليه على مختلف المستويات، وأنه وفي سياق تكريس الممارسة الديمقراطية فإن البلاد من وجهة نظر الرجل الثاني في الدولة لا يمكن أن تتوقف في مفترق الطرق أو في منتصف المسيرة، محملا في المقابل كل مواطن ومواطنة مسؤوليته في ترسيخ التوجه الديمقراطي من خلال المشاركة الواسعة في الاقتراع، والاختيار بين الاستمرارية في عمل التجديد الوطني الذي بدأ منذ عشر سنوات وبين اختيار توجه سياسي مجهولة نتائجه وعواقبه.
وفي تقييمه لحصيلة الدورة الخريفية لمجلس الأمة أكد بن صالح أن هذه الدورة كانت مميزة في تاريخ الحياة البرلمانية على أكثر من صعيد سواء من حيث طبيعة الأنشطة المحققة أو من حيث نوعية النصوص التي تم دراستها والمصادقة عليها أو من حيث التطورات السياسية الهامة التي سايرت فصولها، مشيرا إلى أن المراجعة الدستورية كانت الحدث الأبرز فيها، وأن اللافت للنظر من وجهة نظره هو عملية التطبيق الفوري لمضمون هذا التعديل من خلال تعيين الوزير الأول وتقديم هذا الأخير مخطط برنامجه المرحلي إلى غرفتي البرلمان.
أما على الصعيد التشريعي فقد استعرض بن صالح أهم النصوص التي درسها المجلس وصادق عليها خلال الدورة المنقضية، معتبرا أن الإجراءات الواردة في قانون المالية للسنة الجارية كان من بين العوامل التي ساعدت الجزائر على التحكم في توازن الميزانية عندما تراجعت أسعار النفط إلى مستويات غير منتظرة، مشيدا بما اعتبره "سداد رؤية الحكومة ورجاحة نظرتها، ودعا في المقابل إلى استخلاص الدروس من واقع الأزمة وما تولد عنها من معطيات سلبية وضرورة ترشيد النفقات وتعزيز دور آليات الرقابة.
بينما على الصعيد الدولي سجل بن صالح أن الدورة الخريفية تزامنت دوليا مع تطورات خطيرة بينت مدى هشاشة واقع السلم والأمن الدوليين وسيطرة سياسة الكيل بمكيالين ، مشددا على أن الحرب على غزة وعلى فلسطين كانت عدوانا بشعا بلغت بشاعته درجة يصعب وصفها وكانت جرائمها أفعالا خالفت كافة القوانين الدولية، وهو ما يلزم المجموعة الدولية اتخاذ إجراءات عقابية في حق مرتكبيها.