جراد يؤكد: يجب إقامة شراكة ميدانية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل

أكد عبد العزيز جراد أستاذ العلاقات الدولية على ضرورة إقامة شراكة حقيقية الدول الغربية في مجال مكافحة الإرهاب وعدم الاكتفاء بالنصوص القانونية، مشيرا إلى خطورة الوضع الأمني في منطقة الساحل الصحراوي وتداعيات الأزمة الليبية على أمن المنطقة، مشددا على أهمية التفاوض وتحديد إمكانيات التعاون في المجال الأمني من أجل التقليص من خطر الإرهاب والأسلحة المتواجدة بمنطقة الساحل.
أوضح المحلل السياسي عبد العزيز جراد على أمواج الإذاعة الوطنية الأولى، أمس، أن الندوة التي تحتضنها الجزائر غدا حول »الشراكة والأمن التنمية في دول الساحل« ستشارك فيها مؤسسات دولية رسمية وممثلي الدول، إضافة إلى مسؤولي المؤسسات الأمنية ومخابر التحليل التي تفكر في الاستراتيجيات والمقاربات المستقبلية ومؤسسات مالية، حيث أكد أنه لا يمكن الاكتفاء بالمواقف المبدئية، مشيرا إلى أنه من الضروري أن تعمل المجموعة الدولية التي فهمت خطورة هذه الآفة والبعد الدولي للآفة على إقامة شراكة حقيقية مع الجزائر وتطبيقها في الميدان من أجل محاربة الإرهاب.
واعتبر جراد أن الدول الغربية ارتكبت أخطاء منذ سنوات كونها لم تأخذ بعين الاعتبار الهوة بين الشمال والجنوب »وفهمت التنمية على حساب دول الجنوب«، مضيفا أن كل انعكاسات هذه السياسة الخاطئة التي لا تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين القارات خاصة إفريقيا التي تعاني من مشاكل عويصة جدا، حيث أشار إلى أن كل الدراسات المستقبلية تؤكد أن الدول الغربية إن لم تأخذ بعين الاعتبار هذه الهوة سيكون لها انعكاسات سلبية على مصالحها الإستراتيجية في العالم وحتى في القارة الأمريكية وخاصة أوروبا.
وأكد جراد ضرورة الخروج بنظرة جديدة وإستراتيجية ميدانية لمحاربة الفقر والتخلف الذي أدى إلى تفاقم ظاهرة الإرهاب واستغلال تجار المخدرات والأسلحة لهذه الوضعية لزعزعة الاستقرار وأمن دول منطقة الساحل، داعيا دول الجنوب إلى الدافع عن مصالحها بطريقة ذكية والتعامل مع الدول الغربية انطلاقا من مبدأ السيادة وحماية مصالحها الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالتنسيق الأمني وتبادل المعلومات وسبل مواجهة تنقل الأسلحة والتصدي للعمليات الإرهابية في دول الساحل الإفريقي، قال جراد أنه منذ سنوات تمت الحديث عن شساعة المنطقة وصعوبة مراقبة تنقلات الأشخاص والأسلحة والمخدرات، مؤكدا أنه »ينتظرنا عمل كبير جدا وعلى دول المنطقة أن تعمل جاهدة للحفاظ على أمنها في الحدود وداخل ترابها«.
وعن التنقل المقلق للأسلحة في ليبيا والحدود المجاورة لها، أكد جراد الخطورة الكبيرة التي تكمن في تنقل الأسلحة وحتى الأسلحة الثقيلة من ليبيا إلى دول الساحل، مشيرا إلى تنقل أسلحة إلى الحدود النيجيرية، المالية والجزائرية خاصة أن الأزمة الليبية لم تنته، معتبرا أن المشكل لا يزال مطروحا وهو أن أغلبية الليبيين مسلحين، حيث أكد أن هناك عمل كبير ينتظرنا مع الليبيين »ويجب أن نتفاوض ونحدد إمكانيات التعاون في المجال الأمني ومع مالي والنيجر للتقليص من الخطر والأسلحة المتواجدة بالمنطقة«.
وأشار ذات المتحدث إلى أن الإستراتيجية الأمنية التي تتبعها دول الساحل عرقلت عمل ما يسمى ب »تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي«، مؤكدا أهمية إشراك المواطنين وقبائل الطوارق في عملية محاربة الإرهاب، إضافة إلى توعية السكان.
وبخصوص الترسانة القانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، قال المحلل السياسي بأنه توجد مئات النصوص القانونية ويجب تطبيقها، مضيفا بأنه على الدول الغربية أن توفر الوسائل اللازمة لتطبيق هذه القوانين، مشيرا إلى مسألة دفع الفدية والانعكاس السلبي على الدول، مشددا على ضرورة إقامة شراكة قوية وميدانية لمكافحة الإرهاب.