‏ الندوة التنسيقية لدول الساحل والصحراء‏

التزام باتفاقيات محاربة الإرهاب

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل أول أمس التزام المشاركين في ندوة الجزائر التنسيقية حول منطقة الساحل والصحراء باحترام وتطبيق الاتفاقيات والقوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الضمانات على المستوى الثنائي والقاري لاحترام وتطبيق هذه الاتفاقيات موجودة ومكررة ومكرسة في البيان الختامي للندوة.
وأوضح السيد مساهل لدى نزوله ضيفا على منتدى القناة الإذاعية الثانية أنه علاوة على وجود الضمانات لكي تلتزم بها كل الدول بمكافحة الإرهاب وتطبق حرفيا ما جاء في الاتفاقيات على المستوى الثنائي، هناك إرادة سياسية للالتزام بذلك، مشيدا بالمناسبة بمساهمة الجزائر في توفير الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب ومنه القرار رقم 1904 الذي اعتمده مجلس الأمن الأممي في 17 ديسمبر 2009 والذي يجرم دفع الفدية إلى الأشخاص أو الجماعات أو المؤسسات أو الكيانات الإرهابية.
وأشار الوزير إلى أن كافة الدول المعنية بالندوة ملتزمة باحترام قوانين الأمم المتحدة الخاصة بمحاربة الإرهاب، ولا سيما منها تلك التي توجد رهائن على ترابها مثلما هو الشأن بالنسبة لمالي، مشددا في هذا الصدد على ضرورة التزام البلدان التي ينتمي إليها الرهائن باحترام هذه القوانين وتطبيقها. كما أوضح أن الدول السبع المشاركة في ندوة الجزائر عازمة على تفعيل التعاون فيما بينها من خلال وضع خطة لمواجهة ظاهرة الإرهاب والجريمة والاتفاق على عقد اجتماعين لمسؤولي مكافحة الإرهاب ولقادة أركان الجيش لدول الساحل في أفريل المقبل بالجزائر العاصمة.
من جهة أخرى أوضح السيد مساهل أن ندوة الجزائر تطرقت كذلك إلى التحديات التنموية وخاصة في المناطق الحدودية، مشيرا إلى وجود برامج تنموية لتحسين معيشة السكان في هذه المناطق. وذكر في هذا السياق بأن الجزائر تعمل على محاربة الإرهاب والجريمة بالموازاة مع إنجاز برامج تنموية لفائدة سكان هذه المناطق، مبرزا التزامها بتمويل حفر آبار المياه ومراكز التكوين المهني والمراكز الصحية خاصة بشمال مالي والنيجر والتشاد.
وحول تصريحات الولايات المتحدة وفرنسا المؤيدة لندوة دول الساحل والصحراء، اعتبر السيد مساهل هذا الأمر بالإيجابي، بالنظر إلى أن البلدين أكدا بذلك مسؤولية دول الجوار في حل المشاكل ومحاربة آفة الإرهاب، مشددا في المقابل على ضرورة التفريق بين التدخل الأجنبي وتقديم المساعدات، لا سيما في ظل حاجة دول الجنوب إلى مساعدة في مكافحتها للإرهاب، وفي مجال التكوين والتجهيز وتبادل المعلومات وغيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن ندوة الجزائر التي انتهت بالتنديد بالإرهاب وتأكيد العزم على محاربته، شاركت فيها سبع دول هي الجزائر، بوركينا فاسو، ليبيا، مالي، موريتانيا، النيجر والتشاد. وعقب اختتام أشغال الندوة أعلن الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية أن دول الساحل السبع باشرت بشكل فعلي استراتيجية مشتركة لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى إنه تمت برمجة اجتماعين في هذا الإطار ابتداء من شهر أفريل بالجزائر الأول يجمع وزراء الداخلية والثاني قادة أركان الجيش.
وقد نوهت الدول المشاركة على غرار النيجر بمبادرة الجزائر بتنظيم هذه الندوة التنسيقية، ودعا المشاركون في بيان ختامي يتضمن 16 نقطة إلى إعادة منطقة الساحل الصحراوي لمهمتها كفضاء تبادل وسلم واستقرار وتعاون مثمر.
كما حظيت ندوة الجزائر بتنويه من الاتحاد الأوروبي، الذي أكد من خلال بيان صادر عن الناطقة الرسمية كاترين أشتون المسؤولة السامية لدى الاتحاد المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية، أهمية هذا اللقاء الذي أبرز العراقيل التي يضعها الإرهاب والجريمة المنظمة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول المنطقة، مضيفة بأن التعاون الإقليمي والدولي سيكون حاسما لمواجهة التهديد الإرهابي في هذه المنطقة المهمة، وأكدت المسؤولة بأن الاتحاد الأوروبي يسعى لتقديم دعمه الكلي للجهود المبذولة حاليا وبالخصوص في مجال الأمن والتنمية.
ومن جهتها أشادت فرنسا بآفاق التعاون الإقليمي الهامة في مجال مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الصحراوي التي تم تحديدها خلال ندوة الجزائر، وأشار الناطق باسم الخارجية الفرنسية السيد بيرنار فاليرو إلى أن باريس تأمل في أن تعزز الاستحقاقات المحددة عقب هذه الأشغال جهود التعاون الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب بالمنطقة.
على صعيد آخر تطرق الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية في حواره الإذاعي إلى مختلف الأوضاع السائدة في الساحة الدولية، مشيرا بخصوص الوضع في السودان إلى أهمية الاتفاق المبرم أول أمس بالعاصمة القطرية الدوحة بين الحكومة السودانية والحركة من أجل العدالة والديمقراطية لدارفور، والذي سيسمح حسبه بعودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، ويتيح مشاركة هذه منطقة دارفور في الانتخابات الوطنية بالسودان، معربا عن تفاؤل الجزائر بنتائج هذه الانتخابات وبنجاح الاتفاق.
كما تناول السيد مساهل الدور الذي تلعبه الجزائر ورئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في حل العديد من النزاعات في القارة الإفريقية ومساهماتها المادية في إطار الاتحاد الإفريقي ودورها الفاعل في مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، مبرزا في هذا الصدد الدور الفاعل للجزائر في حل النزاعات على مستوى الجوار كما هو الشأن في شمالي مالي والنيجر.
وبعد أن ثمن علاقة الشراكة القائمة بين بلدان مبادرة النيباد ومجموعة الثمانية، أعلن السيد مساهل أن رئيس الجمهورية سيشارك في شهر جوان المقبل في لقاء بكندا مخصص لتقييم هذه الشراكة بعد 8 سنوات من انطلاق النيباد وبرنامج "كناناسكيس".