بوتفليقة يراهن على النواب لحسم الخلاف في نصوص مشاريع الإصلاحات

حمل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ضمنيا نواب المجلس الشعبي الوطني، مسؤولية إثراء النقاش حول مضامين مشاريع قوانين الأحزاب والإعلام والجمعيات وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية وبعيدا عن أي اعتبارات حزبية، وهي رسالة من الرئيس مفادها توسيع دائرة النقاش وعدم الاكتفاء بمداولات مجلس الوزراء، سيما في ظل الحديث عن تباين في بعض وجهات النظر بخصوص قانون الأحزاب.
على خلفية المعلومات التي تحدثت عن تباين الآراء في مجلس الوزراء حول كيفية إدماج »المتورطين«في المأساة الوطنية في الحياة السياسية مع ما يترتب عن ذلك من إمكانية عودة نشطاء الفيس المحظور إلى الحياة العامة تحت عنوان بديل، وجه رئيس الجمهورية رسالة إلى نواب الشعب في البرلمان قصد المساهمة الفعلية والجادة والمسؤولة في إثراء النقاش حول مضامين المشاريع، واتضح من خلال الدعوة أن رئيس الجمهورية يريد توسيع النقاش حول المسائل الجدلية ومنها مسألة السماح لنشطاء »الفيس« المحظور من العودة إلى الحقل السياسي، وعدم الاكتفاء بالنقاش الذي دار في مجلس الوزراء، حيث برز طرفان متناقضان من حيث الطرح، أحدهما يرافع للسماح لنشطاء الحزب المحل بتأسيس أحزاب أو المساهمة في ذلك إلى جانب إطارات سياسية أخرى، والطرف الثاني يصر على عدم المغامرة والتمسك بالمواد التي تمنع »المتورطين« في المأساة الوطنية من العودة إلى الحياة السياسية مثلما تتضمنه المادة الرابعة من نص مشروع قانون الأحزاب محل الحديث وأيضا ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في مادته46.
وفي هذا الإطار نبه رئيس الجمهورية النواب إلى ضرورة التصرف مع الموضوع من منطلق المصلحة الوطنية وما تمليه الرغبة في تجدير المسار الديمقراطي، وهو تلميح إلى الأغلبية البرلمانية المتمثلة في حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي إلى عدم التعاطي مع الموضوع من منطلق حسابات حزبية أو سياسوية.
وفي هذا السياق، أجمع نواب بالمجلس الشعبي الوطني ممن تحدثت إليهم »صوت الأحرار« على أهمية الدور المنوط بهم خلال هذه الدورة على خلفية مسؤوليتها ودورها في رسم معالم الجزائر الجديدة، وأكد النواب على استعدادهم للمساهمة بجدية ومسؤولية في إثراء مشاريع القوانين المعروضة للنقاش وقف ما تقتضيه المصلحة الوطنية مثلما ينتظرها الجميع في ظل ظروف إقليمية ودولية حساسة وما لها من تداعيات حظيرة على الوضع الداخلي المتسم بالتململ.
إذ يرى النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، محمد عليوي، والذي يشغل في الوقت نفسه منصب الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، على أهمية الدورة من حيث جدول أعمالها والمتضمن مناقشة وإثراء عدد من مشاريع القوانين التي ستحدد مستقبل البلاد المؤسساتي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، مبرزا أن نواب حزب جبهة التحرير الوطني سيتعاملون بكل ايجابية ومسؤولية مع مشاريع القوانين المعروضة للنقاش وفق ما تتطلبه مصلحة المواطن محليا ووطنيا، لكنه أكد في نفس المضمار أن مساهمات النواب ستراعي توجيهات الحزب والقيادة السياسية التي ستنبثق عن أشغال اليوم البرلماني المزمع انعقاده في الأيام القادمة بين نواب الحزب في الغرفتين وأعضاء المكتب السياسي برئاسة الأمين العام عبد العزيز بلخادم.
أما رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي، فيرى من جهته أن النقاش سيكون ساخنا ومهما وثريا، قائلا أن التجمع الوطني الديمقراطي سيقدم اقتراحات قوية وعملية لإثرائها مشاريع النصوص وتعميقها وكذلك الدفاع عنها بقوة أمام اقتراحات الأحزاب الأخرى لإيمانه بضرورة تجدير المسار الديمقراطي –حسبه-. وفق الخطة التي رسمها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
أما بالنسبة لرئيس كتلة الأحرار عماد جعفر، فإن الواجب والمسؤولية تلزمان النواب بالمساهمة الإيجابية والفاعلة في إثراء ومناقشة حزمة مشاريع القوانين المدرجة ضمن برنامج الإصلاحات السياسية، فالأمر يتعلق حسبه بالمشاركة في رسم معالم المستقبل السياسي والمؤسساتي للبلاد، وعن مساهمة النواب الأحرار قال المتحدث أن ممثلي الشعب الأحرار سيتعاملون مع جملة مشاريع القوانين وبالأخص قانون الأحزاب والانتخابات والإعلام والولاية بجدية ومسؤولية ومساهمة فعالة وباقتراحات عملية ودقيقة، وذلك لكون الفرصة ثمينة لتحقيق تطلعات الشعب.
ويتوقع أن تلقى دعوة الرئيس بظلالها على مناقشات النواب سيما في موضوع التعامل مع نشطاء الفيس المحل في الحياة السياسية مستقبلا.