بوتفليقة صمام أمان الإصلاحات السياسية

ساذج من يعتقد أن برنامج الإصلاحات السياسية سيتحقق بالسهولة التي يتصورها بعض السياسيين وشطر كبير من الرأي العام، خاصة وأن الجزائر تتسم بديمقراطية متميزة وتعددية سياسية وأيديولوجية وفكرية صُنعت من رحم المأساة، كما أنها ليست في منأى عن ما يحدث في المنطقة العربية برمتها، لكن الواضح أن رئيس الجمهورية يعي جيدا أن المهمة صعبة وتتطلب صمودا وطول نفس سياسي واجتماعي لكي يتحقق الإصلاح الحقيقي النابع من إرادة وطموحات الشعب، لذلك ألقى بالكرة في قبة البرلمان ودعا نواب الشعب إلى التخلي عن غطاءاتهم السياسية لإثراء مشاريع القوانين المطروحة.
ما فتئ رئيس الجمهورية منذ أحداث جانفي الفارط، ومنذ ما أصبح يسمى ب»الخريف أو الربيع العربي«، يشدد على ضرورة مباشرة إصلاحات سياسية نابعة من حرص الجزائر شعبا وحكومة، على استكمال ما شيد بعد المأساة الوطنية على الأصعدة السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، حرص نابع من كونها ليست لا مصر ولا تونس ولا ليبيا ولا اليمن، ولأنها تملك من الطاقات البشرية والمادية ما يمكّنها من احتلال مقامات مشرفة في المحافل الدولية.
سياسيا، عبّر بوتفليقة عن أمله في أن يتناول البرلمان بالمناقشة والإثراء والمصادقة جملة النصوص ذات الصلة بالإصلاحات السياسية في إطار ما خوّله إياه الدستور من صلاحيات سيادية، ولكن أيضا من منطلق ترجيح كفة تعزيز الديمقراطية ومبادئ الوطن وقيمه على أية اعتبارات حزبية.
من هذا المنطلق، بات الآن أن المهمة ليست في معزل عن الشعب، خلافا للذين يحاولن تعكير مسار الإصلاحات ويدعون أنها تتم وفق قرارات »فوقية«، ولعل ما تناولته بعض الأوساط الإعلامية حول ما جرى خلال اجتماع مجلس الوزراء، ينبئ بأن خلافات بنّاءة أضحت تميّز بعضا من نصوص الإصلاحات على غرار ما يتصل بمشروع قانون الأحزاب السياسية، لذلك جاءت دعوة رئيس الجمهورية النواب باحتضان مشاريع القوانين ومناقشتها وإثرائها بعيدا عن توجهاتهم الحزبية ومراعاة لخصوصيات التركيبة الاجتماعية للمجتمع، وحفاظا على ما تحقق في أعقاب ما عاشته الجزائر لأكثر من عشرية وسمي ب»المأساة الوطنية« كانت بالطبع وليدة ظروف لا يمكن التغاضي عنها في مرحلة مهمة كهذه.
وعلى الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، كان الرئيس بوتفليقة يبرز في كل مرة، الاهتمام المتزايد بالنفقات العمومية قصد الاستجابة لتطلعات المجتمع وتنفيذ البرنامج الوطني الهام للتنمية، وقد تجلى ذلك في الكثير من الإنجازات ليس المقام مخصصا لسردها، كما أنه دعا خلال مجلس الوزراء الأخير، إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل إثمار هذه النفقات العمومية من خلال الإسراع في إنجاز البرامج المسجلة واستفادة المواطنين من الخدمات العمومية في كنف المزيد من الشفافية وتقديم الدعم الملموس للاستثمار ولتنويع الاقتصاد الوطني.
كما سجل رئيس الجمهورية أن الجزائر تمتلك قسطا من الموارد المالية التي لابد من تخصيصها للتكفل بتحديات التنمية الوطنية، لكن هذا لا يعني البتة كما قال، أن الموارد هذه لا تعد ولا تحصى أو أن الجزائر في مأمن من تقلبات الاقتصاد العالم على حد قوله.
وأضاف رئيس الدولة أنه »يتعين على الحكومة من ثمة أن تتابع الوضع الاقتصادي الدولي من خلال آليات اليقظة الدائمة التي تمت إقامتها وتأخذ في الحسبان عند الاقتضاء أي ضغط شديد على إيرادات الدولة«. وختم الرئيس تعليماته حول هذا الملف بالدعوة إلى اغتنام مناسبة انعقاد الثلاثية القادمة للعمل مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين على تعميق الحوار وعلى التحسين المستمر للمناخ الاجتماعي ومحيط الاستثمار.
سيكون على البرلمان إذن، هذا البرلمان الذي تعرض لانتقادات عديدة جعلته يوصف ب»الهيكل دون روح«، لعب دوره وتحمل مسؤولياته التاريخية، لإثراء مشاريع القوانين التي تصب في إطار إصلاحات سياسية يمكن اعتبارها مصيرية، بالنظر إلى ما يحدث من توترات في البلدان الشقيقة وما قد يترتب عن سوء تقديرات قد تؤدي بدورها إلى انزلاق اجتماعي داخلي.