تطبيقا للدستور

إذا ما صح فعلا، أن وزارة السكن بصدد إنزال الزوجة مع الزوج في وثائق السكن الاجتماع، فإن ذلك يشكل قفزة نوعية أخرى في الاتجاه الصحيح، لبناء المجتمع العادل المنصف، ودولة الحق والقانون.
فعلى الرغم من أن كل مواثيق الدولة الجزائرية بما في ذلك الدستور، ظلت منذ الاستقلال إلى اليوم تتحدث عن المساواة بين الجنسين وتتغنى بحقوق المرأة، إلا أنه في الواقع المعاشي بقت المرأة، مواطنا ناقص المواطنة، بفعل هيمنة الذكورية على أجهزة الدولة والثقافة السائدة، مع الجنس اللطيف أثبت بما لا يدع مجالا للشك، أنه لا يقل ذكاء وقدرة في استعمال العقل، عن الجنس غير اللطيف.
إن تفكير وزارة السكن، أو إقدامها على التمليك المشترك للسكنات الاجتماعية بين الزوج والزوجة مناصفة، إنما يشي بأن القرارات الأخيرة بحمل الأحزاب على توشيح قوائمها الانتخابية بما لا يقل عن الثلث من النسوة المترشحات، لا يمثل طفرة مزاجية أو اتباعا لموضة، أو استجابة للعامل الخارجي، بل هو توجه وموجة عميقة في الدولة والمجتمع، يستهدف من بين ما يستهدف، معالجة أوضاع النصف الثاني من المجتمع، الذي لا يمكن تصور الدولة الديمقراطية العادلة دون مشاركته الفاعلة، ودون أن تضمن القوانين حقوقه كاملة، ليس في السياسة فقط، وإنما أيضا في الحرية والكرامة والاقتصاد والاجتماع.
لا يختلف إثنان أن السكن، أو بالأحرى مشكل السكن في الجزائر، ما يزال هو الغول المخيف، والعقبة الكأداء التي تواجه الأسر عند نشأتها، وتحطم الأسر عند الافتقاد إليها، ولذلك، فإن تنبه السلطة ووزارة الإسكان إلى هذه الحقيقة، إنما يعني اهتمام الدولة بتصحيح الاختلالات والتوازنات التي طالما بقيت ضمن المكبوت وغير المتحدث عنه.
جراءة وزارة السكن ومباشرتها لعملية حق الانتفاع المشترك بين الزوج والزوجة في السكن الاجتماعي، ودون تطبيل أو تهويل في وسائل الإعلام، تبشر بأن السلطات ماضية في ملف تصحيح التوازنات المختلة والتأسيس لمجتمع يقف ويمشي على رجلين اثنتين.
إن الزوج الذي حصل على السكن الاجتماعي، غالبا ما يكون قد حصل عليه بعلة كونه زوجا ورب عائلة وليس بصفته أعزب، ومن ثمة فإن حق المرأة ثابت قانونا في ذلك السكن، وليس من حق الزوج وحده التصرف فيه، سواء استمرت العلاقة الزوجية أو حدث الانفصام.
وإذا كانت البنية الثقافية الاجتماعية في الجزائر لا تسمح اليوم بأكثر من هذا، فإن مناصري الحق والعدل والمجتمع المنصف، يتطلعون من الآن إلى الطرف الذي يتيح استصدار قوانين وتشريعات تلزم الزوج المطلق والمرأة الخالعة على اقتسام الثروة التي جمعاها خلال فترة الزواج، مناصفة وبالعدل.
فعصر الزوجة الماكثة بالبيت التي تعيش عالة على زوجها قد ولّى وفات وأغلب الأزواج على أيامنا هاته، يعملون كلاهما، ويتعين عند افتضاض العشرة، أن يراعي القانون الحقائق المعاصرة.
ولو أن مبادرة وزارة السكن، أو مشروعها، قد مر دون صخب إعلامي ودون أن تنتبه إليه جمعيات المجتمع المدني، فإنه بالحقيقة يستحق التحية والتشجيع، لأنه يعد من المبادرات التطبيقية النادرة التي تترجم فعلا مبدأ المساواة بين الجنسين كما جاءت في الدستور، بينما كثير من المبادئ المنصفة للجنس اللطيف، ماتزال حبرا على ورق، في غياب المراسيم التطبيقية التي تجسد فعلا وعلى أرض الواقع، حقوق المرأة، في السياسة والإدارة والاقتصاد وكل الميادين.