الحكومة تقترح: كل قائمة لا تتضمن 30 بالمائة من المترشحات مرفوضة

ينص مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة على أنه ينبغي ألا يقل عدد النساء المترشحات عن ثلث المترشحين في كل قائمة ترشيحات، ورفض كل قائمة لا تستجيب لهذا الشرط.
أشار المشروع الذي شرعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني في دراسته إلى أن المقاعد توزع بين القوائم بحسب عدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة ويخصص الثلث منها وجوبا للمترشحات حسب ترتيب اسمائهن في القوائم الفائزة. وأبرز أن تطبيق هذا النظام الإجباري للحصص سيضاعف تدريجيا من تعداد التمثيل النسوي بالمجالس المنتخبة.
ولفت النص إلى أنه لا حاجة لأي إجراء أو تدبير يرمي إلى توسيع حظوظ تمثيل المرأة في مجلس الأمة طالما أن تطبيق هذا النظام في حد ذاته سيصل بالمرأة إلى المجالس الشعبية المحلية والمجلس الشعبي الوطني مما يمكنها من الترشح لانتخابات العضوية في مجلس الأمة. وبغرض المحافظة على نسبة تمثيل النساء داخل المجالس المنتخبة يقترح المشروع أن يكون الاستخلاف في جميع الحالات المنصوص عليها في القانون المتعلق بنظام الانتخابات والقانونين المتعلقين بالبلدية والولاية بمرشح أو منتخب من نفس الجنس.
ويقترح ذات المشروع إمكانية استفادة الأحزاب السياسية من تشجيعات مالية خاصة مقابل عدد منتخباتها من النساء في جميع المجالس المنتخبة. وترجع الأسباب التي أدت إلى اقتراح هذا المشروع إلى المادة 31 مكرر من الدستور التي تنص على أن تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
وجاء في عرض الأسباب حول ضعف تمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة أن تمثيلها في المجلس الشعبي الوطني لا يزال في حدود 30 امرأة من مجموع 389 نائبا أي بنسبة 7.7 بالمائة و07 نساء من بين 144 عضوا بمجلس الأمة أي بنسبة 4.86 بالمائة تم تعيينهن ضمن الثلث الرئاسي.
كما أشار المشروع أيضا إلى انه اخذ بعين الاعتبار في إعداد المشروع اقتراحات المتدخلين من أحزاب سياسية وممثلين عن المجتمع المدني وهيئات وشخصيات وطنية أمام هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي أمر بها رئيس الجمهورية.