قال وزير العمل والتشغيل الضمان الاجتماعي إن الزيادات الأخيرة التي أقرّتها الحكومة على الأجور لن تكون ذات أثر إذا ما قابلها ارتفاع في الأسعار مثلما حصل في السابق، ولذلك فقد أعلن أن السلطات العمومية تُحضّر لاتخاذ إجراءات شاملة لمواجهة أية مضاربة محتملة قد تنجر عنها انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للعمال، فيما كشف أن »قرارا استثنائيا« سيتخذ قريبا لرفع معاشات المتقاعدين. اعتبر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، النتائج التي توصلت إليها قمة الثلاثية بمثابة »القرارات الهامة«، وخصّ بالذكر رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 18 ألف دينار، معلنا في حديث خصّ به المؤسسة العمومية للتلفزيون تعليقا منه على نتائج الثلاثية الأخيرة أن مزيدا من المكاسب ستتحقّق في هذا الجانب بمجرّد إعادة النظر في »المادة 87 مكرّر« من قانون العمل. وأشار الوزير إلى أنه خلال عامين فقط تقرّر رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بنسبة 50 بالمائة، وأرجع ذلك إلى كون السلطات العمومية استجابت إلى مطالب وانشغالات الطبقة الشغيلة، وحسب قوله فإن كل ما تحقّق سيتدعم في فترة لاحقة من خلال مراجعة المادة »المادة 87 مكرّر« التي تحدّد الأجر الأدنى المضمون بعد أن اتفقت أطراف الثلاثية على تشكيل فوج عمل ثلاثي للفصل فيها على أن يُتكفل بهذه النقطة في قانون العمل الجديد. وحرص الطيب لوح على تقديم بعض التوضيحات بخصوص »المادة 87 مكرّر« خاصة وأنه لفت إلى وجود »نقاش بشأنها«، وذهب إلى القول: »إن إعادة النظر في هذه المادة يعني إعادة النظر في سياسة الأجور حتى تتماشى مع الإصلاحات التي كانت بدايتها بقانون الوظيفة العمومية في 2006 وما تبعه من قوانين أساسية وأنظمة تعويضية..«، كما اتهم في المقابل بعض الأطراف ب »محاولة الاستثمار« في هذا الملف. وعند حديثه عن ملف المتقاعدين الذي كان هو الآخر من بين أبرز النقاط المدروسة في جدول أعمال الثلاثية الأخيرة، أفاد الطيب لوح أنه »ملف هام جدا«، ملمّحا إلى أنه لا يتوجب الاستعجال في الإعلان عن إجراءات لفائدة هذه الفئة. وتوقع أن يتم اتخاذ قرارات في القريب العاجل تقضي بزيادة المعاشات على أن تتحمّل ميزانية الدولة تبعاتها المالية، وهو ما بدا واضحا من كلامه الذي ورد فيه »سيتم اتخاذ قرار استثنائي قريبا لتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين بعد أن وافقت الحكومة على ذلك«. وزيادة على هذا التفاؤل فإن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي اعترف بأن قيمة المعاشات المعتمدة حاليا »تبقى ضعيفة وبحاجة إلى إعادة تثمين للمحافظة على القدرة الشرائية للمتقاعدين«، مضيفا أن »تحسين وضعية هذه الفئة يبقى دائما بحاجة إلى إصدار قرار استثنائي«، وقد وضع ذات المسؤول ثقته في أن يخرج فوج العمل الذي تشكّل في أعقاب الثلاثية الأخيرة بتوصيات »لإصلاح تمويل منظومة التقاعد واستكمال الإصلاحات السابقة«، فيما وصف قرار رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق احتياطي التقاعد في 2006 ب »التاريخي«، وهو الصندوق الذي قال إنه تأسّس على مبدأي التوزيع والتضامن. وفي سياق ذي علاقة بالمحافظة على القدرة الشرائية للعمال أعلن الطيب لوح الذي كان ضمن الوفد الحكومي المشارك في الثلاثية، أن الحكومة تدرك بأنه لا معنى للزيادات في الأجور وتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين إذا لم تكن مرفوقة بإجراءات فعلية لمحاربة المضاربين، وخلص إلى القول: »إن الزيادات وحدها لا تكفي وإنما مسعى الحكومة يبقى شاملا وهو التحكم في الأسعار، فهناك سياسة حكومية لترقية الإنتاج وتشجيع الاستثمار الوطني«.
