انهت، أمس، هيئة المشاوراتالسياسية، لقاءاتها مع الاحزاب والجمعيات والشخصيات التي لبت دعوة الحوار، وحسب مصدر مقرب من هيئة المشاورات، فان "اللقاءات مع الاحزاب والشخصيات انتهت، لكن هيئة المشاورات ستواصل عملها لاعداد التقرير الذي ستسلمه لرئيس الجمهورية".واضاف ان "الهيئة اجرت ما معدله ثلاثة لقاءات يومية، واستقبلت كل الاحزاب السياسية المعتمدة ما عدا ثلاثة هي التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية وجبهة القوى الاشتراكية والحزب الاشتراكي للعمال، الذي قال انه سيرسل اقتراحات مكتوبة للهيئة. وكانت المشاورات قد استمرت شهرا كاملا تمهيدا للشروع قبل نهاية السنة في الاصلاحات التي وعد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الخطاب القاه في منتصف أفريل الماضي تلبية للحراك الاجتماعي والسياسي، والمتمثل في تعديل الدستور وقوانين الانتخابات والاحزاب السياسية والاعلام.وكلف الرئيس بوتفليقة حينها، رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح بمساعدة اثنين من مستشاري رئيس الجمهورية هما اللواء المتقاعد محمد تواتي والوزير السابق محمد علي بوغازي قيادة المشاورات السياسية. وكان الاساتذة والباحثون الجامعيون آخر من التقته هيئة بن صالح أمس الثلاثاء برئاسة البروفسور عبد الحميد ابركان وزير الصحة والتعليم العالي سابقا، بعدما اجتمعت بمنظمات وجمعيات وشخصيات من كل القطاعات بما فيها الاتحادات الرياضية.وبدا ابركان متشائما جدا من المشاورات وقال في تصريح "لا يمكن ان نطمع في نصوص جديدة بهيئات قديمة". وكان حزبا التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية، وجبهة القوى الاشتراكية التي قاطعت الانتخابات التشريعية، أول الرافضين للمشاركة في الحوار السياسي.وبرر " الأرسيدي " الذي هو أحد أطراف ما يعرف بالتنسيقية من اجل تغيير ديموقراطي، التي تاسست في بداية السنة بعد الاضطرابات الدامية احتجاجا على غلاء المعيشة والتي اسفرت عن سقوط خمسة قتلى ومئات الجرحى، هذا الامر بالقول ان "عهد الارتجال السياسي قد ولى وان.. حوار مغشوش ضد التغيير".وقال زعيم جبهة القوى الاشتراكية، حسين آيت احمد، "اطرح علامات استفهام حول المهام الحقيقية الموكلة الى هذه اللجنة. موضوعيا، انهم يحاولون كسب الوقت وايضا وخصوصا تحويل الانظار". وينتظر ان يستقبل الرئيس بوتفليقة، الرؤساء السابقين في اطار نفس المشاورات، كما شاركت كل احزاب التحالف الرئاسي، واغلب الاحزاب الممثلة وغير الممثلة في البرلمان في مشاورات الاصلاح، وقدمت اقتراحات حول النظام السياسي الاصلح للجزائر.حيث دعا رئيس الوزراء والامين العام للتجمع الديموقراطي احمد اويحيى الى ضرورة تحديد ولايات رئيس الجمهورية باثنتين، بينما طالب وزير الدولة والامين العام لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم بسلطة تنفيذية يتقاسمها رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء، خلافا لما ينص عليه الدستور الحالي الذي يركز السلطة التنفيذية في يد الرئيس وحده. وستقوم هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية بإعداد تقرير نهائي يتضمن كل الآراء و المقترحات على ان يسلم الى رئيس الجمهورية قبل ان يحيله بدوره على الحكومة التي تعد على أساسه مشاريع قوانين الانتخابات والاحزاب والاعلام و تقدمها الى البرلمان في دورة الخريف المقبلة التي تبدأ في سبتمبر.
