واشنطن تجدّد دعم مسار الإصلاحات السياسية في الجزائر

أفاد مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنه يتوجب على الإصلاحات التي شرعت فيها الجزائر منذ فترة بأن تستجيب إلى كافة تطلعات المجتمع، مؤكدا أنه التقى خلال زيارته التي دامت يومين إلى عدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني للحديث خصيصا عن مشاريع القوانين الجاري مناقشتها.
أشار »جيفري فلتمان« إلى أن »الجزائر في 2011 ليست هي الجزائر التي عرفها قبل 15 إلى 20 سنة«، ولم يتوان في التأكيد خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر سفارة الولايات المتحدة بالعاصمة أنه »أمام الجزائريين اليوم فرصة كبيرة من أجل الذهاب في إصلاحات تستجيب لمختلف تطلعات وآمال المجتمع«، مضيفا أن المطلوب حاليا من الحكومة وفعاليات المجتمع المدني هو »العمل سويا في هذا المسار«.
إلى ذلك نفى مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تكون مثل هذه الملاحظات بمثابة تدخل في شؤون الجزائر بالقول: »نحن لسنا من يُلحّ على هذه الإصلاحات« وإنما »نريد أن تكون في مستوى رغبات الشعب، وأن تكون الإصلاحات مقنعة لهذا الشعب ونابعة كذلك من المجتمع«. ولهذا السبب برّر تخصيص لقاء مع منظمات المجتمع المدني ضمن جدول أعمال زيارته التي اختتمها أمس بلقاء مع الصحفيين.
وأضاف »فلتمان« الذي كان يشغل سابقا منصب سفير الولايات المتحدة في لبنان، الإصلاحات التي أقدمت عليها الجزائر تتزامن مع ما أسماه »تغيّرات نوعية حدثت في هذه المنطقة«، ولو أنه مقتنع بأن الوضع في الجزائر ليس مثله في تونس أو في ليبيا، ومع ذلك لاحظ أن »كل الشعوب تتطلع إلى البحث عن الكرامة والاستفادة من فرص إصلاح اقتصادي وسياسي«، وشدّد على أنه »لا أحد يعرف الجزائر أحسن من الجزائريين«.
كما تحدّث المسؤول الأمريكي بلغة العارف بما يجري في الجزائر من إصلاحات عندما أوضح موقف واشنطن بهذا الخصوص: »نعرف أن في الجزائر الكثير من الورشات، وهناك إصلاحات جارية وعدة مشاريع قوانين طرحت للنقاش ونحن ندعم الحكومة من أجل المواصلة في هذا المسعى«، ودعا بالمناسبة إلى »الإسراع بالمصادقة على هذه القوانين ومن ثم مباشرة تطبيقها..«.
وبحسب ما جاء على لسان »جيفري فلتمان« فإنه ناقش أيضا مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الكثير من الجوانب المتعلقة بالإصلاحات السياسية، كما تحدّث الجانبان عن أهمية إقرار رفع حالة الطوارئ ومختلف التدابير الأخرى التي قال عنها المتحدث »تلبي التطلعات الديمقراطية والاقتصادية للشعب الجزائري«، وأبلغ بالمناسبة القاضي الأول في البلاد بأنه من شأن الإصلاحات الحالية أن تُساهم في »انفتاح الفضاء السياسي والاجتماعي بالجزائر«.