المحاكم والمجالس القضائية مشلولة بنسبة 100 بالمائة

قال رئيس الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين، مصطفى لنور، أن نسبة الاستجابة لمقاطعة العمل القضائي من قبل المحامين بلغت 100 بالمائة في اليوم الثاني على المستوى الوطني، وأصر في تصريحه ل»صوت الأحرار« أمس، على تمسك »أصحاب الجبة السوداء« بمطالبهم.
أكد مصطفى لنور، أن كل المحاكم والمجالس القضائية مشلولة عبر كامل التراب الوطني، بسبب استجابة المحامين لتوصيات الجمعية العامة التي انعقدت في بجاية منتصف شهر أكتوبر الجاري وأقرت مقاطعة العمل القضائي لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم 25 أكتوبر إلى غاية 27 منه، موضحا أن كل النقابات استجابت لقرار الجمعية العامة، من أجل إجبار السلطات المعنية بالاستجابة لمطالب المحامين، والتي تتلخص في مراجعة المادتين 24 و9 والمتعلقتين »بحادث أثناء الجلسة« و»عرقلة سير الجلسة«، حيث تضع المادتان المحامين تحت رحمة القضاة ومزاجهم، إذ بموجبهما يمكن للقاضي أن يعاقب أي محام وفق قاعدة عرقلة سير الجلسة. كما يطالب المحامون أيضا بضرورة مراجعة بعض نصوص قانون الإجراءات المدنية بعد أن أثبتت التجربة الميدانية صعوبة تطبيقها.
وبخصوص مطالب نقابة محامي العاصمة في وقت سابق بضرورة سحب مشروع قانون المحاماة من المجلس الشعبي الوطني بدل تعديله، قال مصطفى لنور أن الجمعية العامة بعد نقاش حاد جمع مالا يقل عن 540 ممثل عن النقابات المعتمدة في القطاع توصلت إلى مبدأ التعديل والمراجعة بدل السحب أو التجميد، ومعنى هذا يضيف مصدرنا أن الكل يجب أن يخضع إلى قرارات الجمعية العامة التي تعتبر مؤسسة فوق كل الهيئات.
من جهة أخرى ثمن رئيس الاتحاد الوطني للمحامين، استجابة الحكومة لمطلب رفع مبالغ المساعدة القضائية للمحتاجين بعد قرار تقدم به وزير العدل حافظ الأختام يوم 19 أكتوبر الجاري.
وبخصوص رد فعل وزارة العدل على قرار المحامين مقاطعة العمل القضائي، قال لنور »الأكيد أن الوزارة غير راضية، لكن هذا قرار الجمعية العامة«. وفي رده عن سؤال يتعلق بكون مشروع قانون المحاماة موجود لدى اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني وأنه خرج من يد الحكومة، قال رئيس الاتحاد أن الوزارة بإمكانها التدخل لدى اللجنة أو على الأقل تسهيل عملها من خلال عدم اعتراض الوزير على التعديلات محل الجدل. وذكر لنور في هذا السياق الاجتماع الذي عقد الأحد الماضي بين الوزارة وممثلين عن الاتحاد واستغرق ست ساعات، حاولت خلالها الوزارة ثني المحامين عن قرار المقاطعة إلا أن محاولاتها باءت بالفشل نظرا لعدم تقديمها أي جديد في الموضوع واكتفى ممثلوها بالقول إن مطالب المحامين تمت الاستجابة لها بنسبة 90 بالمائة في نص المشروع محل الخلاف.
ومعلوم أن وزير العدل حافظ الأختام كان قد صرح في وقت سابق بخصوص مطالب المحامين أن الوزارة استجابت بنسبة 90 بالمائة لمطالبهم، وقد كان مشروع قانون المحاماة محل جدل حاد بين الوزارة الوصية ونقابات المحامين منذ عام 2001، حيث استغرقت الصيغة الحالية مدة عشر سنوات كاملة، إلا أن المحامين ما زالوا غير راضين على بعض مواد نص المشروع.