المقاطعة ثلاثة أيام والإحتجاح إلى غاية تعديل القانون الجديد

قاطع أمس المحامون على مستوى محكمة الرويسو الجلسات القضائية بعد قرار إعادة بعث قانون المحاماة الذي أعدته الوزارة إلى البرلمان من أجل المصادقة عليه، واصفين إياه بغير المقبول لأنه يقضي على حقوق الدفاع، ويجعل من المحامي موظفا إداريا تابعا لوزارة العدل.
واستنكرت عائلة المحامين مشروع القانون الجديد الذي أعيد فتحه، بحيث تضمن محاور لا تخدم في أي حال من الأحوال حقوق الدفاع التي بدورها تعتبر حقا للمواطنين الذين يلجؤون للمحامي.
أوضح "إ.س" محامي لدى المجلس، أن مضمون القانون الجديد قد بتر كل الحقوقالتي أسستها القوانين السابقة ويعد تقهقرا كبيرا بالمقارنة لما وصل إليه المحامون في الفترات السابقة، مشيرا إلى أن القانونسيجعل من مهنة المحاماة تحت رحمة ووصاية وزارة العدل، خاصة وأن هناك بعضالنصوص التي تؤكد بأن كل مداولات وقرارات المجالس التابعة للنقابة الوطنيةللمحامين وكذا توصيات الجمعية العامة تبلغ على وزير العدل وله الحق فيإلغائها، مؤكدا أن مضمون هذا القانون الخاص بالمحاماة سيقضي على حقوق الدفاع.
وأضاف أن جميع المحامين استجابوا بنسبة كبيرة لقرار الجمعية العامة من خلال مقاطعة جلسات المحاكم التابعة لاختصاص مجلس قضاء العاصمة، مايعكس وعي أصحاب الجبة السوداء بضرورة التصدي لهذا المشروع للحفاظ على مهنة الدفاع، متعجبا من إلغاءحق الوكالة بين المحامين في حالغياب أحدهم، بالإضافة إلى إجبار المحامينعلى الحصول على الاعتماد لفتح مكتب محاماة مرورا بوزير العدل شخصيا.
وأشار إلى أن أصحاب الجبة السوداء يلبون النداء في كل مرة، مضيفا أنهم يقبلون بالقانون الحالي بما فيه من عيوب، لأنه خير من قانون يخضع المحامي للسلطة القضائية ويجعله خاضعا لضغوطات وعقوبات تحد من إمكانياته التي يحتاجها من أجل الدفاع عن موكليه.
من جهته أكد "ش.ع"، أن مقاطعة الجلسات ستدوم إلى غاية يوم غد لأن وزارة العدل لم تتبنى أي مطلب رغم الوعود التي قيدت من أجل التكفل بالموضوع، مضيفا أن عائلة المحامين لا تطالب بإلغاء كلي للقانون وإنما تعديل بعض من مواده ليخدم الدفاع، مشيرا إلى أن وزارة العدل قد أصدرت مشروعا مجحفا في حقالمحامين ولم تراع آراءهم، واصفا المحامي بموظف إداري أو أقل تابع لوزارة العدالة ولايتمتع بأدنى الحقوق.وأضاف بأن عائة المحامين قد اتفقت على مقاطعة جلسات المحاكم لمدة ثلاثة أيام، إلا أن الإحتجاج سيستمر في حالة عدم الاستجابة لمطالبها بسحب مشروعقانون المحامي قبلدخوله حيز التنفيذ.
وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية تنفيذا لمداولات الجمعية العامة الاستثنائيةللاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بتاريخ 14 و15 أكتوبر الفارط التيدعت الى مقاطعة شاملة للعمل القضائي لمدة ثلاثة أيام عبر كامل التراب الوطني.
وأوضحت منظمة محاميي الجزائر العاصمة في بيان لها أن المطلب الأساسي للمحامينهو"مراجعة (مشروع) القانون الأساسي لمهنة المحاماة" معتبرة ان "الوضع الذي تعانيمنه هيئة الدفاع مزري".
إن هذه المقاطعة- يضيف ذات البيان - لا تخص فقط العمل القضائي وإنما كذلكالمؤسسات العقابية.
يذكر أن محاميي منظمة الجزائر العاصمة كانوا قد نظموا بتاريخ 29 جوان الفارطمسيرة انطلقت من محكمة سيدي امحمد إلى غاية مقر المجلس الشعبي الوطني احتجاجا علىمشروع القانون الخاص بهم مطالبين بسحبه كونه "يحد – حسبهم - من حرياتهم".
للإشارة فان نقيب الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين الأستاذمصطفى لنور قد أوضح في تصريح صحفي أول أمس أن مطالب المحامين تتمثل في "تعديلبعض المواد" من مشروع القانون الأساسي لمهنة المحاماة و"ليس سحبه".
يذكر أن حوالي 5.400 محامي مسجلون لدى منظمة محاميي الجزائر العاصمة من مجموع 30.000 محامي عبر كامل التراب الوطني.
زينب.ب