قادري يؤكد إحالة جهيد يونسي وحملاوي عكوشي على لجنة الانضباط

أفاد ميلود قادري المتنازع على قيادة حركة الإصلاح الوطني مع جماعة جهيد يونسي، أن مجلس الشورى الوطني للحركة اجتمع مطلع الأسبوع الجاري وأقر إحالة كلا من الأمين العام الأسبق جهيد يونسي والأمين العام حملاوي عكوشي وبراهيمي موسى وقيادات أخرى على لجنة الانضباط للفصل في ملفاتهم على إثر المشادات الخطيرة التي وقعت بين الطرفين قبل أيام.
قال ميلود قادري، أمس، في اتصال مع »صوت الأحرار«، أن المعالجة التنظيمية أو بالأحرى الداخلية لما سماه »الاعتداء المسلح« لجماعة جهيد يونسي عليه وبعض الإطارات الأخرى الأسبوع الماضي بالمقر الولائي للحركة، قد أفضت إلى إحالة كل من المرشح السابق للرئاسيات جهيد يونسي والأمين العام للحركة حملاوي عكوشي وبراهيمي موسى وبعض الإطارات التي شاركت في الاعتداء على لجنة الانضباط التي ستفصل في ملفاتهم بصفة نهائية وتقرير مصيرهم في الحركة. وأضاف ميلود قادري المتمسك بقيادة الحركة على أساس شرعية المجلس الشورى الوطني المجتمع السبت الماضي والذي جدد تزكيته كأمينا عاما- حسبه- أن خطورة الأفعال المنسوبة لجماعة جهيد يونسي قد تفضي إلى إقصائهم نهائيا من صفوف الحركة، مؤكدا في السياق ذاته أن »الاعتداء بالأسلحة« البيضاء على إطارات من الحركة يعتبر سابقة خطيرة في الممارسة السياسية والحزبية في الجزائر يقتضي حسب رأيه تحرك كل الجهات المختصة. وجدد المتحدث بالمناسبة التأكيد على إيداع شكوى لدى مصالح الأمن مرفوقة بشهادة طبية تثبت عجزه عن العمل لمدة 21 يوما.
وعن رأيه في الوضعية التنظيمية الحالية للحركة، قال ميلود قادري إنه يعتقد أن المؤسسات الشرعية للحركة زكته أمينا عاما وعبد السلام كسال رئيسا لمجلس الشورى الوطني، وقد تم إخطار مصالح وزارة الداخلية بهذه التغييرات التي شهدتها الحركة منذ شهور مما يعني حسبه أن وضعية الحركة سواء من الناحية القانونية أو التنظيمية تعود لجماعة ميلود قادري، وهو الأمر الذي يرفضه الأمين العام الأسبق جهيد يونسي.
ومعلوم أن حركة الإصلاح الوطني تعيش على وقع اضطرابات تنظيمية منذ اندلاع أزمة بين مجموعة من تواب الحركة ومؤسسها الشيخ عبد الله جاب الله، حيث عاد الصراع إلى أروقة الحركة بين الفريق الذي أطاح بعبد الله جاب الله ووصلت الأزمة إلى حد استعمال الأسلحة البيضاء والسكاكين بين طرفي النزاع وهما جماعة جهيد يونسي وجماعة ميلود قادري التي تدعي الشرعية، ويعتقد مراقبون أن مصير حركة الإصلاح الوطني يبقى غامضا في ظل التطورات الأخيرة أيضا استقالة أمينها العام السابق جمال بن عبد السلام وإعلانه عن حزب سياسي جديد فضلا عن إعلان عبد الله جاب الله عن حزيه الجديد مما يجعل من القواعد النضالية للإصلاح هدفا له.