المعارضة تقرر الطعن في الحكم ومراسلة رئيس الجمهورية ووزير العدل

نطقت أمس محكمة عبان رمضان بالعاصمة ببراءة صالح صويلح الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين المتبع بتهمة تبديد أموال هذه التنظيم، وهو الأمر الذي أثار استياء معارضي صويلح. وفي هذا الشأن قرر أعضاء في التنظيم الطعن في الحكم والذهاب بعيدا في المطالبة بمحاسبة المتهم حيث من المنتظر أن توجه رسالة إلى رئيس الجمهورية ووزير العدل مرفقة بملف يحتوي مختلف التقارير التي يرون أنها تدين المعني.
قال أعضاء في الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أنهم تفاجؤوا بالحكم الذي نطقت به محكمة عبان رمضان أمس، حيث برأت صالح صويلح من التهم المنسوبة إليه، خصوصا ما تعلق منها بتبديد أموال المنظمة.
وفي هذا الإطار تقرر الطعن في الحكم الصادر والتوجه نحو تصعيد الموفق من خلال مراسلة المسئول الأول عن قطاع العدالة ممثلا في وزير العدل حافظ الأختام إلى جانب مراسلة رئيس الجمهورية القاضي الأول للبلاد حيث اعتبر هؤلاء أن قرار العدالة لم يكن منصفا حيث أن كل التقارير والأدلة تدين صالح صويلح.
وللإشارة، فإن قضية متابعة الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح أخذت في الأيام الماضية أبعادا خطيرة من خلال الكشف عن كثير من الوثائق التي يرى أصحابها أنها لم تؤخذ بعين الاعتبار من طرف المحكمة، وفي نفس السياق ذكر معارضو صويلح أنهم سيدعمون طعنهم في الحكم الصادر بمحكمة عبان رمضان بملف أقوى من الأول رافضين الاستسلام للأمر الواقع.
وأكد أحد المعارضين في تصريح ل»صوت الأحرار« أنه لن يتم التنازل عن مسعى الإطاحة بالأمين العام الحالي ولن يتوقفوا عن متابعته إلى غاية الإدانة والحكم عليه. وبهذا القرار يكون الاتحاد العام للتجار والحرفيين دخل مرحلة أخرى من الصراع الذي دخل عامه السادس وأثر بشكل كبير على أداء هذا التنظيم على محليا ووطنيا.