مناقشة مشروع قانون الانتخابات بالمجلس الشعبي بداية من اليوم

يستهل نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، الدورة البرلمانية الخريفية لسنة 2011 بمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وتندرج مراجعة مشروع هذا القانون--الذي يتضمن 238 مادة-- في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم 15 أفريل الماضي.
يقترح مشروع القانون بخصوص عمليات التصويت تكريس مبدأ استعمال الصناديق الشفافة والسماح لكل ناخب غير حامل لبطاقة الناخب أن يمارس حقه في التصويت شريطة أن يكون مسجلا في القائمة الانتخابية. كما يقترح أيضا استبدال التوقيع على قائمة التوقيعات بوضع بصمة الإصبع بالنسبة لجميع الناخبين. وتهدف التعديلات المدرجة في مجال مراقبة عمليات التصويت إلى توضيح مسألة تسليم مختلف المحاضر إلى ممثلي المترشحين لإضفاء المزيد من الشفافية في سير العملية الانتخابية.
ويحدث النص لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات تتشكل حصريا من قضاة معينين من قبل رئيس الجمهورية يتم وضعها بمناسبة كل اقتراع وتكلف بالسهر على شفافسة وقانونية كافة العمليات المرتبطة بالانتخابات. كما يحدث لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات تكلف بالسهر على وضع حيز التنفيذ الجهاز القانوني والتنظيمي المعمول به المتعلق بالانتخابات.
وتتشكل هذه اللجنة من أمانة دائمة تضم كفاءات وطنية وممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وممثلي المترشحين الأحرار.
أما فيما يخص الانتخابات الرئاسية فيقترح مشروع القانون تخفيض عدد التوقيعات من 75000 إلى 60000 توقيع مع منع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات والمؤسسات التعليمية والتربوية و التكوينية لغرض جمع التوقيعات.
كما يقترح المشروع في هذا الإطار تمديد فترة استدعاء الهيئة الانتخابية من شهرين إلى ثلاثة أشهر لإعطاء المرجع القانوني لعملية جمع التوقيعات التي تبدأ شهرا قبل استدعاء الهيئة الانتخابية.
وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني قد أنهت مؤخرا دراسة أحكام مشروع هذا القانون بحيث أدخلت جملة من التعديلات ترمي إلى توفير كل الشروط لتكون الانتخابات شفافة ونزيهة.
وفي هذا الصدد حازت المادة 93 من مشروع هذا القانون --التي تلزم أعضاء الحكومة الذين ينوون الترشح للانتخابات التشريعية بالاستقالة ثلاثة أشهر قبل تاريخ الاقتراع-- على الإجماع مع تقليص المدة الزمنية بين الاستقالة و تاريخ الاقتراع. ويبرر الإبقاء على مبدأ استقالة أعضاء الحكومة الذين ينوون الترشح لعهدة نيابية الحرص على إعطاء كل التطمينات والضمانات من أجل أن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة تلتزم فيها الإدارة بالحياد التام لكي تكون الفرص متكافئة بين المتنافسين. وبهدف جعل مشروع القانون متماشيا مع هدف تعزيز الديمقراطية أدخلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس تعديلا جوهريا على آلية مراقبة الانتخابات وذلك باقتراح أن تكون اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات مرؤوسة من طرف قاض.
كما يقترح مشروع القانون عدة تعديلات ترمي إلى ضمان شروط ممارسة الحق في التصويت وحقوق وواجبات المترشحين والأحزاب السياسية قبل الاقتراع وأثنائه وكذا حياد الأعوان العموميين ودور اللجان الانتخابية بالإضافة إلى الطعون والنزاعات والأحكام الجزائية. وخلال عرضه لمشروع القانون أمام اللجنة اقترح وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية تعديلات من بينها تكريس مبدأ استعمال الصناديق الشفافة واستعمال الحبر غير الزائل لمنع إعادة عملية التصويت وتخفيض عدد المكاتب المتنقلة تخفيضا شديدا وتوحيد عدد المحاضر وتحديد السلطات التي يجب أن ترسل إليها القوائم الأصلية.
كما اقترح تجريد أي منتخب من عهدته الانتخابية في حالة التحاقه بحزب سياسي غير الذي انتخب تحت رعايته ورفع عدد المنتخبين في المجالس الشعبية البلدية. يذكر أن قانون الانتخابات كان من بين مشاريع القوانين التي حظيت بإثراء واقتراحات ضيوف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية خلال شهري ماي وجوان المنصرمين والتي ترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح.