البرلمان يشرع في مناقشة مشروع قانون الانتخابات

يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني نهار اليوم الثلاثاء الدورة البرلمانية الخريفية لسنة 2011 بمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وتندرج مراجعة مشروع هذا القانون الذي يتضمن 238 مادة في إطار الاصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة خطابه للأمة يوم 15 أبريل الماضي.
و يقترح مشروع القانون بخصوص عمليات التصويت حسب ما جاء في عرض الأسباب تكريس مبدأ استعمال الصناديق الشفافة و السماح لكل ناخب غير حامل لبطاقة الناخب أن يمارس حقه في التصويت شريطة أن يكون مسجلا في القائمة الانتخابية".
كما يقترح ايضا استبدال التوقيع على قائمة التوقيعات بوضع بصمة الاصبع بالنسبة لجميع الناخبين.
وتهدف التعديلات المدرجة في مجال راقبة عمليات التصويت الى توضيح مسألة تسليم مختلف المحاضر الى ممثلي المترشحين لإضفاء المزيد من الشفافية في سير العملية الانتخابية.
ويحدث النص لجنة وطنية للاشراف على الانتخابات تتشكل حصريا من قضاة معينين من قبل رئيس الجمهورية يتم وضعها بمناسبة كل اقتراع و تكلف بالسهر على شفافسة وقانونية كافة العمليات المرتبطة بالانتخابات.
كما يحدث لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات تكلف بالسهر على وضع حيز التنفيذ الجهاز القانوني و التنظيمي المعمول به المتعلق بالانتخابات.
وتتشكل هذه اللجنة من أمانة دائمة تضم كفاءات وطنية و ممثلي الاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وممثلي المترشحين الاحرار.
أما فيما يخص الانتخابات الرئاسية فيقترح مشروع القانون تخفيض عدد التوقيعات من 75000 الى 60000 توقيع مع منع استعمال أماكن العبادة و المؤسسات والإدارات والمؤسسات التعليمية والتربوية و التكوينية لغرض جمع التوقيعات.
كما يقترح المشروع في هذا الاطار تمديد فترة استدعاء الهيئة الانتخابية من شهرين الى ثلاثة أشهر لإعطاء المرجع القانوني لعملية جمع التوقيعات التي تبدأ شهرا قبل استدعاء الهيئة الانتخابية.
و كانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني قد أنهت مؤخرا دراسة أحكام مشروع هذا القانون بحيث أدخلت جملة من "التعديلات" ترمي الى "توفير كل الشروط لتكون الانتخابات شفافة و نزيهة".
و في هذا الصدد حازت المادة 93 من مشروع هذا القانون التي تلزم أعضاء الحكومة الذين ينوون الترشح للانتخابات التشريعية بالاستقالة ثلاثة أشهر قبل تاريخ الاقتراع على "الاجماع" مع "تقليص المدة الزمنية بين الاستقالة و تاريخ الاقتراع".
و يبرر الإبقاء على مبدأ استقالة أعضاء الحكومة الذين ينوون الترشح لعهدة نيابية "الحرص على إعطاء كل التطمينات و الضمانات" من أجل أن تكون الانتخابات شفافة و نزيهة تلتزم فيها الإدارة بالحياد التام لكي تكون الفرص متكافئة بين المتنافسين.
و بهدف جعل مشروع القانون متماشيا مع هدف "تعزيز الديمقراطية" أدخلت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس تعديلا "جوهريا" على آلية مراقبة الانتخابات وذلك باقتراح أن تكون اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات "مرؤوسة من طرف قاض".
كما يقترح مشروع القانون عدة تعديلات ترمي إلى "ضمان شروط ممارسة الحق في التصويت و حقوق و واجبات المترشحين و الأحزاب السياسية قبل الاقتراع و أثنائه و كذا حياد الأعوان العموميين و دور اللجان الانتخابية بالإضافة إلى الطعون و النزاعات و الأحكام الجزائية".
وخلال عرضه لمشروع القانون أمام اللجنة، اقترح وزير الداخلية و الجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، تعديلات من بينها "تكريس" مبدأ استعمال الصناديق الشفافة و استعمال الحبر غير الزائل لمنع إعادة عملية التصويت و تخفيض عدد المكاتب المتنقلة تخفيضا شديدا و توحيد عدد المحاضر و تحديد السلطات التي يجب أن ترسل إليها القوائم الأصلية.
كما اقترح "تجريد أي منتخب من عهدته الانتخابية في حالة التحاقه بحزب سياسي غير الذي انتخب تحت رعايته و رفع عدد المنتخبين في المجالس الشعبية البلدية".
و يذكر، أن قانون الانتخابات كان من بين مشاريع القوانين التي حظيت بإثراء و اقتراحات ضيوف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية خلال شهري ماي وجوان المنصرمين والتي ترأسها رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح.