الدولة باشرت عملية شراء جازي

رفع الجباية خارج المحروقات لتغطية النفقات

أكد السيد كريم جودي وزير المالية هدف الدولة حاليا في الرفع من الجباية خارج المحروقات التي لا تزال قليلة بالنظر إلى حجم النفقات والتكاليف التي تصرفها الدولة في كل مرة، حيث لا تتجاوز قيمة الجباية خارج المحروقات حاليا نسبة 20 بالمائة، بالرغم من أن الجزائر تمكنت من التوصل إلى التحكم في تسيير النفقات.
وأضاف السيد جودي في تصريح للصحافة على هامش عرض بيان السياسة العامة للحكومة بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس ،أن الدولة تسهر حاليا على التوصل إلى تسطير استراتيجية عمل فعالة من شأنها تحقيق توازنات وجعل النفقات مستقرة من خلال إحداث توازن في التسيير إذ لا يجب أن يتجاوز حجم النفقات حجم الجباية المحققة خارج البترول، مما يتطلب بذل المزيد من الجهد من اجل الرفع من هذه الجباية في الوقت الراهن لتغطية نفقات التسيير بشكل مريح بعد تسجيل فائض في الجباية خارج البترول. في الوقت الذي يتوقع فيه الوزير تسجيل فائض في ميزان المدفوعات نهاية السنة الجارية بفضل تراجع عمليات الاستيراد وارتفاع الصادرات.
وأشار المتحدث إلى ضرورة الإسراع في الرفع من هذه الجباية لمواجهة التحديات التي تواجهننا والتحولات التي سنعيشها باعتبار أن عدد مناصب الشغل المالي سيعرف ارتفاعا ابتداء من السنة المقبلة إلى حدود 58 ألف منصبا، الأمر الذي يزيد من حجم النفقات، كما أن الأمر يتطلب أيضا زيادة في الميزانية قصد التجهيز، بالإضافة إلى الأموال الكبيرة التي ستصرف على الزيادة في الأجور.
من جهة أخرى؛ وفيما يخص شركة اوراسكوم تيليكوم أفاد المسؤول عن قطاع المالية أن الدولة باشرت عملية شراء أوراسكوم تيليكوم أو ما يعرف بالعلامة التجارية للهاتف النقال ''جازي''، بعد أن أبدت شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة استعدادها لبيعها للدولة.
وأوضح السيد جودي أن التنازل عن حقوق أوراسكوم تيليكوم الجزائر التي تعتبر شركة خاضعة للقانون الجزائري، تمت مباشرته رسميا إثر قرار الدولة الجزائرية بممارسة حق الشفعة الذي ينص عليه التشريع الوطني حول عمليات التنازل عن أسهم أوراسكوم تيليكوم الجزائر التي تعتزم الشركة الأم القيام بها. وكشف الوزير أن الدولة أعلنت عن مناقصة دولية لاختيار بنك الأعمال الذي سيرافق وزارة المالية في عملية تقييم أصول الشركة قصد تحديد قيمة الصفقة. علما أن التقويم الجبائي لأوراسكوم تيليكوم الجزائر من 2004 إلى 2007 بلغ 53 مليار دينار، وهي قيمة تم دفعها كليا من طرف الشركة للدولة الجزائرية. أما بخصوص سنتي 2008 و2009 فقد تمت مباشرة تحقيق لتقييم قيمة هذه الضرائب.