النواب يسجلون نقائص في تسوية الميزانية 2008

أعرب نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد عن ارتياحهم لعرض مشروع القانون حول تسوية الميزانية لسنة 2008 غير أنهم سجلوا بعض النقائص في صرفها.
وفي تدخلهم خلال النقاش حول هذا المشروع سجل بعض المنتخبين نقص في تفاصيل دقيقة حول صرف الاعتمادات المخصصة لبعض البرامج القطاعية كالشغل و السياحة. كما عرضت الحكومة تحصيل الجباية البترولية خلال سنة 2008 دون إعطاء تفاصيل حول تشكيلاتها كالرسم على الدخل البترولي و الضريبة التكميلية على المداخيل.
ومن جهة أخرى، سجل العديد من النواب أن بعض الصناديق الخاصة "أصبحت صناديق سوادء" بحيث دعا نائب من حركة مجتمع السلم في هذا الصدد إلى "وجوب تزويد هذه الصناديق بمخطط عمل و أدوات متابعة و تقييم". و هناك بعض الصناديق من أصل 72 لا تعمل بسبب غياب النصوص التطبيقية على غرار الصندوق المخصص لترقية الصادرات أو ذلك المخصص لترقية الاستثمارات.
ولم يستهلك صندوق المساعدة على السكن في 2008 الذي يقدر رصيده ب 60 ملايير دج سوى 43 بالمئة من موارده في حين يطرح تمويل اقتناء سكنات مشاكل للراغبين في اقتنائها حسب الأرقام التي قدمها النواب. و أضافوا أن الصناديق الأربعة المخصصة للبيئة و تهيئة الإقليم لم تستهلك سوى حوالي 6 بالمئة من اعتماداتها المقدرة ب 12 ملايير دج. ودارت تدخلات النواب أساسا حول مكافحة الرشوة و تسقيف النفقات العمومية و أسعار المواد الأساسية.
وهكذا طلب نواب المجلس الشعبي الوطني من الحكومة تقديم تقديرات حول التهرب الجبائي و الخسائر الناجمة عن الإعفاءات الجبائية التي قررتها الحكومة.
وردا على تساؤلات النواب أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري أن مشروع القانون ليس مطلبا من البرلمان لمراقبة المالية العمومية فحسب بل يمثل إرادة الحكومة. كما أوضح الوزير أن المديرية العامة للضرائب لا تملك الوسائل الكافية لمراقبة تصريحات الجباية البترولية المقدمة من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات مضيفا أن المدير العام للضرائب وعد بتعزيز هذه المراقبة. و قد رد السيد خذري على انشغالات العديد من النواب الذين دعوا إلى تحسين التحصيلات الجباية البترولية.
وأكد مجلس الحسابات في تقريره حول تقييم المشروع أن الإدارة الجبائية لا تملك الوسائل اللازمة التي تسمح لها بتحسين تفقد التصريحات فيما يخص الجباية البترولية التي تستلمها من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. و فيما يخص الأموال الخاصة التي انتقد أعضاء المجلس الشعبي الوطني تسيير مصادرها أوضح الوزير أنها "تخضع إلى مراقبة" على غرار العمليات المالية الأخرى.